عودة رسمية للسينما إلى السعودية

عرفتها قبل عقود... من ماكينات العرض إلى أشرطة الفيديو

صورة من أرشيف «أرامكو» لتلفزيون الشركة حينما كان يقدم السينما للجمهور في ستينات القرن الماضي شرق السعودية

أقرت السعودية بشكل رسمي ومنظم، افتتاح دور للسينما في البلاد، وخلق تجربة سينمائية متكاملة تحقق أهدافاً ثقافية وترفيهية واقتصادية، معيدة بذلك التجربة ذاتها التي عرفتها البلاد منذ عقود، عندما كانت العروض السينمائية حاضرة في الأندية الرياضية والفنادق وبعض المنازل أو في المناسبات المختلفة، أو عبر أشرطة الفيديو التي انتشرت في البلاد قبل أكثر من 4 عقود من خلال محلات مخصصة لبيع وتأجير هذه الأشرطة، وحصلت على تراخيص تخولها ممارسة هذا النشاط، وقبلها عبر محلات تأجير الأفلام السينمائية، وأجهزة تشغيلها، وكانت تمارس نشاطها علناً في المدن الكبرى بالبلاد.
وأعلنت السعودية أمس، السماح بفتح دور للعرض السينمائي والموافقة على إصدار التراخيص للراغبين في دخول هذا النشاط، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، في جلسته، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحافي إن «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع». وأضافت: «سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للسعودية»، كما أكدت أنّ «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في السعودية».
وتسعى الوزارة للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها الأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يذكر أنّ هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكل لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
يذكر أنّ العمل في القطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار) إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وأعاد هذا الإجراء تاريخ دخول السينما إلى السعودية، حيث سجل التاريخ الشفوي أن البلاد عرفت هذا النوع من النشاط الثقافي منذ الثلاثينات، من خلال دور عرض أدخلها الموظفون الغربيون العاملون في شركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي التي عرفت لاحقاً باسم (أرامكو)، حيث أتيحت لموظفي الشركة في المجمعات السكنية المخصصة لهم مشاهدة العروض سينمائياً، ثم أتيحت الفرصة ذاتها للسعوديين.
وسجل التاريخ أن شركة أرامكو أنتجت فيلماً وثائقياً عن تدشين أول بئر بترولية في السعودية، وعرضت ذلك في احتفالية كبيرة حضرها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله).
وحدثت في السبعينات نقلة في هذا الجانب، بتقديم الأندية الرياضية الشهيرة في المدن السعودية عروضاً سينمائية مسائية برسوم تذاكر لا تتجاوز ريالين (أقل من دولار أميركي)، وخُصصت أماكن داخل هذه الأندية لمشاهدة العروض، كما أن كثيراً من الفنادق الشهيرة وبعض المنازل عرفت العروض السينمائية بداخلها وأتاحت للجمهور مشاهدتها، كما بادر بعض أصحاب الزيجات بعرض أفلام سينمائية داخل منازلهم أو في الصالات وقاعات الأفراح التي استضافت هذه الزيجات والمناسبات المختلفة.
وانتشرت في المدن الكبرى في السعودية محلات مرخصة لتأجير الأفلام السينمائية مع أجهزة ومكان تشغيلها، وعندما دخل جهاز العرض الفيديو إلى السوق السعودية، انتشرت الأفلام السينمائية عبر أشرطة الفيديو التي تُشغل عبر أجهزة التلفاز، وكانت العروض في كل هذه تتراوح بين عروض جادة وعشوائية تفتقد للتنظيم وغياب مقص الرقيب.
وبسبب أحداث داخلية وخارجية، وبروز ما يسمى المدى الصحوي في نهاية السبعينات، اختفت كل من المظاهر الفنية ومنها السينما، وتقلّصت محلات تأجير أشرطة الفيديو، بل إنّ كثيراً منها انسحب من السوق.
وبعد ساعات من صدور القرار، قالت شركتا ماجد الفطيم وڤوكس سينما في الإمارات، إنّ إعلان السعودية إعادة افتتاح دور السينما الذي يتماشى مع رؤية 2030 سيسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات الإبداعية المحلية في جميع أنحاء البلاد، كما تشكل هذه الخطوة الانتقالية مرحلة جديدة.
وأكدت الشركتان التزامهما بالعمل مع حكومة السعودية من أجل توسيع نطاق علامة «ڤوكس سينما» في المملكة خلال الأشهر المقبلة، حيث توجد شركة ماجد الفطيم بشكل كبير وواسع في السعودية، من خلال تجاوز حجم استثماراتها الحالية المعلنة 14 مليار ريال في مجال التجزئة والترفيه والأزياء، الأمر الذي سيسهم في توفير أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت الشركتان في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون من أجل دعم الأهداف الاقتصادية المحلية في المملكة العربية السعودية وتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم».