ارتفاع مؤشر التصنيع الفرنسي بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك

TT

ارتفاع مؤشر التصنيع الفرنسي بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك

أظهرت بيانات مسحية من مكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي»، أمس الجمعة، أن مؤشر ثقة التصنيع في البلاد ارتفع على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني).
وارتفع المؤشر إلى 113 نقطة في يناير من 112 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وكان من المتوقع أن يظل المؤشر ثابتا عند 112 نقطة، وبذلك يكون المؤشر عاد إلى مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) الذي كان الأقوى منذ يناير 2001.
وكانت شركات التصنيع في آخر مسح أكثر تفاؤلا مما كانت في نهاية 2017 بشأن توقعات الإنتاج العام للقطاع، وحقق المؤشر الذي يرصد ذلك 34 نقطة مقابل 30 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض مؤشر ثقة الأعمال الكلي، الذي يغطي القطاعات الرئيسية، إلى 110 نقاط في يناير من ارتفاع استمر 10 سنوات بلغ 112 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
بينما كشفت بيانات اقتصادية أمس الجمعة تراجع ثقة المستهلك الفرنسي بشكل غير متوقع في مطلع العام الجاري، وإن كان الانخفاض قد جاء بنسبة طفيفة.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع من 105 نقاط في ديسمبر (كانون الأول) إلى 104 في يناير الجاري.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 106 نقطة. وتراجعت توقعات المستهلكين فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الخاصة خلال الشهور الـ12 المقبلة من سالب 11 الشهر الماضي إلى سالب 13 في يناير الجاري.
وتراجعت مخاوف العائلات الفرنسية من البطالة في يناير، حيث انخفض المؤشر من 3 إلى 8 نقاط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.