«الإحصاء»: معدل بطالة السعوديين 12.8 % خلال الربع الثاني

عدد العاملين تخطى 13.8 مليون شخص

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) خلال الربع الثاني من 2017، بلغ 12.8 في المائة، بواقع 7.4 في المائة للذكور، و33.1 في المائة للإناث، وأن معدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 6.0 في المائة، بواقع 3.3 في المائة للذكور و22.9 في المائة للإناث.
وأضافت «الإحصاء» في نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي، أن 11.6 في المائة من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأن 32.9 في المائة من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن 9.6 في المائة من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وأشارت إلى أن جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في السعودية بلغ 13841158 فرداً، مقابل 13889137 للربع الأول من عام 2017.
ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017، فإن إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ 1075933 فرداً، يمثل الذكور منهم 216352 فرداً، وتمثل الإناث منهم 859581.
وتبين أن أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وذلك بنسبة بلغت 34.2 في المائة، وأن نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 50.5 في المائة.
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، بلغ 54.2 في المائة، موزعة بين الذكور 78.2 في المائة، والإناث 18.7 في المائة، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 40.3 في المائة.
وتطرقت إلى أن نشرة سوق العمل تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات لسوق العمل يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشرا إحصائيا يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني، طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.