زيادة أعداد النازحين تُعزز مطالب القاهرة بدعم الدول المستضيفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4467241-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9
زيادة أعداد النازحين تُعزز مطالب القاهرة بدعم الدول المستضيفة
«مفوضية اللاجئين» قالت إن أكثر من 279 ألفاً وصلوا إلى مصر
المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة أعداد النازحين تُعزز مطالب القاهرة بدعم الدول المستضيفة
المفوض السامي فيليبو غراندي يتحدث إلى لاجئة سودانية عند نقطة القسطل الحدودية جنوب مصر (المفوضية)
تشير أحدث إحصاءات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، إلى استقبال مصر أكثر من 279 ألف شخص فروا من العنف في السودان؛ ما يعزز مطالب القاهرة بدعم دولي واسع لدول الجوار، في ظل الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة اللاجئين السودانيين.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في السودان في نزوح 2.6 مليون شخص في جميع الولايات، وفرار نحو 760 ألفاً للدول المجاورة. وقالت المفوضية، بحسابها على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً)، الأربعاء، إنها «تقدم الدعم للواصلين حديثاً إلى مصر من خلال معونة مالية عاجلة في ظل احتياج كثيرين منهم للمال لتوفير الطعام والمأوى والحاجات الأساسية الأخرى».
سودانيون يسيرون بجوار عربات تحمل أمتعتهم عند عبورهم الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
واستضافت القاهرة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، قمة لدول جوار السودان السبع، وهي: مصر، وإريتريا، وجنوب السودان، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وليبيا، وإثيوبيا، تم فيها الاتفاق على ضرورة «وضع ضمانات تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة عليها»، والتأكيد أن استمرار الأزمة ستترتب عليه «زيادة النازحين، وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب».
ودعا المشاركون المجتمع الدولي والدول المانحة لـ«تحمل مسؤوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة» من التعهدات التي أعلن عنها المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي انعقد يوم 19 يونيو (حزيران) الماضي بحضور دول الجوار.
لاجئون سودانيون يحملون أمتعتهم بعد عبورهم إلى مصر (إ.ب.أ)
ومن بين 470.4 مليون دولار تأمل «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» جمعها لدعم السودانيين اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم، تم تخصيص نحو 25 في المائة إلى مصر، لكن المفوضية تقول إن «خطتها تنتظر استجابة دولية من المانحين».
وفي أكثر من مناسبة، ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي والجهات المانحة «تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين»، وقال، عقب لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في القاهرة، نهاية مايو (أيار) الماضي، إن «أعباء كبيرة تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع الشعب المصري أشقاء وضيوفاً»، مشيراً إلى وجود 9 ملايين لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه في احتفالية بمناسبة عيد العمال مايو 2023 (الرئاسة المصرية)
وتحظى مصر بإشادة دولية نظير «تعاملها المتميز والمختلف» مع اللاجئين، وفق الدكتورة نجلاء مرعي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبيرة الشؤون الأفريقية، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اللاجئين يتمتعون في مصر بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن المصري، خاصة في دعم السلع والخدمات، الأمر الذي يضغط على الاقتصاد المصري»، كما أن «مصر تترك لهم حرية الإقامة في كافة ربوع الوطن، ولا تقيم لهم معسكرات خاصة».
ويقطن مصر نحو 5 ملايين سوداني، من قبل اندلاع الحرب، بحسب مرعي، التي أكدت أنهم «باتوا جزءاً من عملية التنمية أيضاً، حيث يتم تمكين عدد من اللاجئين من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية».
أعلن الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، الجمعة، انتخابه رسمياً مفوضاً سامياً جديداً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متعهداً بنهج يقوم على الالتزام بالقانون الدولي.
يقول مهاجرون إن نشاط الشرطة في موريتانيا تصاعد بشكل كبير ومكثف، منذ توقيع البلاد اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي، مطلع العام الماضي، للحد من الهجرة غير الشرعية.
