اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

أسعار خام برنت تستقر فوق مستوى 51 دولاراً

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
TT

اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)

قال مصدران مطلعان إنه من المقترح عقد الاجتماع التالي للجنة الوزارية لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، يوم 22 سبتمبر (أيلول) المقبل في فيينا.
وقال المصدران إن المقترح ينتظر موافقة جميع الوزراء. وفي اجتماعهم الأخير في يوليو (تموز) اتفق الوزراء على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر لكن دون تحديد موعد أو مكان.
تضم اللجنة وزراء الكويت والجزائر وفنزويلا من أوبك، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضر وزير الطاقة السعودي الاجتماعات السابقة أيضا لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.
وقال المصدران إن من المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر في فيينا أيضا.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، قال أول من أمس، لتلفزيون الكويت، إن أوبك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج. وأضاف المرزوق: «اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر، الاجتماع الوزاري لأوبك، من أهم البنود لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج. هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا يكون هناك حاجة، وتكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض».
وقال إن «المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. كانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا انخفض إلى 6 ملايين ونصف المليون تقريبا يوميا».
وقال مصدران مطلعان، إن اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة تقدر نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط عند 94 في المائة في يوليو.
وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج اجتماعها في فيينا أمس.
- استقرار الأسعار
استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء، مع تلقيه دعما من احتمال تراجع المعروض العالمي تدريجيا في حين حد ارتفاع إنتاج النفط الصخري من المكاسب. واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت على 51.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في المعاملات الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.
وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق في فوركس دوت كوم للسمسرة في العقود الآجلة: «تتراجع مخزونات الخام الأميركية باطراد في الأسابيع الأخيرة».
وتابع: «إذا استمر الاتجاه النزولي لمخزونات النفط نستطيع توقع صعود النفط، لا سيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات من أوبك وروسيا».
وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأميركية نحو 13 في المائة من ذروتها المسجلة في مارس (آذار) إلى 466.5 مليون برميل. وتخطى مستوى إنتاج الخام الأميركي 9.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.
- النفط الليبي
قال مصدران بحقل الشرارة النفطي الليبي إن الحقل، الذي يعد الأضخم في ليبيا، استأنف العمل تدريجيا أمس الثلاثاء بعد تعطيلات متكررة تسببت في توقف الإنتاج.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم انتهاء غلق استمر ثلاثة أيام لخط أنابيب ورفع حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة بمرفأ الزاوية. لكن المؤسسة حذفت البيان لاحقا، وقال مصدر نفطي إن الحقل يشهد توقفا جديدا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بقطاع النفط إن حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول البلاد، أُغلق أمس الثلاثاء مجددا بعد ساعات من إعادة فتحه عقب إغلاق خط أنابيب لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المسؤول أن الإغلاق جاء بسبب مجموعة مختلفة عن تلك التي تسببت في إغلاق صمام بخط الأنابيب الواصل من حقل الشرارة إلى مرفأ الزاوية يوم السبت الماضي.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق في بيان إعادة فتح الحقل ورفع حالة القوة القاهرة في الزاوية، لكن البيان لم يعد متوافراً على موقعها الإلكتروني. وقالت مؤسسة النفط إن الغلق الذي استمر من السبت إلى صباح أمس حدث عند الصمام 17 بخط الأنابيب الممتد من الشرارة إلى الزاوية. ولم تحدد موقع الصمام. وقال البيان إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن غلق الصمام، وإن أحدا لم يتقدم بمطالب، لكن مهندسي المؤسسة الذين أُرسلوا لفتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة تروس. ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قوله إن مجرمين سرقوا علبة التروس لغرض غلق الخط في المستقبل.
تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع شركات النفط ريبسول وتوتال وأو. إم. في وشتات أويل.
وإنتاج الحقل ضروري لإنعاش إنتاج النفط الليبي الذي تجاوز المليون برميل يوميا في أواخر يونيو (حزيران)، أي نحو أربعة أمثال مستواه الصيف الماضي.
على صعيد آخر، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أمس الثلاثاء عن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات البلاد من الغاز بلغت 42 مليون متر مكعب يوميا.
وقال حامد رضا عراقي: «بعد بدء تصدير الغاز إلى العراق، بلغت صادرات الغاز الإيرانية 42 مليون متر مكعب يوميا».
وبدأت إيران تصدير سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق في يونيو. وشهدت إيران زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته بعد رفع العقوبات الدولية عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وقال رونق عبد اللاييف رئيس شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار إن بلاده، غير العضو في منظمة أوبك، لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.
وقال عبد اللاييف لـ«رويترز»: «لا نزال ملتزمين بتعهداتنا. تراجع إنتاجنا النفطي قليلا لكن إيرادات مبيعات الخام زادت بفضل ارتفاع أسعار النفط».
وتابع: «الهدف الرئيسي لأذربيجان هو تفادي بيع النفط بأسعار رخيصة. لذا رغم هبوط إنتاج الخام قليلاً (نظراً لاتفاق أوبك والمنتجين المستقلين) نمت الإيرادات، وهو ما يُظهر أننا في المسار الصحيح».



