حكومة الدبيبة تعلن توسيع حدود ليبيا البحرية

محللون عدوا القرار صفحة جديدة في السباق على مصادر الطاقة بحوض «المتوسط»

من اجتماع سابق لحكومة الدبيبة في طرابلس (الحكومة)
من اجتماع سابق لحكومة الدبيبة في طرابلس (الحكومة)
TT

حكومة الدبيبة تعلن توسيع حدود ليبيا البحرية

من اجتماع سابق لحكومة الدبيبة في طرابلس (الحكومة)
من اجتماع سابق لحكومة الدبيبة في طرابلس (الحكومة)

وسط انشغال إقليمي ودولي بالحرب المستعرة في غزة، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنشاء منطقة بحرية جديدة، في خطوة عدّها محللون صفحة من فصل جديد في مضمار السباق المحتدم على مصادر الطاقة في حوض البحر المتوسط.

وعلاوة على تباين المواقف بين معسكري شرق ليبيا وغربها بشأن ترسيم الحدود البحرية، فإن هذا الملف لا يزال يشكل نقطة خلاف إقليمي جوهري بين تركيا من جانب، وبين اليونان وقبرص ومصر من جانب آخر، وهو ما ظهرت بوادره منذ توقيع اتفاق حدودي بحري بين حكومة طرابلس وتركيا عام 2019.

ويبدو أن هذا المسار سيبقى متواصلاً، وفق تقدير مراقبين، خصوصاً بعدما قررت حكومة «الوحدة» (غرب ليبيا) نهاية الأسبوع الماضي إنشاء منطقة بحرية متاخمة لحدودها في البحر المتوسط، ما يعيد التساؤل حول دلالة هذا الإجراء، ويفتح الجدل مجدداً حول قانونية هذا القرار.

ويوسع القرار الليبي الجديد سلطة الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، وقد بررت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة ذلك بأن المنطقة تقع «ضمن الحقوق السيادية لليبيا على المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، ولا تخالف القانون الدولي، أو تعتدي على الحدود البحرية للدول الأخرى»، وفق محمد الحراري، رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بالوزارة في اجتماع حكومي الخميس الماضي.

لقطة من تسجيل مصور لخريطة إحداثيات المنطقة البحرية الليبية الجديدة

وفي مقابل تأكيده على أن مشروع القرار الليبي يؤيد دولة تونس في حدودها البحرية الشرقية، قال الحراري أمام الاجتماع الوزاري إن «الرسم الموجود في الخريطة المرفقة بمشروع القانون يؤيد موقف بلاده ضد قرار مصر (595) بتحديد حدودها البحرية الغربية في البحر المتوسط».

وعلى الرغم من نفي الحراري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي تأثير لهذه المنطقة على دول الجوار والدول المقابلة بأي شكل»، فقد توقع أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي أن يغذي مشروع القرار الليبي «صراع نفوذ في منطقة شرق المتوسط».

ويعتقد الزبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأتراك يلحون على تنفيذ الاتفاقية وتفعيلها في التشريعات المحلية الليبية، بحيث يصبح لديهم المسوغ القانوني لاستكمال الترتيبات الحدودية في حوض المتوسط، حتى وإن رحلت حكومة الدبيبة بعد الانتخابات المنتظرة».

ووفق بعض المحللين، فإن المشروع الليبي هو خطوة متقدمة في مسار تفعيل مذكرة التفاهم، الموقعة بين حكومة فائز السراج السابقة في غرب ليبيا، وبين تركيا في عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، وهي المذكرة التي لاقت رفضاً من مصر واليونان.

ووفق الحراري، فإن المنطقة البحرية، التي تحدث عنها وتمتد على طول الساحل الليبي، موازية لخطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية كافة، وقال موضحاً: «هي منطقة ملاصقة ومجاورة للبحر الإقليمي، وهي ذات منشأ عرفي دونتها ونصت عليها المادة (33) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وقد أعطت الدولة الساحلية الحق في إعلانها بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وهو 24 ميلاً بحرياً».

رئيس لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية محمد الحراري (حكومة الوحدة)

ويصف الزبيدي حديث حكومة الدبيبة عن المنطقة البحرية بأنه امتداد طبيعي لـ«صفقة السراج وإردوغان بشأن الحدود البحرية في عام 2019، التي تغيرت على أثرها موازين القوى في حرب العاصمة طرابلس، وذلك بفضل الدعم العسكري التركي لقوات السراج». وشكك الزبيدي في شرعية هذه الخطوة، قائلا إن «مشروع قرار إنشاء منطقة بحرية جديدة عمل مخالف للاتفاقية الدولية لقانون البحار الصادرة 1982، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969».

