المحكمة الاتحادية العراقية: الدستور لا يجيز الانفصال

صوت ستة من أصل تسعة قضاة في المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، على أن دستور العراق لا يجيز انفصال أي إقليم أو محافظة أو إدارة محلية عن البلاد، وذلك رداً على طلب تقدمت به، في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفسير المادة الأولى من الدستور على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتنص المادة الأولى من الدستور على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق». وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية «لم تجد المحكمة العليا من خلال استعراض نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ودراستها، نصاً يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق».
وخلصت المحكمة إلى أن المادة (الأولى) والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة تؤكد على وحدة العراق، وأن «المادة 109 من الدستور تلزم السلطات الاتحادية أيضاً بالمحافظة على هذه الوحدة».
والملاحظ أن المحكمة ذكرت أن القرار صدر «استناداً إلى أحكام المادة 93- ثانياً من الدستور بأكثرية ستة قضاة ومخالفة ثلاثة أعضاء من المحكمة»، الأمر الذي يعني أن قضاة المحكمة الاتحادية يختلفون بشأن تفسير بعض النصوص المتعلقة بالانفصال أو استقلال جزء من البلاد.
بدورها، وبالتزامن مع صدور قرار المحكمة الاتحادية، أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري في الحفاظ على وحدة العراق، ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السلطة الاتحادية. وجددت الحكومة في بيان صادر، أمس «الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور، التي أكدت على وحدة العراق، وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال». وأشار بيان الحكومة إلى أن «جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها».
وكانت حكومة بغداد رفضت في وقت مبكر الاستفتاء الكردي ونتائجه، وشددت مراراً على أنها لن تعترف به، واتخذت إجراءات إدارية وعسكرية لتعزيز سلطاتها الاتحادية، لا سيما في كركوك والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، وفرضت حظراً للطيران الدولي على مطاري أربيل والسليمانية.