تحديد إقامة قائد الجيش المعزول بجنوب السودان

TT

تحديد إقامة قائد الجيش المعزول بجنوب السودان

خلف الصراع المستمر منذ أربعة أعوام في جنوب السودان الغني بالنفط، أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. كما سعى أكثر من مليون شخص للجوء في أوغندا. وفي أحدث تطور للأزمة، قال المتحدث باسم المتمردين، لام بول جابرييل، إن القوات الحكومية التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان عبرت إلى أوغندا، عند موقع نيمولي الحدودي. وأضاف أنهم تحركوا في سيارات عبر بلدتي مويو وكوبوكو في أوغندا، ثم عادوا إلى ولاية نهر ياي في جنوب السودان. ونفى الجيش الأوغندي والجيش الشعبي لتحرير السودان أي توغل لقوات جنوب السودان في أوغندا.
وعلى هذه الخلفية، قال وزير دفاع جنوب السودان، إنه جرى تحديد إقامة القائد السابق للجيش في منزله لأسباب أمنية. وأقال الرئيس سلفا كير في مايو (أيار) بول مالونج، بعد استقالات لكبار الجنرالات زاعمين وجود انتهاكات في الجيش وانحيازات قبلية، مع استمرار الحرب الأهلية المشحونة بنعرات عرقية.
وقال وزير الدفاع كول مانيانج جوك لـ«رويترز» في مقابلة: «لم يتم اعتقاله، لكنه محدد الإقامة. لم توجه ضده أي اتهامات». وأضاف وزير الدفاع أن مالونج «اقتنع بالعودة» لجوبا، وهو الآن في منزله. وذكر أنه سيتم توفير أطباء من الحكومة في حال احتاج مالونج للرعاية الطبية، وأنه سيتعين عليه أن يقابل هؤلاء الأطباء «قبل أن يقرر الذهاب إلى أي مكان خارج البلاد». وأضاف أن الرئيس أصدر عفوا عن توماس سيريلو سواكا، أكبر ضابط ينشق عن الجيش العام الماضي. ويقول سيريلو الذي يعيش الآن في إثيوبيا، إن هدفه هو الإطاحة بكير، واتهمه بإدارة جيش وحكومة تغلب عليهما النزعة القبلية. وقال جوك: «نأمل أن يستجيب (سيريلو) للعفو الذي أصدره الرئيس. إذا أراد فبوسعه المجيء وتشكيل حزبه السياسي الخاص، وعندئذ نستطيع تطوير نظامنا الديمقراطي».
كان قائد الجيش السابق قد غادر العاصمة جوبا في قافلة من المركبات، بعد ساعات من عزله، مما أجج المخاوف من أنه قد ينضم للتمرد.
ونال البلد استقلاله عن السودان في 2011؛ لكنه انزلق إلى هاوية الحرب الأهلية عام 2013، عندما أقال كير، وهو من قبيلة الدنكا، نائبه ريك مشار الذي ينتمي لقبيلة النوير المنافسة. وفي العام الماضي انهار اتفاق سلام وقع بين الجانبين في 2015، في ظل القتال في العاصمة. ويعيش مشار الآن في المنفى بجنوب أفريقيا. ومالونج حاكم محلي مدني منتخب سابقا، وينتمي لقبيلة الدنكا.
وقال المتمردون في جنوب السودان وشهود عيان، إن القوات الحكومية تستخدم أراضي أوغندا المجاورة لشن هجمات عليهم، مما يزيد من مخاطر امتداد الحرب الأهلية إلى دول شرق أفريقيا المجاورة.
وشهدت بلدة كايا الواقعة على نهر ياي وتبعد عشرة كيلومترات عن الحدود الأوغندية، قتالا بين الجيش والمتمردين يوم السبت الماضي، سقط خلاله 19 قتيلا، بينهم صحافي أميركي.
ورأى صحافي من «رويترز» في أوغندا، ثلاث شاحنات للجيش الشعبي لتحرير السودان محملة بجنود بقبعات حمراء، تسير في اتجاه بلدة كايا. وقال شاهد آخر في بلدة مويو الأوغندية الحدودية لـ«رويترز»، إنه رأى شاحنات برجال يرتدون زي جيش جنوب السودان، تسير في البلدة صباح الجمعة الماضي. ونفى المتحدث باسم الجيش الأوغندي البريجادير ريتشارد كاريماير هذه الروايات، قائلا: «لا يوجد بالقطع أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوغندية. نحن لا نسمح بذلك». ونفى أيضا الكولونيل سانتو دوميك تشول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان اختراق القوات للأراضي الأوغندية.
كانت أوغندا قد نشرت قواتها العسكرية في جنوب السودان لدعم الرئيس سلفا كير، بعد فترة قصيرة من نشوب الحرب أواخر عام 2013. وانسحبت القوات الأوغندية بعد انهيار اتفاق سلام أبرم بوساطة إقليمية عام 2015، خلال أشهر من توقيعه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.