السعودية: برنامج «الأراضي البيضاء» يصدر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين

400 مليون متر مربع من الأراضي صدرت لها أوامر سداد

السعودية ماضية في مواجهة ظاهرة الأراضي البيضاء غير المسجلة (تصوير: خالد الخميس)

أصدر برنامج «الأراضي البيضاء» في السعودية، أمس، 15 أمر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، وذلك لعدد 13 أرضاً في كل من الرياض وجدة والدمام، بمساحة إجمالية بلغت 3.99 مليون متر مربع، إذ تمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم.
وفي هذا الشأن، أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات التي أعلنت عنها سابقا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من قبل وزارة الإسكان والخاضعة للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة، إذ تشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5 في المائة، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل إلى 5 في المائة تقريبا من قيمة الأرض.
وأشار المديهيم إلى أن وزارة «الإسكان» حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربعة التي تم تطبيق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكدا أهمية وجود المتطلبات المرافقة مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، فيما نوّه إلى أن مساحات الأراضي التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون متر مربع.
وأضاف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان: «الوزارة تسعى منذ الإعلان عن البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض».
وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، كما أن المخالفات تشتمل عدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأضاف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان: «تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك في التطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض».
الجدير بالذكر، أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، حيث تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علما بأن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدته «رؤية المملكة 2030» في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.
وكانت وزارة «الإسكان» السعودية، قد أصدرت في وقت سابق 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت 7.8 مليون متر مربع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخل فيه قطاع العقارات السعودي مرحلة جديدة من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، جاء ذلك حينما بدأت وزارة الإسكان السعودية في عقد اتفاقات شراكة جديدة مع عدد من شركات التطوير العقاري في البلاد، بهدف الاستفادة المثلى من إمكانات هذه الشركات، وتوظيفها بالشكل المناسب.
كما تأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.