رغم تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراعات الإقليمية المتصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً أن القاهرة استطاعت الحفاظ على «حظوظها السياحية»، محققة «زيادة في الزيارات والعائدات».
وبينما أرجع خبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الزيادة إلى «اعتماد القاهرة سياسات تحفيزية، وتنويعها للمقاصد والأسواق السياحية»، فإن آخرين قالوا إن «الأرقام الرسمية ضمّت الوافدين من السودان والطلبة، وقد لا تعكس نمواً حقيقياً في الإيرادات».
ووفق رئيس الوزراء المصري، فإن «بلاده نجحت على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية الحالية في تحقيق جذب سياحي، ولديها قطاع سياحي قادر على الصمود رغم الاضطرابات».
ولم يتجاهل مدبولي، في تصريحاته الصحافية أخيراً، ما قال إنها «تقارير كثيرة تشير إلى أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية بسبب أنها منطقة صراع»، لكنه أكد أن «هذه التقارير عدت مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستثناة من هذه الحالة».
واستقبلت مصر 14.906 مليون سائح خلال 2023، بزيادة سنوية أكثر من 27 في المائة، عن عام 2022، وهو رقم يفوق ما تم تحقيقه في عام الذروة السياحية 2010، حيث زار البلاد 14.731 مليون سائح، وفق بيانات رسمية.
ووفق «البنك المركزي المصري»، بلغت عائدات السياحة خلال العام المالي 2023 - 2022، نحو 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي 2021 - 2022.
وجاءت الأرقام الرسمية المصرية مناقضة لتوقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي توقعت في تقرير، نشرته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «تضرر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة كبيرة جراء حرب غزة، ولا سيما لبنان ومصر والأردن».
وفي مايو (أيار) الماضي، أصدر برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي دراسة قال فيها إنه يتوقع «انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، بقيمة تتراوح بين 9.9 مليار دولار و13.7 مليار دولار، حسب توسع نطاق الحرب».
لكن على النقيض، قال المجلس العالمي للسفر والسياحة، في يونيو (حزيران) الماضي، إن «مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمت بنسبة 24 في المائة في العام الماضي». وأكد أن «القطاع تعافى بالكامل ووصل إلى مستويات قياسية».
بدوره، أرجع باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة والسفر في مصر، زيادة عدد الزيارات السياحية، إلى «تنامي رغبة السفر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الإحجام السياحي التي رافقت جائحة (كوفيد 19)، تسببت في تنامي الرغبة في السفر بعد انتهاء قيود الوباء».
وأشار إلى أن «انخفاض تكلفة السياحة في مصر، خصوصاً مع تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار، زاد من الإقبال على زيارتها».
ولم ينكر السيسي تأثر بعض المدن السياحية بالأحداث مثل طابا ونويبع، لكنه أشار إلى «تحويل مسار الرحلات السياحية إلى مناطق أخرى مثل الغردقة ومرسى علم».
واتفق معه الخبير السياحي محمد كارم، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «السياسات التي اعتمدتها مصر أخيراً من تنويع في المقاصد والأسواق السياحية كانت سبباً في زيادة الإقبال، حيث لم تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فحسب، في ظل نشاط لسياحة الاستشفاء والمهرجانات والسياحة النيلية».
ورغم نمو الأرقام، فإن الخبير السياحي يرى أنه «كان من الممكن تحقيق معدلات أعلى لولا الظروف الجيوسياسية».
ووفقاً لوزارة السياحة والآثار المصرية، فإنها «اعتمدت استراتيجية تسويقية، تتضمن حملات على منصات التواصل، وبرامج لتحفيز الطيران». حيث «شاركت خلال العام الحالي في 33 معرضاً سياحياً دولياً، ونفذت 35 حملة مشتركة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، كما نظمت ما يقرب من 80 رحلة تعريفية إلى مصر».
وأوضح مصدر بوزارة السياحة والآثار أن «تلك الاستراتيجية ساهمت في الحفاظ على بقاء المقصد السياحي المصري على أجندة منظمي الرحلات». لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تراجعاً كبيراً في الزيارات السياحية من الولايات المتحدة، إلى جانب وقف البرامج السياحية التي كانت تضم مصر إلى الأردن وإسرائيل».
ورغم التفاؤل الحكومي، يرى الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام المعلنة قد تضم كل من دخل البلاد خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الطلبة والفارون من السودان وغيرها من الدول. وبالتالي، فإنها لا تعكس عائدات سياحية حقيقية».
وهو ما أكده مصدر وزارة السياحة والآثار، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بقوله إن «الأرقام تضم بالفعل الطلبة والوافدين من السودان وغيرها من الدول»، لكنه أشار إلى أن «مصر حافظت على بقائها كسوق سياحية رغم الأحداث».
المساعي المصرية لتنشيط السياحة تمتد أيضاً إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، حيث «تخطط مصر لإنشاء 200 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة».
وتعدّ زيادة عدد الغرف الفندقية «خطوة مهمة جداً لتحقيق هدف مصر لاجتذاب 30 مليون سائح كل عام خلال الفترة المقبلة»، حسب مدبولي الذي أشار إلى أن «العدد المتاح حالياً يكفي 18 مليون سائح في العام فقط».
