التصرفات العقارية في دبي تصل إلى مستويات 55 مليار دولار خلال 9 أشهر

دائرة الأراضي والأملاك تتوقع مواصلة السوق وتيرة متزايدة من النمو

توقعات بتعاظم زخم السوق مدفوعا بعدة عوامل منها قرب انطلاق «إكسبو دبي 2020» («الشرق الأوسط»)
توقعات بتعاظم زخم السوق مدفوعا بعدة عوامل منها قرب انطلاق «إكسبو دبي 2020» («الشرق الأوسط»)
TT

التصرفات العقارية في دبي تصل إلى مستويات 55 مليار دولار خلال 9 أشهر

توقعات بتعاظم زخم السوق مدفوعا بعدة عوامل منها قرب انطلاق «إكسبو دبي 2020» («الشرق الأوسط»)
توقعات بتعاظم زخم السوق مدفوعا بعدة عوامل منها قرب انطلاق «إكسبو دبي 2020» («الشرق الأوسط»)

بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في إمارة دبي نحو 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) من خلال 52.170 ألف إجراء، وفقاً لما أعلنته دائرة الأراضي والأملاك أول من أمس.
وقالت الدائرة إن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية وصل عددها إلى 37.6 ألف تصرف بقيمة إجمالية تجاوزت 88 مليار درهم (23.9 مليار دولار) لكن الرهون سجلت 11.6 ألف تصرف لتصل قيمتها إلى أكثر من 102 مليار درهم (27.7 مليار دولار)، إضافة إلى وجود 2838 عملية أخرى ضمن التصرفات بلغت قيمتها قرابة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار).
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الأرقام تبعث المزيد من الرسائل التشجيعية لكافة المهتمين بالشأن العقاري في الإمارة، وأضاف: «عند إمعان النظر بالمعطيات الواردة في التقرير الإحصائي نجد إقبالا متزايدا على كافة الفئات، بما في ذلك قطع الأراضي اللازمة لمختلف أشكال التطوير العقاري إضافة إلى المباني والوحدات السكنية ما يعني استقطاب كافة الشرائح من المستثمرين».
وتوقع أن تواصل السوق تسجيل وتيرة متزايدة من النمو المتواصل وسنلاحظ تنوعا في الإقبال على السوق لمختلف أغراض الاستخدامات العقارية، خاصة مع تعاظم الزخم في السوق مدفوعا بعوامل عديدة، ومنها اقتراب من لحظة انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020».
وأظهر أحدث تقرير صادر عن أراضي دبي أن تصرفات الأراضي لوحدها قد بلغت 143.40 مليار درهم (39 مليار دولار) تحققت من خلال 11.1 ألف عملية في فئات المبايعات والرهون والتصرفات الأخرى، وكان نصيب المباني 12.72 مليار درهم (3.4 مليار دولار) جاءت من ما يقارب 5 آلاف تصرفا، أما الوحدات السكنية بجميع أنواعها فقد نجحت في تسجيل ما يقرب من 36 ألف تصرف وصلت قيمتها إلى 48.77 مليار درهم (13.2 مليار دولار).
وعند النظر إلى أعلى 10 مناطق لتصرفات البيع حققت منطقة برج خليفة المركز الأول من حيث القيمة عندما بلغت قيمة التصرفات 6.239 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال 1650 تصرفا، وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية من حيث القيمة عندما استقطبت 2754 تصرفا وصلت قيمتها إلى 5.570 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وجاءت مرسى دبي في المرتبة الثالثة مع 2596 تصرفا زادت قيمتها على 5.357 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
وبحسب التقرير الإحصائي حلت في المركز الرابع منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد لتسجل 4.470 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من خلال 1495 تصرفا، ثم تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» في المركز الخامس من خلال 2418 تصرفا تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) وكانت المراكز الأخرى من نصيب: الثنية الخامسة واليفرة 2 وجبل علي الأولى ومدينة المطار واليلايس 2 على التوالي.
