دول «شينغن» تعتمد نظاماً معلوماتياً موحّداً لتحسين مكافحة الإرهاب

وافق البرلمان الأوروبي، أمس، على قرار يقضي بتزويد الدول الأوروبية في فضاء شنغن بنظام معلوماتي موحّد لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، في سبيل تحسين سبل مكافحة الإرهاب.
وبموجب هذا النظام الجديد «الذي سيصبح عملانيا» بحلول عام 2020، سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الأوروبيين، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدقّ مما إذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم في إطار «إقامة قصيرة» في أوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات إضافة إلى منظمة «يوروبول». وسيطبّق هذا النظام على دول فضاء شنغن الـ26 يضاف إليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر. وقال مقرر المشروع الذي قدّمه إلى البرلمان الأوروبي النائب الإسباني، أغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا، إن «الهدف هو تحسين إدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين»، إضافة إلى «المساهمة في الوقاية من الجرائم الإرهابية». وأضاف أن هذا النظام «سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة، كما حصل مع الإرهابي الذي هاجم سوقاً تجارية خلال الميلاد في برلين» في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفا أن هذا الإرهابي التونسي أنيس العمري «دخل عبر حدودنا، وخرج منها بـ15 هوية مختلفة».
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولا أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بأن يشمل أيضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين. وقال النائبان الفرنسيان المحافظان، رشيدة داتي وبريس هورتوفو: «علينا أن نسجّل دخول وخروج الجميع، من أوروبيين وأجانب يقيمون في أوروبا»، واعتبرا أن «هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الإرهابية».
على صعيد متصل، بدأ أمس الأربعاء جوليان كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني زيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن كينغ التقى في نيويورك مع فلاديمير فرنكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكتب مكافحة الإرهاب. وكان مسؤول أممي في المنظمة الدولية قد سبق وحذر من تزايد المخاطر الإرهابية التي يمكن أن تتعرض لها أوروبا، جرّاء عودة الموالين لـ«داعش» إلى أوروبا. ثم يلتقي كينغ اليوم الخميس في واشنطن توم بوسيرت، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي، ثم يزور الجمعة في فيرجينيا مركز مكافحة الإرهاب. وحسب مصادر بروكسل، يشكّل ملف التعاون الأمني وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب عنوانا رئيسيا في محادثات كينغ مع المسؤولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وسيطلع المسؤول الأوروبي الجانبين على آخر خطوات الاتحاد الأوروبي على طريق التعامل مع التطرف والتهديدات الإرهابية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.
واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل قبل أيام تقريرها الحادي عشر حول الاتحاد الأمني، وتضمّن مجموعة من التدابير التشغيلية والعملية لتحسين حماية المواطنين في الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات الإرهابية.