السوق منقسمة حول مدة «اتفاق أوبك»... والسعودية تضغط للحصول على 9 أشهر

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح دعا إلى أن يكون التمديد لفترة طويلة (رويترز)

يبدو أن السوق النفطية مقتنعة تماماً أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها سيقومون بتجديد اتفاقهم الجاري لخفض الإنتاج بعد نهايته في مارس (آذار) المقبل، إلا أن السوق تبدو في الوقت ذاته منقسمة حول المدة التي سيتم على أساسها تمديد الاتفاق.
وأظهر مسح قامت به وكالة بلومبيرغ أمس وشمل 36 من كبار المحللين والتجار في السوق، أنهم جميعاً توقعوا أن تجدد أوبك الاتفاق ولكنهم انقسموا حول المدة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعي فيه السعودية أكبر منتج للنفط الخام في المنظمة للضغط على جميع الدول من أجل تمديد الاتفاق حتى نهاية العام القادم لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.
من جهة أخرى وجهت سكرتارية أوبك الكثير من الدعوات لمنتجين جدد من أجل الانضمام للاجتماع وسط مساعي تبذلها وزارة الطاقة السعودية لضم الكثير من المنتجين الجدد للاتفاق. وتم توجيه الدعوات لعدد من المنتجين مثل النرويج وكولومبيا ومصر وبوليفيا وإندونيسيا.
وأعلنت كل من النرويج وكولومبيا والنيجر والكاميرون تلقيها دعوات من أجل حضور الاجتماع ولكنها اعتذرت لأوبك عن الحضور. وسبق وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن موافقة أوزبكستان وتركمانستان للحضور إلى الاجتماع بصورة مراقب.
وبالعودة إلى نتائج المسح الذي أجرته بلومبيرغ الذي أظهر أن 16 من الذين تم أخذ آرائهم توقعوا أن تمدد أوبك وروسيا الاتفاق لمدة تسعة أشهر إضافية، فيما توقع 7 أن يتم تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتوقع واحد فقط أن يتم التمديد لمدة بين 3 إلى 6 أشهر.
وسبب هذا الانقسام هو التصريحات الأخيرة للوزراء. ففي حين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الأسبوع الماضي في بون، إن التمديد يجب أن يكون لفترة طويلة لأن السوق لن تتوازن في مارس (آذار) المقبل، أوضح نظيره الروسي ألكساندر نوفاك أنه من المبكر معرفة مدة التمديد اللازمة.
وتدعم الإمارات وعمان المقترح السعودي فيما تميل الكويت إلى المقترح الروسي القاضي بالانتظار حتى مطلع العام المقبل لمعرفة المدة اللازمة بناء على معطيات السوق.
وذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر قولها إن منتجي النفط الروس ناقشوا مع وزارة الطاقة تمديدا مدته ستة أشهر لتخفيضات إنتاج الخام العالمية، وهي مدة تقل عن التسعة أشهر التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت الوكالة إلى أن المصادر التي لم تسمها شاركت في الاجتماع. وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع منتجي نفط محليين الأسبوع الماضي لمناقشة الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي أجله في 31 مارس (آذار) 2018.
وقال نوفاك يوم الاثنين إن روسيا قد تحدد موقفها بشأن التمديد المحتمل للاتفاق في وقت لاحق من نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف وقتها أنه سيناقش التمديد المحتمل للاتفاق مع منتجي النفط الروسي يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية ستضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية.
وقال مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه: «السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر بتسعة أشهر». وبينما يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك أن هذا الأمر أقل احتمالا.
وقال مصدر ثان في أوبك: «هناك فرصة بنسبة 90 في المائة أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر... نعم، لمدة تسعة أشهر». وأشار مصدران آخران في أوبك إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.