قرار باكستان طرد لاجئين أفغان «يثير القلق»

TT

قرار باكستان طرد لاجئين أفغان «يثير القلق»

يواجه نحو مليوني لاجئي أفغاني مستقبلا غامضا في باكستان، بعدما قررت إسلام آباد بشكل مفاجئ طردهم خلال شهر واحد. وكانت حكومة باكستان قد قررت هذا الأسبوع تمديد إقامة اللاجئين الأفغان 30 يوما آخر فقط، حسب بيان نشرت مقتطفات منه الوكالة الألمانية. وقال زردشت شمس، وهو دبلوماسي أفغاني، يقيم في إسلام آباد في بيان نشر على الإنترنت إن كابل قلقة وستثير القضية لدى السلطات الباكستانية.
وينظر إلى القرار كرد فعل على تصاعد الضغوط الدولية على إسلام آباد لاتخاذ إجراء ضد الجماعات المتشددة الأفغانية، التي يزعم أنها تعمل من الأراضي الباكستانية.
ويأتي القرار مفاجئا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسفارة الأفغانية في إسلام آباد اللتين كانتا تتوقعان تمديدا لمدة ستة أشهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية قيصر أفريدي أمس الجمعة: «إننا قلقون». وتقوم المفوضية ببرنامج لإعادة 4.‏1 مليون أفغاني إلى بلادهم، معظمهم يعيشون في باكستان منذ أن غزت روسيا السوفياتية بلادهم عام 1979، وهناك مئات الآلاف من الأفغان الآخرين الذين يقيمون في البلاد، ما يرفع الرقم إلى أكثر من مليوني شخص، طبقا لما ذكره مسؤولون باكستانيون.
وكانت باكستان قد أعلنت عن خطوات لطرد اللاجئين الأفغان عدة مرات في السنوات الأخيرة، ردا إما لضغوط من الولايات المتحدة أو تصاعد في العنف، لكن تلك القرارات لم تنفذ.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.