الفالح: آخر برميل نفط في العالم سيخرج من السعودية

دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن اكتتاب شركة «أرامكو السعودية» أمام المستثمرين الدوليين الذين حضروا إلى الرياض، أمس، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وأكد لهم أن الشركة تملك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار.
ومن أهم المقومات التي ذكرها الفالح أن «أرامكو» تمتلك الحق الحصري لتطوير ربع الاحتياطيات العالمية، وبكلفة هي الأقل في العالم. وقال الفالح في جلسة حوارية أمام الحضور إن «آخر برميل من النفط في العالم سيخرج من حقول السعودية، ولهذا سوف تظل المملكة مصدراً موثوقاً للنفط لسنوات قادمة».
وأبلغ الفالح المؤتمر بأن المملكة، وهي أكبر مصدر للخام في العالم، ستبقى حجر زاوية لصناعة النفط العالمية من خلال شركتها المملوكة للدولة «أرامكو السعودية». كما أوضح أن «أرامكو» لديها العديد من الخطط الواعدة، فهي الآن تسعى للدخول في مشاريع دولية في مجال الغاز خارج المملكة؛ في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير حقول الغاز داخل المملكة، كما أن لديها العديد من المبادرات لتطوير التقنيات المتعددة.
ودحض وزير الطاقة السعودي كل المزاعم بنهاية عصر النفط، رغم أنه أكد أن الطلب على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في تزايد. وقال: «يمكنني القول إن القرن الماضي كان قرن النفط، أما القرن الحالي فهو قرن الطاقة الجديدة والمتجددة». وقلل من المخاوف حيال تأثير السيارات الكهربائية على الطلب على النفط، قائلاً إن إنتاج السيارات الكهربائية سيزيد من الطلب على المواد التي تصنعها المملكة؛ مثل الكيماويات والبلاستيك والألمنيوم.
وأوضح الفالح أن قرار المملكة بإنشاء صناعة محلية للسيارات التقليدية في وقت يشهد فيه العالم تحركاً كبيراً نحو السيارات الكهربائية «ليس بالأمر المقلق، حيث إن الطلب على السيارات العادية في المنطقة وفي السعودية سينمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة».
وقال وزير الطاقة السعودي إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2050، على الرغم من مسعى دولي لاستخدام المزيد من المصادر المتجددة للطاقة. كما توقع أن يشكل الوقود الأحفوري نحو 70 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2050، وأن يبلغ الطلب على النفط في عام 2050 نحو 115 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الطلب على النفط «أقوى مما يظنه الكثير من الناس»، وأن الأرقام والتوقعات حيال مستقبل النفط «متحفظة جداً؛ خصوصاً أرقام وكالة الطاقة الدولية».