السعودية: التحقيقات تكشف عن فساد بمائة مليار دولار

إطلاق 7 واستمرار التحقيق مع 201

كشفت التحقيقات الجارية في السعودية مع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم في قضايا فساد، منذ الإعلان الملكي عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، عن أموال عامة تفوق مائة مليار دولار اختلست وأسيء استخدامها.
وأوضح سعود المعجب، النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيان، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطوات سريعة، إذ جرى استدعاء 208 أشخاص، منذ إعلان الأمر الملكي السبت الماضي، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية. وأوضح البيان أن القيمة المالية المحتملة لهذه الممارسات التي دامت عقوداً كثيرة، كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، قد تتجاوز مائة مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. وأشار النائب العام إلى أن اللجنة مستمرة في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، إذ قبل محافظ مؤسسة النقد السعودي، طلب تجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. وشدد على أن الإجراءات «تؤكد النتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».
وذكر المعجب، أنه لضخامة التهم، فإن هناك تفويضا قانونيا للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم. وبعدما أشار إلى وجود قدر كبير من التكهنات بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، أكد النائب العام أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت «لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام القانوني في السعودية، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».
وشدد النائب العام على أن النشاط التجاري العادي في السعودية، لن يتأثر بالتحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك، فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في بالبلاد، وجددت تأكيده.
...المزيد