«داعش» والصواريخ ودعم الحوثيين... من يتحدث باسم إيران؟

TT

«داعش» والصواريخ ودعم الحوثيين... من يتحدث باسم إيران؟

مَن يتحدث باسم إيران؟ منذ أن استولى الملالي على السلطة في طهران، ثمة جدال دائر بين سياسيين ودبلوماسيين ومحللين عبر أرجاء العالم حول هذا السؤال. ويكمن السبب في أنه لدى الإنصات إلى الأصوات المختلفة الصادرة عن النخبة الإيرانية الحاكمة، دائماً ما يواجه المرء أطروحات مبهمة، وأحياناً شديدة التناقض، للحدث الواحد.
يذهب المحلل الإيراني حسن خيامي إلى أن «جزءاً من الغموض ناشئ عن تقليد التقية الذي تدور فكرته حول عدم السماح لأي شخص بأن يعرف تحديداً ما تفكر فيه أو ما تنوي فعله. من المهم أن تبقي الناس في حالة تخمين مستمرة حول خطوتك التالية».
ومع هذا، فإنه لا يمكن لذلك التقليد وحده أن يفسر هذا الغموض كله، وإنما قد يكمن سبب آخر لهذه الظاهرة في فشل إيران في بناء مؤسسات مناسبة لكل منها نطاق مسؤولية واضح. ومن الممكن أن تتمثل نتيجة ذلك في مجموعة من الأصوات المتنافرة، حتى على أعلى مستويات صناعة القرار في طهران.
وثمة ثلاثة أمثلة حديثة على هذا التنافر، بينها تقييم طهران للتطورات الأخيرة داخل سوريا والعراق، فيما يتعلق على وجه التحديد بخسارة «داعش» سيطرته على كثير من المناطق.
في وقت سابق من الأسبوع، كتب الجنرال قاسم سليماني، الذي يتولى قيادة «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وبالتالي يتحمل مسؤولية «تصدير الثورة»، خطاباً مشحوناً بالعاطفة موجهاً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، هنأه خلاله على «نهاية داعش». وتقبل خامنئي المجاملة وردّ بأن «شباب المجاهدين الإيرانيين» بقيادة الجنرال سليماني «هم من أجهزوا على (داعش)».
بعد يوم، أضفى الرئيس حسن روحاني نبرة من الحذر على هذا التقييم بقوله، في حديث أمام مراسلين صحافيين في سوتشي الروسية، إن «(داعش) لم ينتهِ بعد، وإنما اهتزت دعائمه فحسب».
وأدلى قائد فيالق «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي عزيز جعفري بتصريحات حملت الأصداء ذاتها، عندما قال خلال مؤتمر صحافي في طهران، أمس، إن «(داعش) يبقى مصدر تهديد لجميع الدول المسلمة... ما يمكن الإعلان عنه ليس التدمير الساحق الكامل لـ(داعش)، وإنما ما حدث تدمير سيطرة التنظيم على الأراضي... فقدان السيطرة على الأراضي وتدمير (داعش) أمران مختلفان».
خلافاً لخامنئي وسليماني، لم يدع أي من روحاني أو عزيز جعفري اضطلاع إيران بدور رائد في محاربة «داعش». وتزداد الأمور تعقيداً لدى النظر إلى تصريحات وزير الدفاع الإيراني الجديد الجنرال أمير حاتمي عندما كان يلقي كلمة أمام ندوة في طهران حول «الشهداء» الإيرانيين في سوريا.
قبيل انعقاد الندوة، جرى توزيع قائمة تضم أسماء أكثر من 400 ضابط إيراني قضوا في سوريا. اللافت أن «مواقع الاستشهاد» المذكورة بالقائمة لم تتضمن موقعاً واحداً قريباً من المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش». وقد كشف ذلك بجلاء أن الإيرانيين لم يحاربوا «داعش» قط داخل سوريا، وأن من قتلوا من الإيرانيين سقطوا أثناء قتال جماعات مسلحة أخرى غير «داعش» تحارب نظام بشار الأسد. بمعنى آخر، ليس بمقدور طهران انتحال أي فضل لنفسها في طرد «داعش» من الرقة ومناطق أخرى كان التنظيم يسيطر عليها.