«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، بقيمة 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، والواقعة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 2313.5 ميغاواط مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ ملكية «أكوا» 40 في المائة في المشروع، الذي يشمل تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى تطوير وتمويل وبناء توسعة محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت.

وتصل مدة العقد إلى 31 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري المتوقع لكامل المحطة، على أن يتم توضيح الأثر المالي عند إتمام الإغلاق المالي، مع الإشارة إلى وجود أطراف ذات علاقة، وهي شركة «السعودية للطاقة».


«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
TT

«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)

يستعد كيفين وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، للمثول أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أكثر جلسات التأكيد إثارة للجدل في التاريخ الحديث للبنك المركزي. وبينما يدخل وورش الجلسة بخلفية مهنية قوية، غير أن تساؤلات حادة تلاحقه حول «أزمة مصداقية» تتعلق بقدرته على حماية استقلالية المؤسسة النقدية أمام ضغوط البيت الأبيض العلنية.

مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خطة «المقايضة»

يدور التساؤل الأكبر في أروقة «وول ستريت» حول كيفية تنفيذ وورش رغبة ترمب في خفض أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة في ظل معارضة أغلبية أعضاء «الاحتياطي الفيدرالي».

وتكشف تقارير صحافية أميركية عن استراتيجية قد يتبناها وورش تقوم على «مقايضة» (Trade-off) تقنية؛ حيث يرى أن تقليص الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» - التي تضخمت لتتجاوز 6.7 تريليون دولار - بمقدار تريليون دولار، يعادل رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

و«خطة المقايضة» هي مناورة تقنية تهدف إلى فك الاشتباك بين رغبة ترمب في خفض الفائدة ومخاوف الاقتصاديين من التضخم. تعتمد الخطة على استبدال «التيسير الكمي» ليكون بـ«تيسير الفائدة»؛ فبينما يمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ميزانية عمومية متضخمة تبلغ 6.7 تريليون دولار (تشمل 1.9 تريليون في سندات الرهن العقاري)، يتبنى وورش منطقاً يرى أن تقليص هذه الميزانية عبر البيع النشط للسندات بمقدار تريليون دولار يولد ضغطاً انكماشياً يعادل تماماً رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبموجب هذه المعادلة، يسعى وورش لإقناع زملائه في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن سحب السيولة «الخفية» من الباب الخلفي عبر تصغير حجم الميزانية يمنح البنك «مساحة آمنة» لخفض أسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة بنسبة قد تصل لـ100 نقطة أساس؛ نصفها لتعويض انكماش الميزانية، والنصف الآخر لمواجهة تباطؤ النمو المتوقع.

هذه المقايضة تمنح ترمب انتصاراً سياسياً بالعناوين العريضة لـ«الفائدة المنخفضة»، لكنها تظل مقامرة فنية كبرى؛ إذ يحذر خبراء من أن البيع المباشر للأصول - وهو ما لم يفعله «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 2008 - قد يزعزع استقرار أسواق السندات ويرفع تكاليف الرهن العقاري فعلياً، مما قد يجعل هذه المقايضة «خديعة تقنية» محفوفة بمخاطر الركود أو قفزات التضخم غير المحسوبة.

وورش يتحدث خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك عام 2017 (رويترز)

التضخم والحرب

تأتي طموحات وورش في توقيت اقتصادي ملتهب؛ فالحرب مع إيران دفعت معدلات التضخم للارتفاع إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عودة ترمب للسلطة. وبينما كان وورش يُعرف بـ«صقر التضخم» خلال أزمة 2008، يبدو اليوم أكثر ميلاً لسياسة «المال السهل».

ويبرر وورش موقفه الجديد بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستسمح للاقتصاد بالنمو السريع دون إشعال التضخم، تماماً كما حدث في طفرة التسعينيات. ومع ذلك، يقر وورش بنفسه بأن هذه المكاسب لم تظهر بعد في البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يجعل سياسته المقترحة «مقامرة» قد تعيد للأذهان حقبة السبعينات عندما استسلم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق أرثر بيرنز لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون، مما تسبب في «التضخم العظيم».

