أسلحة «داعش» الفتاكة أميركية وأوروبية الصنع

التنظيم ارتكب مذابح وجرائم بحق المدنيين في سوريا والعراق

صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
TT

أسلحة «داعش» الفتاكة أميركية وأوروبية الصنع

صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)

ربما يتفرد تنظيم داعش بوحشية ما اقترفت يداه في العراق وسوريا من أعمال بدءا من المذابح التي أرتكبها بحق المدنيين، والتفجيرات الانتحارية، وإلقاء القنابل الارتجالية على الآلاف من منازل المدنيين. ووصف تقرير استغرق أعداده ثلاث سنوات التنظيم بأن أعضاءه يتميزون بالمهارة في التخطيط سواء في عمليات التصنيع أو الإمداد بعد نجاحهم في نقل الأسلحة والذخيرة وصناعة المواد المتفجرة في مناطق الحرب بوتيرة لم يشهدها العالم في التنظيمات الإرهابية من قبل.
وقد وثق «مركز أبحاث الصراعات المسلحة» ومقره بريطانيا، المعني بتتبع سير واستخدام السلاح في العالم، وجود أكثر من 40.000 قطعة سلاح وذخيرة في العراق وسوريا. اعتمد المركز في عمله على مجموعة من المحققين قام بإرسالهم إلى مناطق القتال في العراق وسوريا، بدءا من مدينة كوباني بشمال سوريا إلى جنوب العاصمة العراقية بغداد، لتتبع الطريق الذي سلكه التنظيم الإرهابي لاحتلال مناطق شاسعة سعيا لتأسيس دولة الخلافة.
ووصف التقرير الذي نشر الخميس الماضي بالأكثر شمولية حتى الآن في كشفه لطرق حصول «تنظيم داعش» على الأسلحة الغربية وكيفية إرسالها إلى جبهات القتال، وبات ينظر إليه كأداة هامة لفك لغز الكفاءة المدمرة التي تمتع بها التنظيم الإرهابي.
وإليكم بعض النقاط الهامة:
- استخدم التنظيم الإرهابي صواريخ وفرتها الولايات المتحدة ربما بطريقة تخالف الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المصنعة لهذه الصواريخ. وبحسب ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» في يوليو (تموز) الماضي، فقد أوقفت إدارة الرئيس ترمب عملية سرية لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة المعتدلة في مواجهة الرئيس بشار الأسد. بيد أنه لم يجرى الإعلان عن نوعية الأسلحة التي قامت الإدارة الأميركية بتقديمها للمعارضة السورية، لكن الباحثين اكتشفوا أسلحة متنوعة في العراق اتضح أن الولايات المتحدة قامت بشرائها وإرسالها إلى الجماعات المعارضة في سوريا. وكمثال على ذلك، اكتشف مجموعة الباحثون وجود صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عام 2013 و2014، وقد انتشرت في الأراضي السورية والعراقية. كذلك اكتشف الباحثون حاويات مدونا عليها أرقام مسلسلة ضمن نفس الصفقة بشرق سوريا بعد استعادتها من قافلة تابعة لتنظيم داعش بمدينة الفلوجة. وقد تمكن التنظيم الإرهابي من تعديل تلك الصواريخ لاستخدامها ضمن قاذفاتها، وهو ما أدى إلى زيادة قدرات التنظيم الإرهابي في مواجهة الدبابات والعربات المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة أيضا.
كذلك تضمنت تقارير حصل عليها «مركز أبحاث الصراعات المسلحة» من الشركة الرومانية وجود اتفاقيات تشير إلى تعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تصدير تلك الأسلحة وغيرها، وذلك بهدف منع تهريب الأسلحة.
وأفاد التقرير بأن الحكومة الأميركية لم تستجب لطلبات بشأن تتبع مسار تلك الأسلحة التي قام فريق الباحثين بتوثيقها.
وفي تصريح لصحيفة «واشنطن بوست»، لم ينف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية التقارير بشأن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والتي وقعت في نهاية المطاف بين أيدي مسلحي «داعش».
واستطرد المتحدث: «سيقوم مستشارونا برصد استخدام الأسلحة والإمدادات التي قدمناها إلى قوات سوريا الديمقراطية لنضمن أنها استخدمت في مواجهة تنظيم داعش فقط، وأي استخدام غير ذلك أو تغيير لمسار المساعدات الأميركية سوف يؤخذ على محمل الجد، وذلك من شأنه أن يقلص من الدعم الأميركي».
النقطة الأخرى هي أن الأمر لم يستغرق سوى أسابيع ليتمكن تنظيم داعش من الاستيلاء على الصواريخ المضادة للدبابات. ففي يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015، قدمت بلغاريا أنابيب قاذفات صواريخ مضادة للدبابات إلى الجيش الأميركي من خلال شركة بالهند تدعى «كيسلر بوليس سابلاي»، وبعد 59 يوما عثرت الشرطة الفيدرالية العراقية على ما تبقى من تلك الأنابيب بعد معركة في مدينة الرمادي العراقية. وفي مثال آخر، التقطت عدة صور لتنظيم عراقي متمرد في سوريا بينما يستخدم عناصره أنابيب قاذفات مدون عليها أرقام مسلسلة تشير إلى أنها قد وردت ضمن نفس الصفقة.
وأوضحت التقارير كيف أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة سرعان ما تحولت للاستخدام ضد حلفائها، لتغير بذلك شكل ومسار المعركة وتشكل خطرا حقيقيا على فرق العمليات الخاصة الأميركية صغيرة الحجم التي عادة ما تتحرك في عربات غير مجهزة لمقاومة الأسلحة المضادة للدبابات.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الاوسط}



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.