ويأتي المثال الثاني للتنافر في الخطاب الإيراني الرسمي حول دور طهران في الحرب الحالية في اليمن؛ ففي وقت سابق من الشهر، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف لنظرائه في الاتحاد الأوروبي أن إيران «ليس لديها فرد عسكري واحد في اليمن». وقدم «تأكيدات» حول أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون ضد الرياض لم يأتِ من إيران.
نجحت «تأكيدات» ظريف في إقناع المتحدثة الرسمية باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، التي انطلقت في جولة عبر العواصم الأوروبية وواشنطن لترويج «الدور الإيراني البنّاء»، والحاجة إلى حماية الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران.
بيد أن الجنرال عزيز جعفري أعلن أمام مؤتمر صحافي في طهران، أمس، أن إيران لديها بالفعل عسكريون في اليمن، إلا أنه ادعى أن الوجود العسكري الإيراني في اليمن يقتصر على «مستشارين وخبراء» يعاونون الحوثيين والذراع العسكرية لهم.
وينبغي أن نتذكر أنه في سوريا أيضاً استغرقت إيران وقتاً طويلاً حتى أقرت في النهاية بأن لها وجوداً عسكرياً، وبدأت بالادعاء بأن عناصرها المنشرين هناك «مستشارون فحسب». وتوقع الجنرال أن تكون الصواريخ التي استخدمها الحوثيون «ربما كانت موجودة في اليمن قبل اشتعال الحرب». ويعني ذلك أن إيران ربما قدمت الصواريخ بالفعل، لكن قبل بداية الحرب في اليمن. وتذكر مصادر، لم يتسنّ لنا التحقق على نحو مستقل من ادعاءاتها، أن إيران تكبدت بعض الخسائر في القتال الدائر حالياً حول مدينة تعز اليمنية، وبالتالي وجدت نفسها مضطرة للإقرار بوجود أفراد لها في اليمن.
أما المثال الثالث، وربما الأهم، فيكمن في التنافر القائم حول برنامج الصواريخ الإيراني المثير للجدل؛ فعندما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القضية، كان رد فعل خامنئي التحدي المطلق. وأمر في رسالة إلى القوات المسلحة الإيرانية، بـ«توسيع نطاق العمل بمشروع الصواريخ وتكثيفه، وتطوير صواريخ تنطلق لمسافات أبعد وأبعد».
وبعد أيام قليلة، وتحديداً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الجنرال عزيز جعفري أمام حشد من الصحافيين خلال ندوة عقدت في طهران أن إيران لديها فعلياً برنامج صواريخ مجمد.
وكان هذا تحديداً ما طلبه الرئيس ترمب بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف جعفري: «لا يزال مدى الصواريخ محدوداً، وما يوجد لدينا الآن كافٍ تماماً للوقت الراهن». وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، زاد حشمت الله فلاحات بيشه، عضو لجنة الأمن الوطني في المجلس الإسلامي، قليلاً على تصريح جعفري، مشيراً إلى أن خامنئي نفسه أمر بتجميد مدى الصواريخ الإيرانية في 2011.
بيد أنه في غضون أيام قلائل، تفاخر الجنرال أمير حاج زاده، الرجل الذي يترأس برنامج الصواريخ الإيرانية، بأن طهران زادت مدى الصواريخ من 2000 إلى 25000 كيلومتر عبر تطوير جيل جديد من صواريخ «شهاب» التي تحاكي صاروخ «رودوغن 1» الكوري الشمالي.
مما سبق يتضح أن ثمة أصواتاً مختلفة داخل القيادة الإيرانية تدعي أن طهران تفعل أشياء مختلفة حول قضايا محورية. بيد أنه بخلاف ما يفعلونه حقاً، فإن الكثيرين لا يزالون يعتقدون أنهم لا يسعون للخير.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.