وسّع الرئيس الأميركي ترمب، الثلاثاء، نطاق حظر السفر إلى أميركا، مانعا دخول مواطني سبع دول إضافية، بينها سوريا، إضافة إلى حاملي جوازات السلطة الفلسطينية.
حشود قادمة من مدينة عطبرة للاحتفال بذكرى الثورة مع نظرائهم في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)
أحيا مدنيون سودانيون ذكرى ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي أسقطت نظام التيار الإسلامي، بوقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، وإسفيرية (عبر الفضاء الإلكتروني/ الإنترنت)، طالبوا خلالها بوقف الحرب وعودة الحكم المدني، وفي غضون ذلك، أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على بلدة «برنو» القريبة من مدينة «كادوقلي» عاصمة ولاية جنوب كردفان، وعززت انتشارها في المنطقة التي كان الجيش قد استعاد سيطرته عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «الدعم السريع»، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن قواتها بعد معارك شرسة، حققت الجمعة، انتصارات ميدانية مهمة، في بلدة «برنو» التابعة لمحلية الريف الشمالي الشرقي بولاية جنوب كردفان. وأوضحت أن الجيش هاجم مواقعها القريبة من بلدة «برنو» بالمدفعية الثقيلة والمدرعات، فتصدت له قواتها المرابطة قريباً من البلدة، وألحقت به هزيمة كبيرة، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ثم تقدمت وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة ودخلت وسط «برنو»، وارتكزت في محيطها، معززة انتشارها وتأمين مواقعها الحيوية.
وتقع منطقة «برنو» بولاية جنوب كردفان السودانية، وهي منطقة زراعية مهمة تبعد عن عاصمة الولاية بنحو 30 كيلومتراً، وكان الجيش قد سيطر على البلدة بعد اشتباكات عنيفة مع «قوات الدعم السريع» وحليفته الحركة الشعبية - الشمال، 17 نوفمبر الماضي.
حصار مدن كردفان
وتحاصر «قوات الدعم السريع» وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان تيار عبد العزيز الحلو، معظم مدن ولاية جنوب كردفان المهمة، بما فيها العاصمة «كادوقلي» والمدينة الثانية في الولاية «الدلنج»، فيما تسيطر الحركة الشعبية على منطقة «كاودا» جنوب شرقي العاصمة كادوقلي، وتبعد عنها بنحو 96 كيلومتراً في جهة الجنوب الشرقي.
ومنذ استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفرقة 22 بابنوسة (ولاية غرب كردفان)، كثفت «قوات الدعم السريع» حصارها على ولاية جنوب كردفان، ودأبت على قصف مدنها الرئيسية المحاصرة، بالمدفعية الثقيلة والمسيّرات، خاصة مدينتي كادوقلي والدلنج، ويرد الجيش هو الآخر بقصف مدفعي وقصف المسيّرات على تمركزات «قوات الدعم السريع».
وخلال هذا الأسبوع، واصلت «قوات الدعم السريع» شن هجمات بالطائرات المسيّرة الانتحارية والقتالية، على عدة مدن وبلدات في ولايتي شمال وجنوب كردفان، خاصة مدن كادوقلي والدلنج والأبيض، لقي خلالها العشرات مصرعهم، من بينهم 6 من جنود قوات الأمم المتحدة في بعثة حفظ السلام «يونيسفا». وقصفت مسيّرات «الدعم السريع»، الخميس، مدينة «عطبرة» بشمال السودان، بأعداد كبيرة من المسيّرات الانتحارية، أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل، واستهدفت محطة الكهرباء بالمدينة، ما أدى لانقطاع التيار من عدد من ولايات البلاد.
ذكرى 19 ديسمبر
وفي وقت تضيق فيه الحرب المجال العام، أحيا ناشطون سودانيون ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر، بدعوات لمواكب ووقفات احتجاجية، و«تظاهرات إسفيرية» على منصات التواصل، جددوا خلالها دعوتهم لوقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وعلى الأرض، تداول ناشطون وتنسيقيات مرتبطة بـ«لجان المقاومة» منشورات تعبئة وتوثيق رمزي للذكرى.