ولم تنضم ليبيا إلى اتفاقية قانون البحار المذكورة، لكن الحراري قال إن ترسيم الحدود في المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية في ليبيا يأتي «وفق أعراف سائدة في القانون الدولي».

ويوسع ترسيم الحدود الليبية في شرق المتوسط دائرة الجدل حول الصراع على مصادر الطاقة في منطقة تزخر بوجود 3455 مليار متر مكعب من الغاز، و1.7 مليار برميل من النفط، وفق تقديرات سابقة صدرت عن هيئة المسح الجيولوجية الأميركية.

توقع وزير النفط محمد عون ارتفاع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات (الوحدة)

يقول المحلل السياسي والأستاذ بجامعة درنة، يوسف الفارسي لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة شرق المتوسط «ملغومة بالطموحات، ومن حق ليبيا أن تدخل سوق الطاقة العالمية، وتطور إنتاجها، وتمد ممرات اقتصادية جديدة»، مبرزا أن «المنطقة البحرية من سرت، حيث توجد الموانئ النفطية، وصولاً إلى الحدود مع مصر، تقع في نطاق الحدود الليبية، وتزخر باكتشافات نفط وغاز ضخمة، لم يجر تطويرها بواسطة شركات أجنبية بسبب الأوضاع في البلاد». لكنه استبعد وقوع أضرار على مصر ودول الجوار، إذ إن «مشروع الترسيم الحدودي يندرج تحت أعمال الحق السيادي وليس السيادة».

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ 1.2 مليون برميل يومياً، ووفق تقديرات البنك الدولي، في حين توقع وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، ارتفاع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

ووفق تقديرات البنك الدولي تمتلك ليبيا 3 في المائة من احتياطيات النفط والغاز المؤكدة عالمياً، لتكون المخزونات الليبية هي الأكبر من بين 10 دول على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

شمال افريقيا إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي، من دون إعلان أي خسائر أو إصابات.

«الشرق الأوسط» (بنغازي)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبرائها العسكريين من مدينة بنغازي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

شملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)

ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد.

خالد محمود (القاهرة )

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أفاد تقرير أمني نشرته منصة إخبارية متخصصة في الشؤون الدفاعية بأن الجزائر باتت تواجه نوعاً جديداً من التهديدات، عقب إعلان جيشها اكتشاف مخبأ يضم ترسانة من الأسلحة والعتاد العسكري بالقرب من الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان صدر، السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة بمنطقة برج باجي مختار، القريبة من الحدود مع مالي، مشيرة إلى أنه كان يحتوي على أسلحة من مختلف الأعيرة، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة.

وأسفرت العملية، حسب البيان، عن مصادرة سيارة رباعية الدفع و3 مدافع «هاون» عياري 82 و60 ملليمتراً، و5 قاذفات صاروخية من نوع «آر بي جي 7»، و3 رشاشات عيار 12.7 ملليمتر، ورشاش واحد عيار 14.5 ملليمتر، إضافة إلى رشاش خفيف.

جانب من محتويات مخبأ أسلحة اكتشفه الجيش الجزائري على الحدود مع مالي (وزارة الدفاع)

ووفق البيان، شملت المضبوطات 4 مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف» مرفقة بلواحقها، وطائرتين مسيّرتين، و6 قذائف «هاون» عيار 82 ملليمتراً، و5 صواريخ، و5 حشوات دافعة خاصة بقاذفات «آر بي جي»، إضافة إلى 2828 طلقة من مختلف الأعيرة.

أسلحة تثير تساؤلات

وأشار البيان إلى أن العملية التي وصفها بـ«النوعية» تعكس «اليقظة والجاهزية التامة لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لأي محاولة اختراق عبر حدودنا الوطنية من طرف المجرمين وشبكات الاتجار بالأسلحة العابرة للحدود»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدر هذه الأسلحة.

ويفهم من البيان أن الترسانة كانت موجهة ضد الجزائر، وتم إرفاقه بصور عن الترسانة التي اكتشفها الجيش.

