جولة مفاوضات {بريكست} انتهت من دون نتائج

تيريزا ماي تريد تحديد ساعة الخروج من التكتل في تشريع برلماني

وزير مفاوضات بريكست ديفيد ديفيز يبحث في الأفق عن مخرج لتعثر المفاوضات (رويترز)

الجولة السادسة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول خروج الأخيرة من التكتل انتهت أمس، دون أن تؤدي إلى تحقيق اختراق حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين. وأمهلت بروكسل، الجمعة، بريطانيا أسبوعين لتوضيح التزاماتها، وخصوصاً المالية منها.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن الأوروبيين يريدون أجوبة ملحة مع التزامات «واضحة وصادقة» من قبل الحكومة البريطانية.
كما كشفت هذه المفاوضات التي استمرت يوماً ونصف اليوم في بروكسل وجود عثرة أخرى هي الملف الآيرلندي، إذ إن لندن وبروكسل مختلفتان بشدة حول طريقة تجنب العودة إلى حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا، وجمهورية آيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كان هناك موعد محدد بـ«أسبوعين» لتعطي بريطانيا ردها على قضية فاتورة بريكست التي تقدر بستين مليار يورو، قال بارنييه «نعم». وبهذا الشرط فقط يمكن أن يقبل الأوروبيون في قمة الاتحاد المقررة في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) بدء مرحلة جديدة من المفاوضات. وخلافاً للمرحلة الحالية، ستشمل المفاوضات المقبلة العلاقة المستقبلية مع لندن، التي تنتظر بفارغ الصبر بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست.
وصرح كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيز للصحافيين «علينا الآن السير قدماً للانتقال إلى المفاوضات حول علاقتنا المستقبلية». لكن بارنييه قال بإصرار إنه يجب أولاً التوصل إلى «اتفاق حول وتيرة الانسحاب المنظم من المملكة المتحدة»، مؤكداً أنها «أولويتنا المطلقة». وإحدى القضايا الثلاث الرئيسية في مفاوضات الانفصال هي تسوية الكلفة المالية لبريكست لالتزامات المملكة المتحدة داخل الاتحاد الذي كانت عضواً فيه لأكثر من أربعين عاماً. وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ذكر مؤخراً أن فاتورة بريكست تبلغ نحو «خمسين أو ستين مليار» يورو، مؤكداً بذلك تقديرات شبه رسمية يتم تداولها في بروكسل. وعبر عن أسفه لـ«الفتات» الذي تعرضه لندن، التي عرضت 20 ملياراً. وإلى جانب الفاتورة، يريد الاتحاد الأوروبي تحقيق «تقدم كاف» حول مسألة حقوق الأوروبيين الذي يعيشون في المملكة المتحدة بعد بريكست.
وتصاعد التوتر فجأة بشأن ملف الحدود بين لندن والدول الـ27، وإن كان الجانبان متفقين على تأكيد عدم العودة إلى حدود رسمية في آيرلندا. وفي وثيقة داخلية، يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن التي ترى أنه ينبغي أن تواصل آيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لتجنب العودة إلى المراكز الحدودية على الحدود مع جمهورية آيرلندا. ولم تعلق دبلن على الوثيقة لكن متحدثاً باسم حكومة آيرلندا قال، في تصريحات أوردتها «الصحافة الفرنسية»، إن «الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. ولكن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في نهاية المطاف».
من جهته، صرح بارنييه أن «المملكة المتحدة قررت مغادرة الاتحاد قبل 500 يوم. ستغادر فعلياً الاتحاد في 29 مارس (آذار) 2019 منتصف الليل بتوقيت بروكسل»، مشيراً إلى أن «الوقت يمضي». وأعلنت الحكومة البريطانية من جهتها أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ والتوقيت بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان.
واتهم سياسي مؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ«اتخاذ إجراء مثير للذعر» بعد أن تعهدت بتحديد تاريخ وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكتبت ماي في عدد أمس الجمعة من صحيفة «الديلي تليغراف»: «لا يشكك أحد في تصميمنا أو عزمنا، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم».
وأضافت ماي: «سيكون الأمر واضحاً للغاية في الصفحة الأولى لهذا التشريع التاريخي: المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 في الساعة 11 عشرة مساء بتوقيت غرينتش». وأضافت رئيسة الوزراء أنه سيتم إضافة التاريخ والوقت إلى مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي سيدقق المشرعون فيه الأسبوع المقبل في مرحلة الفحص والتمحيص في إحدى اللجان». وأضافت ماي أن هذا التشريع «أساسي لتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة ومنظمة». وحذرت رئيسة الوزراء المتمردين في حزبها وأحزاب المعارضة من أنها «لن تتسامح مع محاولات (في البرلمان)... لعرقلة الآمال الديمقراطية للشعب البريطاني من خلال محاولة إبطاء أو وقف خروجنا من الاتحاد الأوروبي».
لكن مايكل هيسلتاين الوزير السابق من حزب المحافظين، وهو عضو في مجلس اللوردات غير المنتخب، قال إن تدخل ماي «يبث درجة من اليقين في اللحظة الخاطئة». وصرح هيسلتاين، المعارض القوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لهيئة البث البريطاني (بي بي سي) «بصراحة، إنه إجراء مثير للذعر... من أجل التأكد على عدم حصول الرأي العام (ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على فرصة للاعتراض».
يأتي كلام ماي في وقت كرّر الجمعة الدبلوماسي البريطاني جون كير، الذي صاغ المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنص على آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي ستلجأ إليها لندن في مارس (آذار)، أن عملية الخروج تنطوي على آلية عكسية إذا غيرت الدولة العضو التي فعلتها رأيها. وصرّح كير خلال احتفال نظمته حركة «أوبن بريتان» (بريطانيا المنفتحة) المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، «لسنا مجبرين على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) لمجرد أن السيدة ماي بعثت الرسالة»، مشيراً بذلك إلى المادة 50. وأضاف: «يمكننا تغيير رأينا في أي وقت من العملية».