مصر: إزالة آثار «مذبحة المصلين» بمخطط للتنمية... و«تأهيل» للمتضررين

الحكومة تدرس توفير فرص عمل للسكان وإقامة مشروعات صغيرة

مصريون يتلقون العزاء في أحد ضحايا «مذبحة المصلين» بمسجد الروضة في سيناء (أ.ف.ب)

بدأت مصر، أولى خطوات إزالة الآثار الناجمة عن «مذبحة المصلين» التي راح ضحيتها 305 أشخاص (بينهم 27 طفلاً) في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أمس، عن وضع «مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد» الذي شهد الواقعة، فضلا عن إيفاد فرق طبية للتأهيل النفسي للمتضررين من الأهالي الذين فقدوا الكثير من ذويهم، والجرحى والناجين.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستسرع في تنفيذ «كافة الإجراءات المتعلقة بمتابعة الحادث وتداعياته، وأهمها قيام هيئة التخطيط العمراني بوضع مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد لتلبية كافة الاحتياجات التنموية المختلفة في هذه المنطقة، فضلاً عن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المالية المقررة، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في منطقة القرية وتوابعها، بما في ذلك توافر المواد الغذائية».
وكان الحادث تسبب في إصابة 128 شخصاً، وقالت النيابة العامة إن «ما بين 25 إلى 30 مسلحاً كانوا يرفعون رايات سوداء، هاجموا المصلين في مسجد الروضة، وأطلقوا الرصاص عليهم بشكل عشوائي».
وعرض وزير الصحة أحمد عماد، على حضور الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التضامن، والتنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، وممثلون لجمعيات أهلية، إجراءات المتابعة الصحية، والتي تضمنت «تحريك عدد كبير من سيارات الإسعاف بلغ نحو 199 سيارة، نقلت المصابين والجثامين، ما بين قرية الروضة، وكل من مستشفى بئر العبد والعريش، ثم مستشفى الإسماعيلية العام، ثم إلى القاهرة لكل من مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر».
وقال إن «عدد الوفيات بلغ 305 شهداء، منهم 11 توفوا أثناء نقلهم لمستشفيات خارج شمال سيناء، وإن فرق الوزارة والمستشفيات انتهت من التدخل الجراحي لكل الحالات المصابة، وإن مسعفين اثنين توفيا أثناء أدائهما للصلاة بالمسجد الذي شهد الهجوم».
وقررت رئاسة الوزراء، تنفيذ «إجراءات عاجلة» لمساندة أهالي الضحايا، تضمنت صرف محافظة شمال سيناء إعانة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلاً عن التعويضات المالية المقررة لهم، وذلك إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل استخراج إعلام الوراثة، حتى تتسنى سرعة صرف التعويضات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً، أول من أمس، بصرف تعويضات للضحايا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب في الهجوم الإرهابي.
وتضمنت القرارات الحكومية، التزام وزارة التضامن والجمعيات الأهلية بتوفير «إعانات غذائية لمدة 3 أشهر لأهالي القرية»، وإجراء «بحث اجتماعي سريع لحصر احتياجات القرية تمهيداً لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الملائمة للمنطقة».
وبحسب رئاسة الوزراء، فإن «جمعية الهلال الأحمر المصري» بالتنسيق مع «إدارة الطب النفسي بوزارة الصحة» ستتولى «إيفاد فرق للتأهيل النفسي لأهالي القرية مع التركيز على السيدات والأطفال»، إضافة إلى «رفع الخدمات بالقرية فقد تم التوجيه برفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجاً في المنطقة، وذلك من خلال مبادرة (سكن كريم) التي تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ودراسة احتياجات المنطقة من المتطلبات التنموية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لا سيما في مجالي الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب، حيث تمت الإشارة إلى ما تم توفيره من تجهيزات طبية على مستوى مستشفيي بئر العبد والعريش، مع ضمان توفير احتياجات المنطقة من المستلزمات الطبية، فضلاً عن التوسع في إنشاء مدارس مجتمع بالقرية وتوابعها».
وفي سياق آخر، تسبب تعليق صحافي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية بشأن الهجوم الأخير، في إثارة تعليق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار، أحمد أبو زيد، والذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وجاء فيها، أنه «شعور جارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال جريدة الغارديان حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابي. نموذج صارخ للمعايير المزدوجة وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب».