السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول

جانب من جلسات الامم المتحدة - أرشيف (رويترز)
جانب من جلسات الامم المتحدة - أرشيف (رويترز)
TT

السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

جانب من جلسات الامم المتحدة - أرشيف (رويترز)
جانب من جلسات الامم المتحدة - أرشيف (رويترز)

أكدت السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول، كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديها، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية من الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز العاصم.
وقال العاصم : من هذا المنطلق حرصت السعودية على تعزيز واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة مع المفوضية، وكذلك البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية التي تهدف إلى تعزيز وبناء الكوادر الوطنية، خاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وعقد ندوات ودورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن السعودية أبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تدريب خبراء متعاونين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين".
وأكد أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع.
وأشار السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات مؤخرًا مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، والسماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، ودور المرأة البارز في فعاليات الحوار الوطني ، ودورها الإعلامي والثقافي، وتميّزها اللافت في مجالات الطب على المستوى الوطني والدولي وتحقيق عدد من الإنجازات الدولية ، وإدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة والطفل والعنف الأسري والخدمة الاجتماعية وبكل كفاءة واقتدار، وعضوية مجلس الشورى بنسبة 20% من أعضاء المجلس ( 30 عضوا)، إضافة إلى حق المرأة في الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية، وعضويتها في الدورة الجديدة لمجلس هيئة حقوق الإنسان بواقع 6 عضوات، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وأوضح عبد العزيز العاصم، أن السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بالأسرة إذ إنها هي الحاضنة الأساسية للطفل، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعلى المستوى الوطني هناك تشريعات عدة لحماية الطفل، والحد من وقوع العنف والاستغلال والعنف ضد النساء والأطفال، ووضعت رقماً موحداً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى حول هذا الموضوع، إضافة إلى إنشاء وحدة التدخل السريع في حالة وقوع أي حالة عنف أو استغلال على الطفل، وبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يهدف لحماية الأسرة والطفل بشكل خاص من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات لتعليم الأطفال خطر التحرش والطريقة المثلى لتعامل الأطفال مع المتحرش.
وبين أن السعودية على المستوى الدولي وبصفتها عضواً في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قامت بجهود عدة في الإطار المؤسسي منها إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي قامت بالتعاون مع بعض الجهات في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية والتدريبية في مجال حماية الطفل من الإساءة بشكل عام، لافتا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف، حيث تقوم المملكة بدعمه بمبلغ 750 ألف دولار.
وأفاد العاصم أن حكومة المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعاونها الدائم والمستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمعاهدات الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المملكة استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية اثنين من المقررين الخاصين وتعاونت معهما وعملت على تسخير كل الجهود من أجل إنجاح مهمتهما، كما أوفت بالتزاماتها المنبثقة عن انضمامها للمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)