وتفرض الحدود الشاسعة التي تربط الجزائر بدول منطقة الساحل تحديات أمنية كبيرة في ظل تنامي أنشطة التهريب عبر المنطقة، والتي تشمل الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأشهر الماضية، أعلن الجيش الجزائري في مناسبات عدة عن إحباط محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة، فضلاً عن توقيف عدد من المهربين واستسلام مسلحين كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

أسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي» (وزارة الدفاع الجزائرية)

وبحسب التقرير الذي نشره موقع «ميناديفانس»، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، عن «عملية برج باجي مختار»، فإن قذائف «الهاون» والرشاشات المضبوطة ذات العيارات الثقيلة «لا يمكن نقلها بسهولة وبشكل متخفٍ»، لافتاً إلى أن ذلك «يطرح تساؤلات حول المدة التي ظل فيها هذا المخبأ قائماً، والمسار الذي وصلت عبره كل هذه الأسلحة».

وذكر التقرير الذي كتبه الصحافي الجزائري المتخصص أكرم خريَف أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الأسلحة كانت تستهدف الجزائر؛ إذ من المحتمل أيضاً أن يكون الأمر متعلقاً بمخبأ خلفي لدعم الحرب الدائرة في مالي، أقيم بالقرب من الحدود».

وأضاف التقرير أن هناك احتمالين بشأن الجهة المالكة لهذه الأسلحة: «جبهة تحرير أزواد»، وهي أبرز تنظيم للمعارضة الطرقية في مالي، أو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي التحالف المرتبط بتنظيم «القاعدة».

مسلحون من «جبهة تحرير أزواد» شمال مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «بما أن نشاط جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) محدود على امتداد الجزء الجزائري من الحدود، فإن احتمال ارتباط المخبأ بـ(جبهة (تحرير أزواد) يبدو أكبر. كما يُحتمل أن تكون شحنة هذه الأسلحة في طور نقلها إلى الجماعات المسلحة في مالي عن طريق مهربي الأسلحة».

الحدود الجنوبية

وتُظهر الصور التي وثَّقت عملية حجز الأسلحة، وفقاً للتقرير، أن الطائرتين المسيّرتين من فئة (FPV)، وهي طائرات صغيرة الحجم قال إنها قادرة على حمل شحنة يصل وزنها إلى نحو 3 كيلوغرامات، بما يعادل صاروخاً من نوع «آر بي جي» والتحليق لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً، تبعاً لوزن الحمولة.

ويرجّح التقرير أن تكون الطائرتان روسيتي الصنع أو أوكرانيتي الصنع، «بالنظر إلى التشابه الكبير بين النماذج التي ينتجها البلدان؛ ما يجعل تحديد بلد المنشأ أمراً غير ممكن بالاستناد إلى العتاد الظاهر وحده».

وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية ظهرت لأول مرة في مالي خلال 2024 - 2025، حيث استخدمتها «جبهة تحرير أزواد»، مرجحاً أن تكون «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» قد استخدمتها هي الأخرى. كما رجّح أن تكون الأجهزة الأمنية الأوكرانية قد زوّدت هذه الجماعات بهذه الطائرات في إطار الحرب ضد روسيا، التي تنشط في المنطقة عبر ذراعها العسكرية «الفيلق الأفريقي».

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية في 2024 (موقع «ميناديفانس»)

وفي يوليو (تموز) 2024، وخلال معركة أشبريش بالقرب من تينزاواتين بالحدود الجزائرية - المالية، استخدمت مجموعة «فاغنر» (الفيلق الأفريقي حالياً) طائرات مسيّرة من طراز (FPV)، إلى جانب «جبهة تحرير أزواد» و«جماعة النصرة».

ومع حلول عام 2025، بدأ ظهور جيل جديد من هذه الطائرات مزوّد ببكرات الألياف البصرية، وفق تقرير «ميناديفانس» الذي لفت إلى أن هذه التطورات «كانت تحدث على الجانب الآخر من الحدود، لكن العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط الأسلحة، تكشف أن هذا النوع من المعدات أصبح موجوداً الآن على الأراضي الجزائرية».


«أطباء بلا حدود» تحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي في السودان

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)
سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«أطباء بلا حدود» تحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي في السودان

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)
سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)

حذَّر المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود»، علي المحمد، من أن الوضع الصحي في السودان «لا يزال بالغ الصعوبة»، مع تعذر حصول السكان على الرعاية الطبية اللازمة جراء تضرر كثير من المرافق الصحية وإغلاقها بسبب الحرب.

