أميركا تودع تراجع التضخم مع تزايد ضغوط الأسعار

تباطأ إنفاق المستهلكين الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) مع انحسار تأثير الزيادة في مشتريات السيارات، والتي كانت مرتبطة بالأعاصير التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية. بينما ارتفعت ضغوط الأسعار للشهر الثاني على التوالي، واعتبرت وكالة رويترز ذلك مؤشرا على أن اتجاه التضخم للتراجع وصل إلى نهايته على الأرجح.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وحقق إنفاق المستهلكين في سبتمبر أكبر ارتفاعاته منذ أغسطس (آب) 2009، وتلقى دعما من استبدال أصحاب السيارات في تكساس وفلوريدا سياراتهم التي دمرها الإعصاران هارفي وإرما، اللذين ضربا الولايتين في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد إنفاق المستهلكين 0.3 في المائة في أكتوبر. وانخفض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في سبتمبر. وزاد الإنفاق على السلع غير المعمرة 0.2 في المائة وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.3 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مع استبعاد الأغذية والطاقة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر بعد زيادة مماثلة في سبتمبر.
ومع زيادة التضخم الأساسي، فإن ما يطلق عليه الإنفاق الحقيقي للمستهلكين ارتفع 0.1 في المائة في أكتوبر بعد زيادة بلغت
0.5 في المائة في سبتمبر. وزاد إنفاق المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 2.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام متباطئا من وتيرة قوية بلغت 3.3 في المائة في الربع الثاني. لكن الإنفاق يأتي على حساب المدخرات لأن نمو الدخل يبقى فاترا.
وبينما تعكس زيادة التضخم مضي الاقتصاد الأميركي في التعافي من التباطؤ الذي هيمن على الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، تعكس أيضا مؤشرات أخيرة لسوق العمل انخفاض عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية على التوالي مع تحسن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض بواقع ألفي طلب إلى مستوى معتدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وشملت البيانات عطلة عيد الشكر التي حلت يوم الخميس الماضي.
وعكست تداولات البورصات الأميركية أمس تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، حيث تخطى مؤشر داو جونز الصناعي حاجز 24 ألف نقطة للمرة الأولى في بداية جلسة التداول. بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز أمس مسجلا مستوى قياسيا جديدا، مع حصول بورصة وول ستريت على دعم من تعافي أسهم التكنولوجيا، والتقدم في خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب.
وبدأ داو جونز الجلسة مرتفعا 95.62 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 24036.30 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 9.59 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 2635.66 نقطة. كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.58 نقطة أو 0.4 في المائة إلى 6851.97 نقطة.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

أميركا تودع تراجع التضخم مع تزايد ضغوط الأسعار

{داو جونز} يتخطى 24 ألف نقطة للمرة الأولى