100 دولة تؤيد مبادرة ترمب لإصلاح الأمم المتحدة

وصفها سابقاً بأنها «نادٍ» لقضاء «أوقات التسلية»

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنظيم اجتماع لقادة العالم في الأمم المتحدة، في نيويورك في 18 سبتمبر (أيلول)، للدفع باتجاه إصلاح المنظمة الدولية التي وصفها في 2016 بأنها «ناد» لقضاء «أوقات التسلية». وسيطلب ترمب من قادة العالم في الاجتماع الذي سيُعقد عشية البدء الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييد إعلان سياسي من عشر نقاط لدعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في «إحداث تغييرات ملموسة في الأمم المتحدة».
ومن المقرر أن يتم خلال الحدث المقرر الاثنين المقبل إلقاء ثلاث كلمات لترمب والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويدفع غوتيريش رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، باتجاه إصلاحات عميقة في إدارة الأمم المتحدة وتطوير وكالاتها وعملها من أجل السلام والأمن. وستناقَش مقترحاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة. وقال دبلوماسيون إن الوثيقة غير ملزمة لكنها تعكس دعماً سياسياً للتغييرات داخل الأمم المتحدة.
وفي أول مشاركة له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي ترمب خطاباً في 19 سبتمبر (أيلول)، أي في اليوم الأول من الدورة التي تستمر ستة أيام. وسيكون الخطاب محطّ متابعة دقيقة من قبل حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها الذين يواجهون انعكاسات شعار «أميركا أولاً» الذي رفعه على السياسة الخارجية.
ولحد الآن أيدت 100 دولة، مبادرة الرئيس ترمب، ويُتوقَّع أن يتم إقرارها، الاثنين، في موكب يتقدمه الرئيس الأميركي في نيويورك، بحسب مصادر دبلوماسية، كما ذكرت الصحافة الفرنسية.
وهذا الحدث الذي يتم بمبادرة أميركية، سيتم برئاسة الولايات المتحدة و12 دولة أخرى، بينها ألمانيا، بحسب المصادر ذاتها. ولا تزال باريس، التي لم تنضم إلى الإعلان، بعكس برلين ولندن، تفكر في الموقف الذي ستتخذه، بحسب دبلوماسيين.
وردّاً على سؤال بشأن موقفها اكتفت الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع بالقول إن فرنسا «ستأخذ علماً باهتمام» بمقترحات ترمب، وذلك عشية بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مستوى القادة.
وقالت الخارجية الفرنسية الثلاثاء إنه يجب «تعزيز النظام متعدد الأطراف وفاعلية الأمم المتحدة»، في مواجهة التحديات العالمية الكبرى و«نحن ندعم بالكامل، بهذا الصدد، تحرك غوتيريش، ونعمل في هذا الاتجاه مع أبرز شركائنا في نيويورك».
وحتى الآن ظل ترمب منتقداً بشدة للأمم المتحدة. وتأتي مبادرته في وقت أطلق فيه غوتيريش عملية إصلاحات للأمم المتحدة لتحسين تناغمها بأقل التكاليف.
والإعلان السياسي المرتقب، الاثنين، الذي حصلت الصحافة الفرنسية على نسخة منه، يشمل عشرة تأكيدات والتزامات تهدف إلى جعل الأمم المتحدة التي كثيراً ما صرحت بأنها تعاني من ثقل إداري وعالي التكلفة «أكثر نجاعةً وفعالية».
وكان ترمب انتقد أداء الأمم المتحدة، لكنه أكد أنها تتمتع «بإمكانيات هائلة» لمعالجة لائحة طويلة من أزمات العالم التي ستكون محور مناقشات الجمعية العامة هذه السنة.
والولايات المتحدة هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة، وتدفع 28.5 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 7.3 مليار دولار و22 في المائة من الميزانية الأساسية البالغة 5.4 مليار دولار.
وكانت واشنطن وزَّعَت مشروع الإعلان الأول في أغسطس (آب)، الذي أكد مسؤولية الأمين العام في الإصلاحات، على 14 دولة من جميع القارات. وعلاوة على ألمانيا والمملكة المتحدة، أُرسِل النص إلى سلوفاكيا وكندا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وتايلاند والأردن والنيجر ورواندا والسنغال وأوروغواي.
ويعتزم غوتيريش في إطار عملية الإصلاح التي يريد القيام بها أن يعرض على الجمعية العامة تقاريره حول إدارة أفضل للموظفين وزيادة التنسيق بين الهيئات المكلفة التنمية، ومقاربة أكثر شمولية في مجالات السلم والأمن. وستؤكد الدول في الإعلان السياسي «التزامها خفض ازدواجية التفويض والتكرار والتداخل بما في ذلك داخل وكالات الأمم المتحدة»، وتشجيع غوتيريش على «مواصلة إدارة إصلاحات مؤثرة» لجعل الأمم المتحدة «أكثر فعالية وكفاءة».
وتنص الوثيقة في بندها التاسع على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة «تغييرات ملموسة» في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة حيث تؤمن 28.5 في المائة من ميزانيتها لعمليات السلام المقدرة بـ7.3 مليار دولار و22 في المائة من ميزانية التصرف التي تبلغ 5.4 مليار دولار.