أما أعلى المناطق من حيث الرهون فتصدرت منطقة نخلة جميرا المركز الأولى لتسجيلها 578 تصرفا تجاوزت قيمتها 11.384 مليار درهم (3 مليارات دولار) تلتها منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني مع 596 عملية بقيمة 4.631 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وحلت منطقة مرسى دبي في المركز الثالث مع تصرفات عددها 777 بقيمة زادت على 3 مليارات درهم (816 مليون دولار).
وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة من حيث الرهون مع تصرفات عددها 434 إجراء بقيمة إجمالية اقتربت من حاجز الملياري درهم (544 مليون دولار)، والثنية الخامسة في المركز الخامس لتسجيلها 796 تصرفا بقيمة 1.770 مليار درهم (481.7 مليون دولار)، وكانت المراكز الخمسة التالية من نصيب كل من: الثنية الرابعة والبرشاء جنوب الرابعة وجبل علي الأولى واليلايس 1 والثنية الثالثة.
وكان تقرير عقاري توقع زيادة المعروض في الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري في مدينة دبي الإماراتية، وأشار إلى وجود أكثر من 480 وحدة سكنية، مع احتمالية دخول 80 ألف وحدة سكنية أخرى خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال تقرير شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية في تقريرها عن السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث من العام بعنوان «نظرة عامة على السوق العقارية في دبي»، إن عددا من المطورين أطلقوا مشاريع سكنية كبرى جديدة في سيتي سكيب غلوبال في دبي أثناء شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما أعلن كبار المطورين مثل شركتي نخيل وديار عن مشاريع بقيمة 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار)، ومليار درهم (272 مليون دولار) على الترتيب.
ووفقاً للتقرير تألفت غالبية المشروعات التي تم إنجازها خلال الربع الثالث من شقق سكنية (إذ تم تسليم 3300 وحدة جديدة)، فيما بلغ نصيب الفيلات والمنازل 660 و75 وحدة على الترتيب، وكان أكبر مشروع تم إنجازه هو برج دُجى في المركز التجاري الأول والذي أضاف 679 وحدة، ويليه مشروع ذا بولو ريزيدنس في ميدان الذي أضاف 598 وحدة، بينما أضاف مشروعا دستركت ون ومجمع ليلا في المرابع العربية 267 و219 وحدة على الترتيب.
وطبقاً لقاعدة بيانات بيزنس نيوز فور كونستركشن، فمن المرتقب أن تزداد أنشطة البناء في أنحاء دبي على مدار العامين القادمين، مع توقع ترسية عقود بقيمة 350 مليار درهم قبل معرض إكسبو 2020.
ويواصل المطورون العقاريون في دبي نشاطهم وبخاصة في قطاع الوحدات السكنية، وتشير بيانات جيه إل إل إلى إمكانية تسليم ما يصل إلى 80 ألف وحدة قبل نهاية عام 2019. رغم أن ما سيتم تسليمه فعلياً قد يقل عن هذا المستوى.
وبالعودة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي التي قالت إن مبيعات الوحدات على المخطط التي أتمت خلال فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبل بلغت قيمتها 870 مليون درهم (236.8 مليون دولار)، مع توقعات باستمرار عمليات البيع خلال الشهر المقبل.


مقالات ذات صلة

سكان لوس أنجليس يبحثون عن مأوى بعد حرائق مدمرة

الولايات المتحدة​ كيت ألكساندريا أنشأت صفحة على موقع «جو فند مي» لجمع التبرعات بعد احتراق شقتها في ألتادينا بكاليفورنيا (رويترز)

سكان لوس أنجليس يبحثون عن مأوى بعد حرائق مدمرة

وجد الآلاف من سكان مدينة لوس أنجليس الأميركية أنفسهم وسط منافسة شرسة للعثور على مكان يعيشون فيه بأسعار معقولة، وذلك بعد أن فقدوا منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
عالم الاعمال تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت منصة ستيك عن تحقيق إنجاز جديد في السوق العقارية السعودية، حيث فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين.

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».