بوستر نشر على موقع «فيسبوك» احتفالاً بذكرى ثورة 19 ديسمبر
وفي مدينة أم درمان، فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مئات الشباب الذين تجمعوا في بعض ميادين المدينة، وهتفوا بشعارات ديسمبر «حرية وسلام وعدالة»، و«العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، وطالبوا بوقف الحرب وعودة الحكم المدني.
وقال شاهد تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من لجان المقاومة تجمعوا في «ميدان الخليفة» بوسط أم درمان، وهتفوا بشعار الثورة «سلمية... سلمية... حرية وسلام وعدالة... الثورة خيار الشعب»، وطالبوا بوقف الحرب وعودة الحكم المدني، وإن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات، فيما طاردت الشرطة مجموعات أخرى بساحة «الأزهري» قرب جسر شمبات.
تظاهرات في بورتسودان
وفي بورتسودان خرج العشرات من المحتجين ورفعوا لافتات طالبوا فيها بوقف الحرب، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من المحتجين في ولاية القضارف طالبوا بوقف الحرب. وبالتوازي مع ذلك، حضرت الذكرى على الإنترنت، وروجت مجموعات وصفحات متعددة لـ«تظاهرة إسفيرية»، وسط دعوات للنشر بالوسوم والشعارات، تؤكد أن الحرب استهدفت مكتسبات الثورة، واعتبرت إحياء ذكراها، تجديداً للتمسك بخيار الدولة المدنية وعودة العسكر للثكنات.
واعتبرت الاحتجاجات تحدياً لحملات القمع والتخوين التي يشنها أنصار النظام السابق والإسلاميون، وقال نشطاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفات الاحتجاجية المحدودة التي خرجت في بعض أنحاء البلاد، تعتبر تحدياً مباشراً لمناخ القمع والترهيب الذي يستهدف الرافضين للحرب والأصوات المدنية، وحملات التخوين والتنمر، والاتهامات بالتعاون مع «قوات الدعم السريع».
ويوافق يوم 19 ديسمبر تاريخ انطلاق موجة احتجاجات ديسمبر التي بدأت في 19 ديسمبر 2018 بمدينة عطبرة باحتجاجات طلابية على الغلاء وارتفاع أسعار الخبز، ثم تحولت لثورة شاملة في أنحاء البلاد كافة، انتهت بسقوط نظام عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، وأصبحت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ذكرى سنوية تستحضر مطالب السودانيين: «حرية، وسلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب».
القاهرة تضغط للحل في لبنان عبر زيارة مدبوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221246-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقبال مصطفى مدبولي في بيروت الجمعة (مجلس الوزراء المصري)
أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى لبنان هدفها اقتصادي؛ لكنها تحمل في جعبتها هدفاً استراتيجياً وسياسياً يتعلق بدعم لبنان ورسالة بأن مصر شريك وحليف استراتيجي له، كما تؤكد وقوف القاهرة معه لحين حل كل أزماته، فضلاً عن أن الرؤية المصرية تنطلق من أن تعاون الجميع في حل الأزمات الاقتصادية، بالقطع سينعكس على القضايا الأخرى، ويخلق أجواء إيجابية تسمح بتقريب وجهات النظر حولها».
وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن «هناك تكليفات رئاسية واضحة للأجهزة المصرية والحكومة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في لبنان، وتقديم الاستشارات اللازمة في كل الملفات، وهذا ينطلق من جهود القاهرة خلال الفترة الماضية، للعمل على حلحلة كل القضايا الساخنة في محيطها العربي وبمنطقة الشرق الأوسط، الذي يخلق ذرائع تدفع إلى تدخلات واعتداءات من جانب إسرائيل على وجه الخصوص، وبدعم من أميركا».
