حكومة بلجيكا تواجه الانتقادات بسبب ترحيل 100 لاجئ سوداني

رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال (إ.ب.أ)

تتعرض الحكومة الائتلافية في بلجيكا إلى الانتقادات بسبب ترحيل 100 سوداني قسرا إلى بلدهم، بحسب صحيفة «الغارديان».
ويجرى النظر حاليا في الحكومة البلجيكية عقب تواتر أنباء عن أن وزير شؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن، العضو في «التحالف الفلمنكي» قد سمح لمسؤولين سودانيين في التحقيق في ملفات هؤلاء المهاجرين وسط أنباء عن إقالة فرانكن، حسب الصحيفة.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال ظهر على التلفزيون أمس (الاثنين) قائلا إنه لن يتعرض للابتزاز أو التهديد، وذلك بعد تهديد حزب «التحالف الفلمنكي الجديد» القومي، الذي يعتبر أحد الأحزاب الأربعة التي تشكل الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من دعم الائتلاف وسط توترات داخل الحكومة.
ودافع زعيم «التحالف الفلمنكي»، بارت دي فيفر، عن تيو فرانكن، مؤكدا أن حزبه سينسحب من الائتلاف في حال إقالته.
ويصر رئيس الوزراء، شارل ميشال، الذي يقود «الحركة الإصلاحية» الحزب الوحيد الذي يمثل الناطقين بالفرنسية في الحكومة البلجيكية، على إقالة فرانكن بغض النظر عن نتائج التحقيق في تداعيات قراره، الذي أثار مخاوف على مصير السودانيين الذين اتخذ قرار الترحيل بحقهم.
من جانبه، كان فرانكن، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين، يدافع عن قراره، قائلا: «نحن نفعل ما يفعله الكثير من الدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالدول الأفريقية، وحالة السودان ليست استثنائية». كما أكد أنه تم التحقق من هويات المسؤولين السودانيين المذكورين، ونفى أن تكون لهم أي صلة بالأجهزة الأمنية السودانية.
وكانت الحكومة البلجيكية الحالية قد تشكلت في عام 2014 بعد مشاورات استمرت 138 يوما وأطلق عليها إعلاميا اسم «الحكومة الانتحارية»، نظرا لتشكيلها المتقلب.