ينخرط المسؤولون الكبار في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مناورات عدة هدفها الحفاظ على الغالبية الجمهورية في كل من مجلسَيْ الشيوخ والنواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس بعد 6 أشهر، في ظل تجاذبات مكثفة مع الديمقراطيين الساعين أيضاً إلى إحداث تغيير جوهري في المعادلة القائمة حالياً.
وبعدما أضعفت المحكمة العليا الأميركية حقوق التصويت، فقد استجاب الحاكمان الجمهوريان؛ في ألاباما كاي آيفي، وفي تينيسي بيل لي، لطلب من الرئيس ترمب من أجل العمل على إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولايتين. وفي حال نادرة، رفض الجمهوريون في إنديانا دعوات ترمب إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالولاية.
وكانت المحكمة العليا أبطلت دائرة انتخابية ذات أكثرية سوداء في لويزيانا، وأصدرت حكماً يفيد بأن رسم الخريطة اعتمد بشكل مفرط على العرق. وتردد صدى الحكم في المجالس التشريعية الجنوبية، حيث يتطلع الجمهوريون إلى إمكان إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. وأمل ترمب في سيطرة حزبه الجمهوري على 20 مقعداً إضافية في مجلس النواب. وقال: «يجب أن نطالب المجالس التشريعية للولايات بالامتثال لما أمرت به المحكمة العليا. هذا أهم من التسهيلات الإدارية».
وبالفعل دعت آيفي المشرعين في ألاباما إلى الموافقة على خطط طوارئ لإجراء انتخابات تمهيدية خاصة، أملاً في أن تسمح المحكمة العليا للولاية بتغيير خرائط الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات النصفية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المشرعون الجمهوريون إن هذه الخطوة «ستمنح ولايتنا فرصة حقيقية لإرسال 7 أعضاء جمهوريين إلى الكونغرس»، علماً بأن هناك ديمقراطيين بين الممثلين الـ7 الحاليين.
وكذلك أعلن لي في تينيسي عقد جلسة تشريعية استثنائية تبدأ الثلاثاء لتقسيم الدائرة الانتخابية الوحيدة في الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، والتي تتمركز في مدينة ممفيس ذات الغالبية السوداء. وفي إنديانا، ضغط ترمب للانتقام من الجمهوريين الذين رفضوا إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية للولاية، دافعاً في اتجاه دعم موالين له للفوز في الانتخابات التمهيدية.
خرائط متغيرة
وأدى قرار الأسبوع الماضي من المحكمة العليا إلى تأجيج الحرب التي بدأها الرئيس ترمب في تكساس لإعادة ترسيم الدوائر بما يمنح الجمهوريين ميزة. ورد الديمقراطيون في كاليفورنيا بالمثل، ثم انضمت 8 ولايات أخرى إلى مثل هذه الجهود قبل الانتخابات النصفية. ويعتقد الجمهوريون أنهم قد يحصلون على ما يصل إلى 13 مقعداً من الدوائر الانتخابية الجديدة في 5 ولايات، بينما يعتقد الديمقراطيون أنهم قد يحصلون على ما يصل إلى 10 مقاعد من 3 ولايات.
وانضمت فلوريدا أخيراً إلى الولايات التي وافقت على دوائر انتخابية جديدة. وسارعت لويزيانا إلى تأجيل انتخاباتها التمهيدية لإتاحة الوقت للمشرعين للموافقة على دوائر جديدة. ولمح حاكم ساوث كارولاينا إلى أن ولايته قد تعيد النظر في خرائطها.
ووصف السيناتور الديمقراطي عن جورجيا، رافاييل وارنوك، قرار المحكمة والفوضى التي أعقبت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بأنهما محاولة لتقويض حركة الحقوق المدنية.
وتهدف الانتخابات إلى التجديد لجميع الأعضاء الـ435 في مجلس النواب، وثلث الأعضاء الـ100 في مجلس الشيوخ. وبموازاة ذلك، أضاف مسؤولون ديمقراطيون 8 مرشحين إلى قائمة أبرز المتنافسين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
أحمر وأزرق
وبذلك، رفعت «لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونغرس» برنامجها «من الأحمر إلى الأزرق»، عدد المرشحين في القائمة إلى 20 مرشحاً. وتركز المبادرة بشكل أساسي على المقاعد التي يعتقد قادة الحزب الديمقراطي أنهم قادرون على الفوز بها. وعادة ما يمنح هذا التصنيف المرشحين دفعة كبيرة في جمع التبرعات من المانحين. ولدى «اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس» برنامج مماثل لأفضل المرشحين: «أكثرية ماغا». ولديها 17 مرشحاً لانتخابات 2026 حتى الأسبوع الماضي.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مديرة «مركز الديمقراطية الشاملة» في جامعة ساوث كاليفورنيا، ميندي روميرو، أن الانتخابات النصفية ستشكل «لحظة مفصلية» للحزبين الجمهوري والديمقراطي، مضيفة أن التحدي أمام الديمقراطيين لا يقتصر على استعادة السيطرة على الكونغرس، بل يردّدون أن «ترمب والمسؤولين الجمهوريين يمثلون تهديداً وجودياً لأميركا».
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماركيت، جوليا أزاري، إن ترمب «فقد كثيراً من الشعبية، وهذا عادة مؤشر قوي على أداء الحزب الحاكم في الانتخابات النصفية».
ويشعر الديمقراطيون بالتفاؤل بعد سلسلة من النتائج القوية في الانتخابات الفرعية. ومع ذلك، فلا تزال الانقسامات الداخلية للحزب، التي تتجلى في الانتخابات التمهيدية بجميع أنحاء البلاد، تشكل تحدياً كبيراً. فمع تقلص ساحة المعركة السياسية الأميركية في العقود الأخيرة؛ نتيجة الاستقطاب والتلاعب بالدوائر الانتخابية، حظيت المناطق المتبقية من البلاد باهتمام بالغ.
في المقابل، يضغط ترمب والجمهوريون من أجل عمليات شطب واسعة النطاق لقوائم الناخبين حتى يوم الانتخابات. وأصروا على ادعاءاتهم بأن تدفق الأجانب على قوائم الناخبين أفسد الانتخابات، رغم أن الدراسات أظهرت أن تصويت غير المواطنين نادر للغاية. وأطلقت وزارة العدل حملة واسعة للحصول على ملفات تسجيل الناخبين في كل الولايات بشكل شبه كلّي، ومراجعة هذه الملفات بحثاً عن غير المواطنين المشتبه فيهم.
