انقسام أميركي بشأن مبادلة الجندي الأميركي بسجناء طالبان

إنها سابقة خطيرة للخطف واحتجاز رهائن آخرين

انقسام أميركي بشأن مبادلة الجندي الأميركي بسجناء طالبان
TT

انقسام أميركي بشأن مبادلة الجندي الأميركي بسجناء طالبان

انقسام أميركي بشأن مبادلة الجندي الأميركي بسجناء طالبان

أظهر استطلاع لـ«رويترز - إبسوس» نشر أمس (الجمعة) أن الأميركيين منقسمون بشكل كبير بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما فعلت صوابا بمبادلة الجندي الأميركي الذي كان أسيرا في أفغانستان بو برغدال بخمسة من زعماء حركة طالبان.
ويوافق الأميركيون بقوة على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة كل جهودها من أجل إطلاق سراح أسرى الحرب مثل السرجنت برغدال الذي أسر في شرق أفغانستان عام 2009، ولكنهم يعتقدون أيضا أن عملية تبادل الأسرى تلك وضعت سابقة خطيرة.
ووجد استطلاع «رويترز - إبسوس» الذي شمل 958 أميركيا جرى استطلاع أرائهم عبر الإنترنت، أن 44 في المائة لم يوافقوا على البيان بأن مبادلة برغدال بسجناء طالبان كانت «الشيء الصواب الذي يتعين القيام به» مع إبداء 26 في المائة رفضهم بشكل قوي لذلك.
كما وجد الاستطلاع أن 29 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم قالوا إنهم يعتقدون أن مبادلة الأسرى كانت الخيار الصواب الذي يتعين القيام به، وقال 27 في المائة إنهم غير متأكدين.
وسلم برغدال إلى قوات العمليات الخاصة الأميركية في أفغانستان يوم السبت الماضي بعد موافقة إدارة أوباما على إرسال خمسة من زعماء طالبان الذين كانوا محتجزين في سجن غوانتانامو إلى قطر، حيث يتعين أن يبقوا هناك سنة.
وبعد موجة فرح مبدئية نتيجة هذا الإفراج أثارت الصفقة رد فعل عنيفا بين النواب الأميركيين الذين غضبوا لعدم إعطائهم أخبارا قبل 30 يوما من نقل سجناء غوانتانامو مثلما يتطلب القانون. وقال بعض رفاق برغدال السابقين في الجيش إنهم يعتقدون أنه هجر موقعه.
وسئل الأميركيون عما إذا كانوا يعتقدون أن برغدال وطني أم خائن وهارب من الخدمة العسكرية، فقال 65 في المائة إنهم لا يعرفون، ولم يقل سوى 13 في المائة فقط إنهم يرون أن برغدال وطني مقابل 22 في المائة يرونه خائنا وهاربا من الجيش.
ووافق من شملهم الاستطلاع بأغلبية ساحقة على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة كل الجهود الممكنة لإعادة أسرى الحرب، وأبدى 78 في المائة موافقتهم على ذلك من بينهم 48 في المائة أبدوا موافقتهم بقوة.
في الوقت نفسه قالوا أيضا إنهم يعتقدون أن إطلاق سراح خمسة من زعماء طالبان مقابل الإفراج عن برغدال وضع «سابقة خطيرة للقيام بعمليات خطف واحتجاز رهائن آخرين». وأبدى 66 في المائة موافقتهم على ذلك، ومن بينهم 43 أبدوا موافقتهم بقوة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.