عملية دهم وتفتيش لأوكار «داعش» في مناطق بنينوى

TT

عملية دهم وتفتيش لأوكار «داعش» في مناطق بنينوى

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، مكالمة هاتفية من أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ، وجرى خلال الاتصال بحث زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها، فضلا عن تطوير المنهج التعليمي العسكري الجديد ليشمل المشاة والاستخبارات وغيرهما من الصنوف مع بناء قدرات وزارة الدفاع. بحسب بيان صادر عن مكتب العبادي. وذكر البيان أن العبادي «أكد رغبة العراق بالاستمرار في تدريب قواته ونقل عمليات تدريب القوات العراقية داخل العراق».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول «داعش» بجزر المخلط في نهر الزاب القريبة من منطقة النمرود بمحافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن «العملية انطلقت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من قبل قوات التحالف الدولي»، لكن مصادر في خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة تقول إن الأمر يتعلق بـ«عمليات تفتيش ودهم لأوكار (داعش) المحتملة، والعلميات انتهت بعد إعلان التحرير الكامل»، وهو أمر يؤكده بطريقة أخرى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «لدينا عمليات تفتيش في مناطق كثيرة في نينوى، ومنها النمرود وبعض الجزرات في منطقة الزاب على نهر دجلة، وقبل يومين نفذت قوات التحالف فيها ضربة جوية أدت إلى مقتل أحد قيادات (داعش)».
وأضاف الجبوري أن «عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود لعناصر (داعش)، لكننا نريد أن نتأكد بشكل قاطع من عدم وجودهم». ونفى وجود «مخاوف» من عودة عناصر «داعش» إلى محافظة نينوى، مشيرا إلى أن «المعلومات الاستخبارية تؤكد صعوبة إعادة عناصر (داعش) لتنظيم أنفسهم والعودة لأن القوات العراقية مستمرة في متابعتهم، ومع ذلك نحن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات ولدينا يوميا عمليات تفتيش ومداهمات لأماكن وجودهم المحتملة».
وبشأن تردد أنباء عن انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من مناطق نينوى، ذكر الجبوري: «لا وجود لعملية انسحاب للحشد، إنما هناك إعادة انتشار وترتيب، قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة سلما الملف الأمني في الموصل وعموم مناطق نينوى إلى الشرطة المحلية، فيما تتمركز قوات الحشد على أطرافها، وسورها الخارجي بيد الجيش العراقي ولدينا قوات احتياط إضافية وأفواج مغاوير الفرقة 16».
وفي شأن أمني آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، إحباط محاولة لاستهداف العاصمة بهجوم انتحاري. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريحات إن قوة من استخبارات عمليات بغداد وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني «تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وعنصر بـ(داعش) كان معه في منطقة الضابطية شمال بغداد».
من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن إقليم كردستان (آسايش)، أمس، عن استيلائها على مخابئ تضم أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعة مسلحة مجهولة في منطقة حلبجة. لكن المديرية أشارت إلى وجود «شكوك بأن تكون المجموعة المسلحة تابعة لتنظيم داعش». وقالت المديرية في بيان إن أجهزة الآسايش في كرميان وبمو وميدان ودربندخان نفذت عملية أمنية في جبل بمو، وجاءت العملية بعد اندلاع مواجهات بين قوات الآسايش ومجموعة مسلحة مجهولة. وأضافت أنه «تم العثور على مخابئ لمسلحين مجهولين في جبل بمو خلال العملية والاستيلاء على عدد من الأسلحة الرشاشة ومواد متفجرة ومؤن غذائية».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.