رفض برلمانيون مصريون «مخططاً» نشره أحد معاهد الأمن في تل أبيب لـ«تهجير سكان غزة إلى مدن بمحافظات مصرية متنوعة». وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، (الأربعاء)، أن «ما تم طرحه أثار غضباً بين المصريين الذين عدوه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية».
وكان عضو حزب «الليكود» في إسرائيل، أمير فايتمان، طرح المشروع، واعتبر أن «الحرب الحالية فرصة للتنفيذ».
وفايتمان رئيس لجناح «الليبراليين» في حزب «الليكود»، وأعد المشروع مع رجل الاقتصاد الإيطالي، مرسيلو دي مونتيه. وصدرت دعوته عن معهد «مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية في إسرائيل».
ووفق ما نشره المعهد يتضمن المشروع «تهجير الفلسطينيين إلى المدن الجديدة في القاهرة والجيزة، وأن يحصلوا (أي الفلسطينيين) على الجنسية المصرية»، في مقابل حصول مصر على «استثمارات».
وأثار «المخطط» الإسرائيلي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء) غضباً واسعاً. وأطلق مغردون مصريون تعليقات رافضة لهذا المخطط.
وقال رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد العوضي، إن «الغرض من (المخطط الإسرائيلي) تصفية القضية الفلسطينية، وهو كلام غير مقبول في مصر، التي أكدت مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه تهجير أهالي غزة إلى سيناء. وقال خلال لقاء مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في القاهرة، إن «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية»، كما اقترح نقل أهالي غزة إلى صحراء النقب.
وجدد السيسي رفضه الدعوات الإسرائيلية، خلال مباحثات في القاهرة (الأربعاء) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن «تهجير الفلسطينيين من غزة ليس حلاً».
وعلى نهج الرفض ذاته جاء تعليق عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب المصري، النائب يحيى الكدواني، الذي قال: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، كما نرفض إدخال مصر في معادلة حل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري».
وكان مجلس النواب المصري عقد جلسة الأسبوع الماضي، فوض خلالها الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.
وتظاهر مصريون في البلاد بعدها لرفض «مخطط» استهدف الأمن القومي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
والمخطط الذي طرحه فايتمان جاء خلال لقائه مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي. وقال: «نحن في مشروعنا لا نرمي إلى إقامة مخيمات لاجئين جديدة، بل نشر أهالي غزة في مصر كلها، ومنحهم الجنسية المصرية، وما نقترحه يوفر للخزينة المصرية 8 مليارات دولار دفعة أولى (الدولار يساوي 30.91 جنيه مصري)». وبحسب حديث فايتمان: «سوف تحصل كل عائلة من غزة على مبلغ يتراوح بين 20 و25 ألف دولار تعويضاً عن فقدان بيتها لتنفقه في مصر».
وبشأن أفق الحل المطروحة، يقول النائب المصري العوضي إنه «إذا كانت إسرائيل تريد حل القضية فليس أمامها إلا (السلام)». لافتاً أن «أمن مصر القومي فوق كل شيء».
فيما أشار النائب الكدواني إلى أن «مصر تستضيف العديد من الجنسيات على أرضها، فهناك نحو 9 ملايين شخص من السودان وسوريا والعراق وفلسطين والدول الأفريقية، لكن تهجير الفلسطينيين قسرياً من بلدهم بهذا الشكل المفزع الذي يتنافى مع المواثيق الدولية، أمر مرفوض تماماً في مصر».