سابقة خطيرة

تتجاوز مخاوف المحللين أسعار الفائدة لتصل إلى هيكلية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». فقد اقترح وورش إعطاء وزارة الخزانة دوراً رسمياً في اتخاذ القرار بشأن الأصول التي يمتلكها البنك المركزي، خاصة سندات الرهن العقاري التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. ويرى وورش أن تدخل «الفيدرالي» في قطاع العقارات هو «سياسة مالية مقنعة» يجب أن تحظى بموافقة السلطة التنفيذية. هذا المقترح يراه النقاد سابقة خطيرة قد تنهي استقلال «الفيدرالي» كلياً، وتجعله أداة سياسية في يد البيت الأبيض.

عقبات سياسية

وقبيل الجلسة المرتقبة، فجَّرت السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس)، العضو البارز في لجنة المصارف، قنبلة سياسية عقب اجتماعها بوورش يوم الخميس، حيث وصفت الأخير بأنه قد يكون مجرد «دمية في يد دونالد ترمب».

السيناتورة الأميركية إليزابيث وارين تتحدث إلى وسائل الإعلام معربةً عن مخاوفها بشأن وورش (رويترز)

ولم تتوقف اتهامات وارن عند الولاء السياسي، بل كشفت عن عدم إفصاح وورش عن أصول مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، مما يحجب الرؤية عن تضاربات مصالح محتملة.

والأخطر من ذلك، هو ما كشفته وارن عن ظهور اسم وورش في «ملفات إبستين»، منتقدةً تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم تعمقه في هذا الملف أو في ثروة المرشح غير المفصح عنها.

هذا التصعيد دفع الديمقراطيين في اللجنة للمطالبة الموحدة بوقف إجراءات التعيين حتى إغلاق التحقيقات الجنائية الصورية التي تستهدف رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول والمحافظة ليزا كوك، والتي تُعتبر وسيلة لترهيب القيادة الحالية.

وكانت الإفصاحات المالية كشفت أن ثروة وورش لا تقل عن 131 مليون دولار. وتأتي معظم هذه الثروة من استثمارات ضخمة في صناديق مثل «Juggernaut Fund»، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات والمحاضرات لجهات كبرى مثل «إيلي ليلي» وبنك «ستايت ستريت».

وعلى الرغم من تعهد وورش بالاستقالة من مناصبه في جامعة ستانفورد وشركات الاستثمار وتصفية أصوله، غير أن ارتباطه الوثيق بـ«وول ستريت» وزواجه من جين لودر (وريثة إمبراطورية إستي لودر) يثير تساؤلات حول مدى حياده في اتخاذ قرارات تنظيمية قد تؤثر على ثروته الشخصية أو ثروة عائلته.

جلسة الثلاثاء ستكون مشحونة سياسياً بامتياز؛ فالسيناتور الجمهوري توم تيلس يهدِّد بعرقلة التعيين احتجاجاً على التحقيقات الجنائية الصورية التي تجريها وزارة العدل ضد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول. وتعتبر هذه التحقيقات، وفقاً لمجلس تحرير «نيويورك تايمز»، وسيلة لترهيب باول الذي رفض الانصياع لمطالب ترمب بخفض الفائدة.

وفي الوقت الذي يصف فيه ترمب باول بأنه «عدوه»، فإنه يراهن على وورش لتحقيق أهدافه، لدرجة أنه مازح علانية بأنه «سيقاضي وورش» إذا لم يقم بخفض الفائدة بشكل حاد فور توليه المنصب في مايو (أيار) المقبل.


تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)

تراجعت غالبية أسهم دول الخليج في بداية تداولات يوم الأحد، حيث أدى تجدد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، ومآل المحادثات الأميركية - الإيرانية إلى تراجع التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار الهش، في حين صرَّحت طهران بأنَّ المحادثات قد أحرزت تقدماً، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وصرَّحت إيران، يوم السبت، بأنَّها تُحكم سيطرتها على مضيق هرمز، وحذرت البحارة من إغلاق هذا الممر الحيوي للطاقة مجدداً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن طهران لا تستطيع ابتزاز الولايات المتحدة بإغلاق الممر المائي.

ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل حول سير المفاوضات يوم السبت، قبل أيام فقط من انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

دخلت الحرب أسبوعها الثامن، وأسفرت عن مقتل الآلاف، وامتدت آثارها لتشمل غارات إسرائيلية في لبنان، ورفعت أسعار النفط مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً؛ ما أدى إلى تعطيل ممر مائي كان ينقل نحو خُمس شحنات النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.3 في المائة في تداولات متقلبة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.7 في المائة.

ويوم الجمعة، استقرت أسعار النفط على انخفاض بنحو 9 في المائة بعد أن أعلنت إيران إمكانية استئناف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز طوال فترة وقف إطلاق النار، وصرَّح ترمب بأنَّ طهران وافقت على عدم إغلاق الممر المائي مجدداً.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.2 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الاتصالات «أوريدو» بنسبة 1.5 في المائة.