مجلس الأمن التركي يناقش موقف «البنتاغون» من أكراد سوريا

TT

مجلس الأمن التركي يناقش موقف «البنتاغون» من أكراد سوريا

ناقش مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان آخر التطورات في سوريا ونتائج قمة سوتشي الثلاثية التي عُقدت، الأربعاء الماضي، بين إردوغان ونظيريه الروسي والإيراني، ومفاوضات جنيف، والتهديدات على الأمن القومي التركي، ولا سيما من الميليشيات الكردية في سوريا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن من بين الموضوعات التي ناقشها المجلس ما صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المتعلقة بحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأعلنت «البنتاغون»، أول من أمس، أنها تنظر في المساعدات التي تقدمها للوحدات الكردية، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها، وهو ما يتناقض مع تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره التركي رجب طيب إردوغان حول قطع واشنطن مساعداتها للوحدات الكردية.
في السياق ذاته، قال إردوغان إن محادثاته مع ترمب يوم الجمعة الماضي، كانت الأولى منذ فترة طويلة يكون فيها البلدان على «نفس الموجة»، وإن الاتصالات ستُستأنف خلال الأيام المقبلة. وأضاف، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس، إن المناقشات ستستمر بشأن الميليشيات الكردية السورية.
ولفت إلى أنه، وبعد فترة طويلة، تمكنت تركيا من التوصل إلى نقاط مشتركة في العلاقات التركية الأميركية.
وأشار إردوغان إلى احتمال إجراء اتصال آخر مع ترمب خلال الأسبوع الجاري.
وأجرى إردوغان، الجمعة الماضي، اتصالاً هاتفياً مع ترمب وصفه بـ«البنّاء»، تعهد ترمب خلاله بوقف إمداد «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا التي تتحالف معها واشنطن في الحرب على «داعش»، بالسلاح.
وعن قمة سوتشي قال إردوغان: «شاركنا في قمة سوتشي المهمة مع روسيا وإيران واتخذنا قرارات مهمة حول سوريا أهمها التأسيس للحل السياسي»، وأكد أن بلاده ستستمر في العمل من أجل إحلال السلام الذي يستند إلى الحل السياسي في سوريا.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن محادثات آستانة التي تقودها روسيا إلى جانب تركيا وإيران لإيجاد حل سياسي في سوريا «ليست في تنافس» مع محادثات ترعاها الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد يلدريم أمام المعهد الدولي للدراسات في لندن، مساء أول من أمس، أن «محادثات آستانة ليست بديلاً عما يجري بجنيف، ما نحاول القيام به هو إعداد بنية من أجل حل ينبثق عن محادثات جنيف».
وشدد على أن بلاده ما زالت مصممة على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، قائلاً إن «كل ما يحدث في البلاد اليوم هو بسبب النظام، بسبب الأسد. على المدى الطويل، لا يمكن للأسد البقاء بسوريا، يجب تقبل هذا الواقع».
على صعيد آخر، تستعد السلطات التركية لفتح بوابة جوبان باي (الراعي) الحدودية مع سوريا أمام حركة التجارة خلال 10 أيام بعد تحويلها إلى معبر رئيسي بين البلدين.
وصادقت وزارة التجارة والجمارك التركية على تحويل البوابة الواقعة في بلدة «إلبيلي» بولاية كليس (جنوب تركيا) إلى معبر رئيسي.
وتطل البوابة على بلدة الراعي بريف محافظة حلب شمالي سوريا، التي جرى تطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال عملية «درع الفرات»، التي نفذتها تركيا بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر.
ويكتسب المعبر الجديد أهمية كبيرة في ظل عمليات صيانة معبر «أونجو بنار» في ولاية كليس، المقابل لمعبر «باب السلامة» على الجانب السوري التي ستبدأها السلطات التركية قريباً، حيث سيكون بديلاً له.
وقال والي ولاية كليس، محمد تكين أرسلان، لوكالة الأناضول التركية، إنه جرى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شماليّ سوريا بفضل عملية «درع الفرات»، لافتاً إلى انتعاش العمليات التجارية في تلك المناطق بعد استتباب الأمن فيها؛ ما أدى إلى بروز حاجة إلى فتح معبر إضافي وستتولى السلطات التركية تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لإدارة المعبر على الجانب السوري.
وأكد الوالي أن سلطات الولاية تعمل على تطوير الحركة التجارية بين كليس من جهة، ومدينتي أعزاز والباب السوريتين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن معبر «جوبان باي»، سيفسح المجال أمام مرور البضائع بشكل سلس، بدءاً من الأغذية وصولاً إلى مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار المدن في مناطق «درع الفرات»، التي يقطنها نحو مليون سوري.
ولفت أرسلان إلى أن أعمال صيانة معبر أونجو بنار، ستستغرق نحو عام، وبالتالي سيكون مغلقاً أمام الحركة التجارية وبعد الانتهاء من أعمال صيانة المعبر سيتم التركيز على تطوير وتحديث بوابة «جوبان باي» أكثر.
وذكر أن البوابة تضم حالياً جميع الوحدات الضرورية لتعمل كمعبر رئيسي، حيث ستكون هناك عناصر شرطة، وكوادر صحية، وإدارة جمركية، وموظفو المالية.
وأعرب الوالي عن ثقته بأن المعبر سيسهم في تنشيط الحركة التجارية في ولايات مثل كليس وغازي عنتاب وكهرمان مراس، وتعزيز صادرات البلاد بشكل عام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».