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، خصَّ المحمد بالذكر إقليم دارفور الذي قال إنه بحاجة ماسَّة إلى الرعاية الطبية الطارئة، وتوفير الرعاية الخاصة بصحة الأمهات والأطفال، وتلك المقدمة للناجين والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي (E) وغيرها.

المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود» علي المحمد (الشرق الأوسط)

ومنذ اشتعال الحرب في السودان بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، تعرّضت مؤسسات صحية إلى دمار كلي أو جزئي، بينما اتُّخذ بعضها ثكنات عسكرية.

وتحدث المحمد عن التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة في السودان، قائلاً إنها تتمثل في حجم الاحتياجات الهائل، وتحديداً انعدام الأمن، وغياب جهات فاعلة إنسانية أخرى على الأرض في بعض المناطق بدارفور، فضلاً عن التأخير في الحصول على التصاريح وتأشيرات الدخول، والصعوبات التي تعترض تنقل الموظفين ونقل الإمدادات.

ورأى المسؤول الطبي الدولي أن هذه التحديات تجعل الوصول إلى الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية الصحية أمراً في غاية الصعوبة.

وأشار في هذا الصدد إلى تقلص الاستجابة الإنسانية، حيث أعلنت بعض الجهات الشريكة العاملة في مجالي الصحة والتغذية انسحابها من إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، بينما تعمل جهات أخرى على تقليص أنشطتها.

وشدّد على أن الأولويات العاجلة لمنظمة «أطباء بلا حدود» هي «توفير رعاية صحية مجانية داخل تجمعات النزوح، وضمان إمدادات موثوقة من مياه الشرب الآمنة، وتوفير عدد كافٍ من المراحيض».

الخدمات «محدودة»

وعن حالة القطاع الصحي في العاصمة الخرطوم، قال إن وزارة الصحة الاتحادية أفادت بأنها استأنفت العمل في أكثر من 85 في المائة من المرافق حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكنه أضاف: «إعادة فتح المرافق الصحية لا تعني بالضرورة قدرتها على تقديم الرعاية؛ فكثير من المستشفيات يعمل بشكل متقطع، ويقدم خدمات محدودة، ويفتقر إلى المعدات اللازمة، ويعاني من انقطاع التيار الكهربائي، فيما لا تزال الخدمات المقدمة بعيدة عن تلبية احتياجات السكان».

سودانيون يدخلون مستشفى بحري التعليمي بالخرطوم بعد استئناف خدماته يوم 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح أن فرق «أطباء بلا حدود» أعادت في الفترة الماضية ترميم غرفتي عمليات جراحية في مستشفى بشائر التعليمي بجنوب الخرطوم، وأنها بصدد تسليم الأنشطة الرئيسية مجدداً إلى وزارة الصحة، «مع تركيز جهودنا على رعاية الأمهات وحديثي الولادة».

وأشار إلى أن نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بلغت في بعض الفترات 25 في المائة.

وشدّد المحمد على ضرورة احترام الطواقم الطبية والمرضى وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية، وعدم استهدافها تحت أي ظرف، لافتاً إلى الهجمات التي تعرضت لها القوافل الطبية التابعة للمنظمة.

وقال: «وثقنا 100 حادثة من هذا النوع استهدفت موظفينا والمرافق الصحية التي ندعمها والإمدادات الطبية، منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل الماضي».

إقليم دارفور

وقال المسؤول الطبي الرفيع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم نستأنف أنشطتنا في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، ولا يمكننا التعليق على الوضع الحالي فيها».

سودانيات يواسين بعضهن بعضاً قرب مكان هجوم بمُسيّرة في أحد أحياء الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)

وكانت «قوات الدعم السريع» قد سيطرت على مدينة الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد حصار استمر عاماً ونصف العام، وهو ما دفع بعض المنظمات العاملة في المجالي الإنساني والصحي إلى مغادرة المدينة جراء تدهور الأوضاع الأمنية.

وحول الأمراض الأكثر شيوعاً في مخيمات النزوح بإقليم دارفور قال: «تختلف الأمراض حسب الموقع والموسم، ونرصد حالات من الحصبة والسعال الديكي والكوليرا والملاريا، إضافة إلى الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي».

وأفاد بأن سوء التغذية مصدر قلق كبير في الوقت الراهن، لا سيما بين الأطفال والنساء والحوامل، مؤكداً إصابة بعض النازحين بأمراض مرتبطة بالجوع، لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.

