إجراءات أمنية غير مسبوقة في مدن أميركية... استعداداً لاحتفالات رأس السنة

حضور أمني خارج مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر عشية احتفالات رأس السنة الميلادية (رويترز)
حضور أمني خارج مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر عشية احتفالات رأس السنة الميلادية (رويترز)
TT

إجراءات أمنية غير مسبوقة في مدن أميركية... استعداداً لاحتفالات رأس السنة

حضور أمني خارج مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر عشية احتفالات رأس السنة الميلادية (رويترز)
حضور أمني خارج مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر عشية احتفالات رأس السنة الميلادية (رويترز)

شهدت معظم المدن والولايات الأميركية تعزيزات أمنية مكثَّفَة استعداداً لتأمين احتفالات رأس السنة التي ستجري غداً، وقامت إدارات الشرطة في كثير من المدن بنشر المزيد من القوات وعناصر الشرطة والقناصة، ووضع البوابات الإلكترونية في الأماكن المتوقع أن تشهد حشوداً من المواطنين، وذلك استعداداً للتعامل مع أي هجمات محتمل.
وشهد ميدان «تايمز سكوير» بمدينة نيويورك، خلال اليومين الماضيين إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمهيداً لتأمين احتفالات رأس العام، وازدادت نقاط التفتيش على جميع مداخل ومخارج الميدان خوفاً من حدوث هجمات تعكر على المواطنين والسياح صفو الاحتفالات. وتقوم الشرطة الأميركي بتفتيش معظم الموجودين بالميدان من خلال البوابات الأمنية الإلكترونية.
وقال مسؤولون بجهاز شرطة المدينة إنهم سيطبقون أيضاً الإجراءات الأمنية المعتادة، كوضع الحواجز والشاحنات لمنع مرور السيارات. وذكرت إدارة الشرطة أنها ستعزز جميع إجراءات الأمن بشكل كبير بدءاً من اليوم، وحتى الانتهاء من الاحتفالات. وأضافت خلال بيان على موقعها الإلكتروني: «شرطة نيويورك وشركاؤها المكلفون تطبيق القانون سيزيدون عدد مراكز المراقبة في جميع أنحاء ميدان (تايمز سكوير)، بهدف المراقبة الاستباقية لأي هجمات محتملة».
وأكد جيمس أونيل مفوض شرطة نيويورك أنه لا توجد حالياً تهديدات ذات مصداقية لمدينة نيويورك أو لميدان «تايمز سكوير». وكانت المدينة قد تعرضت لعدة أعمال إرهابية خلال العام الماضي تضمنت عملية دهس المواطنين بسيارة، ومحاولة انتحار فاشلة لأحد المتطرفين في محطة مترو أنفاق في شارع 42، الذي يبعد خطوات من شارع برودواي في ميدان تايمز سكوير. وأعقبت هذه الهجمات تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة، خصوصاً في الأماكن التي تمثل مقاصد سياحية للمواطنين والأجانب.
وفِي سياق متصل، أعلن جو لومباردو قائد شرطة لاس فيغاس أنه تم نشر تعزيزات أمنية مكثفة في معظم أرجاء المدنية تمهيداً لاحتفالات رأس السنة، وتضمنت الإجراءات نشر فرق رصد وقناصة على أسطح المنازل على شريط لاس المعروف، استعداداً للتعامل مع أي هجوم محتمل ومراقبة المشتبه بهم.
وأضاف أنه سيتم نشر أكثر من ثلاثمائة جندي من أعضاء الحرس الوطني، بالإضافة إلى ما يزيد على 1500 عنصر من رجال الشرطة في المدينة. وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة تخوفاً من قيام أتباع تنظيم داعش بشن هجمات منفردة وهو ما يسمي باستراتيجية هجوم «الذئاب المنفردة» لا سيما بعد الهزيمة الساحقة والخسائر المتتابعة التي لحقت بالتنظيم الإرهابي في كلا من سوريا والعراق على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وكانت مدينة لاس فيغاس قد شهدت هجوماً إرهابياً عنيفاً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث وقعت بها مذبحة راح ضحيتها خمسين شخصاً، إذ قام مسلح بإطلاق النار على حشد من المواطنين، أثناء مشاركتهم في مهرجان موسيقي، من نافذة فندق بالطابق الـ32. وأصابت هذه الحادثة المروعة المواطنين بالذعر وأعقبها انتشار حملات أمنية مستمرة لتأمين المدينة السياحية. وعلى غير العادة، لن يتمكن المواطنين في مدينة لوس أنجليس من الاستمتاع باستخدام الألعاب النارية وإطلاق النيران احتفالاً برأس السنة، حيث أعلنت شرطة لوس أنجليس أن إطلاق النيران والألعاب النارية في جميع أنحاء المدنية وضع غير قانوني. ودعت المواطنين إلى حضور الألعاب النارية العامة بدلاً من ذلك. ونشرت شرطة المدينة تعزيزات أمنية مكثفة في جميع الأماكن المتوقع أن تشهد حضوراً مكثفاً من المواطنين للاحتفال برأس السنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».