دول تطالب بإصلاحات لمجلس الأمن للتخلص من «الشلل»

مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
TT

دول تطالب بإصلاحات لمجلس الأمن للتخلص من «الشلل»

مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)

طالبت دول عدة مجددا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الجمعة) بإصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي الذي لا تزال تشكيلته وطريقة عمله كما كانتا عليه إبان الحرب العالمية الثانية.
ويراوح الموضوع مكانه منذ سنوات. فمجلس الأمن يتألف من 15 عضوا هم خمسة دائمو العضوية ويتمتعون بحق النقض (الفيتو) - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - وعشرة غير دائمي العضوية يشغلون المنصب مداورة كل عامين.
ومن أجل الحفاظ على الأمن الدولي، يحق للمجلس فرض عقوبات وإجازة اللجوء إلى القوة. وهو يفرض قراراته على الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة. ولتبني هذه القرارات لا بد من أن يوافق عليها تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن وإلا تواجه بـ«فيتو».
ويظل مجلس الأمن في عمله تحت تأثير قوي للقوى النووية الخمس التي غالبا ما تعقد اجتماعات غير رسمية على مستوى لجان صغيرة لحلحلة مفاوضات أو التوصل إلى إجماع ليتم إقراره لاحقا في مجلس الأمن.
والخميس، شددت مجموعة الدول الأربع (ألمانيا واليابان والهند والبرازيل) والتي تتمتع بثقل اقتصادي مهم في العالم على ضرورة إصلاح مجلس الأمن «بأسرع وقت» حتى تصبح هذه الدول أعضاء دائمين فيه.
كما دعت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة إلى إعطاء مقاعد دائمة إلى دول عربية وأفريقية.
وفي موازاة ذلك، تدعو فرنسا والمكسيك منذ أكثر من أربع سنوات إلى إصلاح لحق النقض لمنع استخدامه في حالات الفظائع على نطاق واسع. ونتيجة لهذا الحق الذي استخدمته روسيا وجد مجلس الأمن الدولي نفسه مرات عدة، عاجزا عن التدخل في النزاع السوري.
ونددت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بهذا الوضع، فيما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان باتيست لوموان: «نحن بحاجة إلى مجلس أمن قادر على اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة دون أن يجد نفسه مشلولا بسبب استخدام الفيتو في حالات ارتكاب فظائع على نطاق واسع».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».