تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

قياسا إلى 56 مليار دولار العام الماضي

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك
TT

تركيا تتوقع ارتفاع فاتورة وارداتها من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014

وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس (الثلاثاء)، إنه «يتوقع أن تصل فاتورة واردات تركيا من الطاقة إلى 61 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 56 مليار دولار العام الماضي».
ومع امتلاكها موارد قليلة من النفط والغاز تشتري تركيا 98 في المائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90 في المائة من النفط الخام من منتجين أجانب. وساعدت هذه الواردات في تضخم العجز في ميزان المعاملات الحالية ليصل إلى 65 مليار دولار في 2013.
من جهة أخرى سجل معدل التضخم في تركيا لشهر مايو (أيار) الماضي 66.‏9 في المائة، ليتفوق على توقعات المحللين ويعزز من قوة العملة المحلية الليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون قد توقعوا استمرار اتجاه الانخفاض لبقية العام وتجنب ارتفاع التضخم.
وتأتى هذه البيانات بعدما خفض البنك المركزي أخيرا معدل الإقراض الرئيس بواقعة 50 نقطة رئيسة ليصل إلى 5.‏9 في المائة في ظل تكهنات بإمكانية خفضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك إذا بقي التضخم منخفضا.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قد أعرب عن رغبته في أن يخفض البنك المركزي من المعدلات بصورة كبيرة أملا في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويخشى المنتقدون أن تمارس الحكومة ضغوطا على المؤسسات المستقلة اسميا لخفض المعدلات في الوقت الذي ما زالت فيه الليرة معرضة لصدمات سوق الصرف.
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نحو أربعة في المائة هذا العام، بحسب ما ذكره البنك المركزي التركي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.