الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

قال إن السياسة الإعلامية للأمانة تركز على إيصال الحقائق

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة
TT

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

أكد خالد الغساني، الأمين المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس التعاون الخليجي أن سياسة الإعلام الخارجي التي تتبعها دول المجلس تركز في المرحلة الراهنة على إيصال الحقائق، وفق الثوابت والأسس التي قامت عليها الدول الست، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة سلم وليست في حالة حرب.
وأوضح الغساني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الانتقال بالإعلام إلى أدوار أكبر، والرد على القضايا التي يحتوي مضمونها على معلومات مغلوطة بشكل متعمد من قبل إعلام مناوئ، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون الإعلام الخليجي جاهزا للرد، وأن يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال: «يركز الإعلام الخليجي في المرحلة الراهنة على إيصال الحقيقة بصورة محترفة، مرتكزا على أسس وثوابت قامت عليها دول المجلس»، مؤكدا أن الدول الست الأعضاء في حالة سلم وليست في حالة حرب، مضيفا أن دول المجلس تتعاطى مع المعلومة والحقائق، ويجب أن يكون الإعلام الخليجي محترفا، وغير متعصب لفكرة أو قضية ما، بقدر ما هو إعلام يتعاطى مع الحقائق.
وبشأن تغيير السياسة الإعلامية لمجلس التعاون الخليجي، التي تتبعها دول المجلس في الوقت الحالي، قال الغساني: «يواجه مجلس التعاون الخليجي حاليا مكائد ودسائس ومؤامرات، إلا أننا نتصدى لها بكل قوة، وغير مطلوب منا الإعلان عن كل ما نقوم به».
ولفت الأمين المساعد على هامش اجتماع أعضاء مجلس الإعلام الخارجي بدول المجلس، إلى أن التقارير الغربية الموجهة ضد الدول الست ليست جديدة، و«إنما نتعرض لها منذ سنوات طويلة»، مضيفا: «لا تعنينا كثيرا مثل هذه التشويهات والحروب المبطنة، والضغائن التي تكيد لنا، لكن المجلس يثق بأن لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وينبغي عدم الوقوف عند كل خبر أو نبأ».
وحول ما يتردد حول اتباع دول المجلس سياسة التحفظ وعدم الإفصاح الإعلامي عما يتعلق بنتائج أعمال اللجان التي تعمل داخل الأمانة، أوضح الغساني أن من واجب الإعلام الخارجي إطلاع الجمهور على أهم القضايا والقرارات التي يتناولها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ما يحدث داخل قاعة الاجتماعات من اختلاف في وجهات النظر ليس من الضروري أن يعرف به العامة، ولا يجب إذاعته على الآخرين».
وحول مستجدات أعمال اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة العلاقات السعودية - البحرينية - الإماراتية مع قطر، أكد الأمين المساعد أن الدوحة عضو أساسي ومؤسس في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشاركتها في جميع الاجتماعات، ولم تغب عنها، وإذا كان هناك خلاف بسيط بين قطر وبعض الدول الأعضاء بالمجلس، فهذا لا يتعارض مع كونها دولة مؤسسة.



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.