الاستماع... لحركة العين

علماء أميركيون يرصدون إشارات سمعية ترتبط بها

الاستماع... لحركة العين
TT

الاستماع... لحركة العين

الاستماع... لحركة العين

رصد باحثون أميركيون إشارات سمعية تفسّر حركة العين... وقد يستخدمونها في تطوير تقنيات المساعدة السمعية

طبلة الأذن وحركة العين

تتحرّك طبلة الأذن مع كلّ حركة عين. ويسمح هذا الاتصال لجهاز السمع البشري بـ«الإنصات» للعينين، حسبما أفاد به باحثون في جامعة ديوك الأميركية. واليوم، يتنصّت الباحثون على هذه الإشارة لتكوين فهمٍ أفضل لكيفية وصل الدماغ لما يراه مع ما يسمعه. ونشر الفريق نتائج بحثه في دورية «بروسيدينغز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس».

تبلغنا أذنانا بمصدر الصوت بناءً على توقيت وصوله (إلى الأذنين اليمنى واليسرى). ولكنّ التناسق بين المشهدين السمعي والبصري يتغيّر باستمرار. وتشرح جينيفر غروه، أستاذة في علم النفس وعلم الأعصاب بجامعة ديوك، في حديث لموقع «مجلة المهندسين الكهربائيين الأميركية»: «في كلّ مرّة نحرّك عينينا، نحثّ هذه الكاميرا على النظر في اتجاه جديد. ولكن هذا الفارق في توقيت الحركات لن يتغيّر إلّا في حال حرّكنا الرأس».

لتبيان كيف ينسّق الدماغ عمل الجهازين، وضع فريق غروه في الدراسة ميكروفونات صغيرة في قناة الأذن، وسجّلوا أصواتاً صغيرة في طبلة الأذن بينما كانوا يحثّون المشاركين في الدراسة على تتبّع إشارات بصرية بأعينهم. وكان الفريق نفسه قد تمكّن في جهود بحثية سابقة من إثبات وجود هذا الصوت. وأخيراً، أثبت الباحثون أنّ هذه الأصوات تتألّف من مكوّنات أفقية وعمودية تتوافق بدقّة مع شكل حركة العين.

ونجح الباحثون أيضاً في استخدام هذا التوافق للتنبؤ بالاتجاه الذي ستنظر فيه العين بعد إنتاج الصوت المحيط بدقّة. لا يمكن استخدام هذه التقنية في المواقع الأكثر ضجيجاً، ولكنّ اكتساب فهمٍ أفضل للآليات الكامنة خلف هذه الإشارات السمعية قد يؤدّي إلى تقدّم في تقنيات المساعدة السمعية.

التجسّس على الدماغ

عندما يرسل الدماغ إشارة إلى العين لحثّها على الحركة باتجاه معيّن، يرسل في الوقت نفسه نسخة من تلك الإشارة إلى الأذنين، فيما يشبه «بطاقة بلاغ»، على حدّ وصف غروه. ويحصل هذا التنسيق في مواقع أخرى لإبقاء الدماغ على اطلاع بحركة الجسم، كالتعرّف على صوت خطواتنا مثلاً. ويحصل هذا النوع من المعالجة في الدماغ، إلّا أنّ بحث غروه يُظهر أنّ تلك المعلومات المرتبطة بالبصر تكون موجودة في معالجة الصوت في وقتٍ أبكر مما كان فريق البحث يعتقد. وتضيف غروه: «إننا نستخدم هذا الميكروفون للتجسّس على الدماغ».

وتعتقد أستاذة علم الأعصاب أنّ عضلات الأذن الوسطى والخلايا الشعرية في الأذن الداخلية تشارك في نقل هذه الإشارة إلى نقطة أولية في مسار الجهاز السمعي تؤثّر هياكل الأذن على أجزاء مختلفة من السمع. ولهذا السبب، عندما حاول العلماء معرفة المزيد عن آليات الإرسال، اعتقدت غروه أنّ باستطاعتهم تطوير اختبارات سمعية أكثر دقّة.

أدوات مطورة للمساعدة السمعية

يواجه مطوّرو أدوات المساعدة السمعية صعوبة في تحسين التقنية التي تحدّد مصدر الصوت، على اعتبار أنّ الأجهزة تُصمم عادة لتضخيم جميع الأصوات بالتساوي. يسبب هذا الأمر إحباطاً للمستخدمين خصوصاً عندما يكونون في أماكن كثيرة الضجيج. على سبيل المثال، تضخّم أدوات المساعدة السمعية المتوفرة اليوم الضجيج الصادر عن جهاز التكييف بنفس مستوى تضخيمها لصوت الشخص. ولكنّ الإشارات البصرية قد تساعد في توجيه أدوات المساعدة السمعية لحلّ هذه المشكلة.

يقول سونيل بوريا، باحث في «مركز ماساتشوستس للعين والأذن» وأستاذ مساعد في كلية هارفرد للطبّ من جهته: «إذا كان باستطاعتكم إخبار أداة المساعدة السمعية بأنّكم تنظرون إلى شخص معيّن، فقد تتمكّنون من تعديل خوارزميتها لتركّز على ذاك الشخص». ويلفت بوريا إلى قدرة «استثنائية» قد تتمكّن هذه الدراسة أخيراً من تطبيقها في هذا النوع من التقنية، ولو أنّه سيتوجب على غروه وزملائها التوصّل إلى الآليات المنخرطة فيها أوّلاً.

ويشدّد كريستوفر قيصر، أستاذ علم الأعصاب في جامعة بيلفيلد الألمانية، على ضرورة معرفة ما إذا كانت هذه الإشارة تؤثر على السلوكيات السمعية قبل تطبيق نتائج هذه الدراسة في أجهزة سمعية «ذكية». لم يجد قيصر أي تداخل مع السمع في بحثه في التذبذبات المرتبطة بحركة العين، إلّا أنّه لفت إلى أنّ هذا الأمر لا ينفي وجود التأثيرات في وظائف سمعية أكثر تعقيداً، كتحديد مصدر الصوت.

وأخيراً تحتاج هذه التطبيقات إلى المزيد من البحث العلمي، ولكنّ غروه ترى أنّ النتائج الحالية «تسلّط الضوء على أهمية القدرة على الربط بين ما نراه وما نسمعه».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً