إسبانيا تهدد بتوقيف رؤساء بلديات كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء

أمرت النيابة الإسبانية، أمس، بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا، المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهددت بتوقيف من لا يتعاون. وأمرت النيابة باستدعاء مئات من رؤساء البلديات الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فإن النيابة العامة ستطلب «إصدار أمر بتوقيفه»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «جمعية رؤساء البلديات المستقلين» على موقعها الإلكتروني، بأن 712 رئيس بلدية أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم الاستفتاء الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية. وتضم هذه الجمعية نحو 750 من رؤساء البلديات الـ948 في كاتالونيا.
وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء، معتبرة أن دستور إسبانيا الذي يعود لعام 1978 ينص على أنه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال. وبالتالي فإن النيابة تتخذ إجراءات سريعة جداً، عبر أمرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية، لكي تحدد ما إذا كان أكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة فإنهم «يمثلون أمام التحقيق ويستعينون بمحام». وأوضحت النيابة أنه إذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا إلى النيابة «في أسرع وقت ممكن».
وأوصت النيابة أنه «نظرا لعدد البلديات المعنية» فإن هذه الأوامر يجب أن تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم أعدادا كبرى من السكان.
يذكر أن إقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويقطنه 7.5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنة 2010 نزعة نحو الاستقلال.