أمٌّ تحمل طفلها الذي يعاني من سوء تغذية حاد بجناح الأطفال بمستشفى أم الرحمة في جيديل جنوب كردفان (رويترز)

وقال المحمد إن «أطباء بلا حدود» سجلت ما لا يقل عن 3396 ناجياً وناجية من العنف الجنسي طلبوا الرعاية في المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذا الرقم يمثل جزءاً من العدد الفعلي، إذ يتعذر على الكثيرين الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأضاف: «لا تتوفر لديّ أرقام مؤكدة بشأن حالات الحمل أو الولادة الناتجة عن هذه الاعتداءات».

النيل الأزرق

وأشار المحمد إلى أن الظروف المعيشية في تجمعات الكرامة حول أطراف مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، حيث يعيش أكثر من 100 ألف نازح وعائد، لا تزال بالغة الصعوبة وتستدعي عاجل الاهتمام.

وخلال الفترة الماضية، تصاعدت العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان، بعدما سيطرت «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو على مناطق استراتيجية في محافظتي باو وقيسان، ما أجبر الآلاف على النزوح إلى محيط الدمازين.

أشخاص يملأون دلاء بالماء في نقطة توزيع بالخرطوم يوم 18 مايو 2026 (أ.ب)

وأفاد المدير الطبي لبرامج الطوارئ في «أطباء بلا حدود» بأن العيادات المتنقلة التي تدعمها المنظمة قدمت لهذه التجمعات أكثر من 22 ألف استشارة طبية، لافتاً إلى أن مرض الملاريا كان الأكثر شيوعاً بين الحالات التي عوُلجت، كما أنها أدخلت أكثر من 750 طفلاً إلى برامج علاج سوء التغذية التابعة للمنظمة في مستشفى الدمازين التعليمي.

ونبّه إلى عدم توفر الوصول إلى مياه آمنة ومعالجة بالكلور بصورة منتظمة، كما أن عدد المراحيض قليل جداً، وقال: «نقدم الرعاية الصحية مجاناً، لكن تكاليف النقل وغياب الخدمات المجانية في المناطق القريبة يدفعان المرضى في كثير من الأحيان إلى الوصول إلينا في مراحل متأخرة، عندما تكون حالتهم الصحية قد أصبحت حرجة».


سائق شاحنة مصري ينقذ أرواح العشرات ويفقد ساقه

سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
TT

سائق شاحنة مصري ينقذ أرواح العشرات ويفقد ساقه

سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)
سائق الشاحنة سعيد حمودة (وسائل إعلام مصرية)

في موقف بطولي على الطريق الصحراوي، ضحّى سائق شاحنة نقل ثقيل مصري بسلامته لإنقاذ أكثر من 20 شخصاً تجمعوا حول رجل سبعيني تعرض لحادث مروري. ووجّه السائق شاحنته نحو الحاجز الخرساني لتفادي دهسهم؛ ما أسفر عن بتر ساقه اليمنى وإصابته بكسور متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض رجل مسن لحادث مروري على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة في مصر؛ ما دفع عدداً من المارة إلى التجمع حوله لمحاولة إسعافه والاطمئنان على حالته، وفي أثناء مرور سائق الشاحنة، سعيد حمودة، فوجئ بالتجمع أمامه، ولم يكن أمامه سوى ثوانٍ معدودة لتفادي الاصطدام بالموجودين، فاختار الانحراف بشاحنته نحو الحاجز الخرساني، لتصطدم به بدلاً من دهس المتجمعين، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وحده، إذ تعرض لبتر ساقه اليمنى وكسور متفرقة في جسده، بينما نجا الأشخاص الذين كانوا متجمعين حول الرجل السبعيني دون إصابات.

ونُقل حمودة إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، حيث استقبلته فرق الطوارئ، قبل نقله إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي للتعامل مع إصاباته.

وعقب انتهاء الجراحة، أُعيد إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظراً إلى خطورة الإصابات التي تعرض لها.

وأشادت الدكتورة ياسمين سعيد إبراهيم، مديرة المستشفى، والعاملون به، بموقف السائق وتضحيته لحماية أرواح الآخرين، معربين عن تقديرهم لشجاعته، ومتمنين له الشفاء والقوة في مواجهة تبعات إصابته.

وكذلك أشاد الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي الذي تعامل مع حالة السائق، وشارك في إجراء التدخل الجراحي اللازم، موجهاً الشكر إلى أطقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم الرعاية الطبية له.