الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية منحة للأردن

وقعت الحكومة الأردنية، أمس (الأربعاء)، مع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع التقاطعات المرورية في العاصمة عمان بقيمة 60 مليون دولار، وذلك من خلال مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، يوسف البسام، وبحضور وزير الأشغال العامة الأردني سامي هلسه، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأعضاء وفد الصندوق عبد الله الخويطر ومحمد الجنيدل، والقائم بالأعمال السعودي في الأردن محمد العتيق.
ويشمل المشروع إنشاء جسور بطول إجمالي 1370 متراً، وأنفاق بطول 220 متراً في ثلاثة تقاطعات مهمة في العاصمة، وهي تقاطع خريبة - السوق المركزية، وتقاطع شارع الحرية مع شارع القدس، وتقاطع مرج الحمام على طريق عمان البحر الميت.
وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي خلال استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أن «جهود المملكة العربية السعودية ودعمها التاريخي والمستمر للأردن هو محل شكر تقدير القيادة والحكومة والشعب الأردني». كما أكد أن «وقوف الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي أسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات التي يمر بها، والتي زادت من حدتها حركة اللجوء السوري للأردن».
ولفت الملقي بهذا الصدد إلى أن «هذا الدعم مكن الأردن من التغلب على التحديات وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وبشكل خاص الصحة والتعليم، وضمان عيشهم بكرامة، الأمر الذي يكفل مشاركتهم في مسيرة بناء وطنهم عندما تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى وطنهم»، مشيراً إلى أهمية مشروع التقاطعات المرورية في عمان، التي ستسهم في التخفيف من الأزمة المرورية واختصار الوقت والجهد على المواطن الأردني.
من جهته، ثمَّن البسام مستوى التعاون القائم بين الصندوق والحكومة الأردنية، مؤكداً أن مسيرة التعاون بين الجانبين التي تمتد إلى نحو 40 عاماً كانت متميزة من حيث مستوى التعاون الإنمائي وتنفيذ المشاريع، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن رغم الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن التعاون بين الصندوق والحكومة الأردنية تعاون بناء، موضحاً أن هذا التعاون أثمر إنجاز مشاريع متميزة في الأردن، سواء من خلال القروض الميسرة أو المنحة الخليجية، ويسجل للأردن إنفاقه كامل المنحة على المشروعات التنموية، وقدرته على إنفاقها في المشروعات ذات الأولوية التي تهم المواطن الأردني.