فورد يشن هجوما لاذعا على سياسات أوباما المترددة

السفير الأميركي السابق في دمشق: «لا إنجاز يشار إليه باستثناء إزالة 93 في المائة من الكيماوي»

فورد يشن هجوما لاذعا على سياسات أوباما المترددة
TT

فورد يشن هجوما لاذعا على سياسات أوباما المترددة

فورد يشن هجوما لاذعا على سياسات أوباما المترددة

شن السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، هجوما لاذعا على سياسات الإدارة الأميركية في التعامل بحزم مع الأزمة السورية ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، واتهم واشنطن بزيادة المخاطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة بسبب تردد إدارة الرئيس باراك أوباما في دعم المعارضة المعتدلة بسوريا.
وقال فورد، الذي غادر منصبه في نهاية مايو (أيار) الماضي، في لقاءين مع شبكة «سي إن إن» وشبكة «بي بي»، مساء أول من أمس، إنه استقال من منصبه لأنه لم يكن قادرا على الدفاع عن سياسات الولايات المتحدة في سوريا. وأضاف: «لم أعد في مركز أستطيع فيه الدفاع عن السياسة الأميركية في سوريا، نحن لم نتمكن من معالجة جذور المشكلة، سواء الصراع القائم أو التوازن على الأرض إلى جانب زيادة تهديدات المتطرفين في البلاد».
وأوضح فورد: «لا شيء تجدر الإشارة إليه لنجاح السياسة الأميركية عدا إزالة نحو 93 في المائة من الترسانة الكيماوية للأسد، ولكن الآن هو يستخدم غاز الكلور في صراعه مع خصومه». وأكد أن السياسة الأميركية «لم تتطور ولم تبادر منذ وقت طويل إلى إمداد المعتدلين في صفوف المعارضة السورية بالأسلحة والمعدات القتالية». وقال: «نحن دائما متأخرون، ومن المهم جدا أن نصبح في موضع متقدم، والسؤال: هل واشنطن مستعدة لتوسيع مساعداتها بالشكل الذي يكون له أثر ملموس على الأرض أم لا؟ هذا هو المهم».
وأضاف المسؤول الأميركي السابق، الذي عمل سفيرا لأميركا في دمشق لأكثر من ثلاث سنوات، أنه «لو فعلنا ذلك قبل سنتين، لو وسعنا نطاق مساعداتنا، لما استطاع تنظيم القاعدة أن يكسب أتباعا ينافسون المعتدلين الذين نتفق معهم في الكثير من الأمور». وأشار في المقابل إلى زيادة الدعم الذي تقدمه كل من روسيا وإيران إلى نظام الأسد بصورة كبيرة.
وبشأن الانتخابات الرئاسية السورية، قال فورد إنها «إشارة لنا وللبلدان الأخرى في المنطقة وأوروبا بأن الأسد لن يرحل وأنه باق ورسخ قدميه في العاصمة، رغم وقوع أجزاء أخرى من البلاد خارج نطاق سيطرته». وأضاف: «لا أعتقد أن الانتخابات في سوريا لها علاقة بالديمقراطية. والواقع أن بشار الأسد والدائرة المحيطة به يستعدون للاستمرار في الصراع القائم».
وأشار فورد، الذي غادر دمشق عام 2011 بعد تلقيه تهديدات ضد سلامته الشخصية، إلى أن الأسد لا يتحكم في ثلثي سوريا، كما يعتقد على نطاق واسع. وقال: «حذرنا منذ سنتين من أن المجموعات الإرهابية ستستغل هذا الفراغ كما حدث في أفغانستان والصومال ومالي واليمن».
وفي غضون ذلك، قالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في تعليقها على تصريحات فورد، إنه «مواطن عادي ويحق له التعبير عن آرائه ووجهة نظره الخاصة». وأضافت: «كان الرئيس أوباما واضحا في خطابه الأسبوع الماضي، نحن محبطون من الوضع في سوريا، وفي طريقنا لزيادة الدعم للمعارضة المعتدلة، لأننا نعرف أنه يتعين علينا تقديم المزيد».
وحول مهاجمة فورد سياسات إدارة أوباما تجاه سوريا، قالت هارف: «سمعنا من كثير من الأشخاص، أمثال السفير فورد، أن الوضع معقد بشكل لا يصدق، وليست هناك إجابات سهلة. نحن نبحث باستمرار في طرق زيادة دعمنا (للسوريين) ،ونبحث باستمرار عن طرق لدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، كما نبحث عن طرق للمساعدة في مكافحة التهديدات الإرهابية بسوريا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.