ونوه بأن «مصر في الملف اللبناني تحديداً تتمتع بقبول جميع الأطراف، وهو ما يعطيها ميزة للتحرك بقوة من أجل تحقيق الحلول التي تمنع تفجر الأوضاع، وهناك مؤشرات إيجابية ظهرت في كل المناقشات المصرية - اللبنانية على إمكانية تحقيق تقدم كبير في سياق الحل خلال الفترة المقبلة».
المصدر المصري شدد كذلك على أن القاهرة حريصة على أن «يكون الحل في لبنان نابعاً من توافق اللبنانيين أنفسهم، وبدعم مصري وعربي دون ضغوط أو تدخلات أطراف أخرى لها أغراض معروفة بالمنطقة».
وخلال اجتماعات عديدة عقدتها القاهرة على مستويات مختلفة مع مسؤولين لبنانيين منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرحت القاهرة ما يُعرف بـ«المبادرة المصرية» لحل الأزمة اللبنانية - الإسرائيلية، وتهدف إلى تسوية شاملة للأزمة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من 5 نقاط في جنوب لبنان، وفق بيانات رسمية سابقة.
وقال مدبولي في تصريحات إعلامية عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في بيروت، الجمعة، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بالتوجه إلى لبنان، حاملاً رسالة تؤكد دعم مصر الكامل لشقيقتها دولة لبنان في مختلف المجالات الممكنة، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها». وأوضح أنه «حرص خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين على نقل موقف الرئيس السيسي الداعم سياسياً ولوجيستياً واقتصادياً، والتأكيد على استعداد مصر لتلبية كل ما يطلبه الأشقاء اللبنانيون خلال هذه المرحلة».
مدبولي أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس المصري بدعم لبنان سياسياً واقتصادياً (مجلس الوزراء المصري)
وأشار مدبولي إلى أنه في ضوء توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، جرى استعراض خطط واضحة لإعادة إعمار جنوب لبنان، مؤكداً «استعداد مصر للمشاركة عبر شركاتها الوطنية لتقديم الدعم والخبرات الفنية واللوجيستية؛ سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية، وأن مصر تقف بجانب لبنان بشكل كامل، وتحرص على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وتدعم مؤسسات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أي ممارسات عدوانية تهدد أمن واستقرار البلاد».
وزير خارجية لبنان سابقاً، عدنان منصور قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لما لها من ثقلها العربي والعالمي وتقدير الجميع لها سواء في لبنان أو خارجه، فإن جهودها حالياً للعمل على حلحلة الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح (حزب الله) والذرائع التي تستغلها إسرائيل للعدوان على لبنان، هي جهود مقدرة من الجميع، وتوشك على تحقيق تقدم كبير في هذا الأمر وفق ما يرشح من معلومات في الداخل اللبناني».
فيما يرى الخبير في الشؤون اللبنانية، فتحي محمود، أن «الدور المصري في لبنان يكتسب أهميته من أنه يحظى بقبول كل الأطراف اللبنانية، ويحظى أيضاً بقبول الأطراف الإقليمية والدولية، وبدأت مصر تكثيف دورها في لبنان بزيارة رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، إلى بيروت يوم 28 أكتوبر الماضي، عقب زيارة قام بها إلى إسرائيل، والتقى خلالها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو».
وخلال زيارته إلى بيروت، طرح رشاد مجموعة من المقترحات والأفكار التي يمكن أن تشكل مبادرة إذا وافقت عليها كل الأطراف؛ منها «التفاهم على هدنة تمتد لأكثر من 3 أشهر، وإيجاد صيغة سياسية - أمنية برعاية دولية لمشكلة سلاح (حزب الله) شمال الليطاني، وإجراء ترسيم للحدود عبر لجنة (الميكانيزم) التي تراقب وقف إطلاق النار»، وقد استجاب لبنان لأحد المقترحات المصرية بتعيين شخصية دبلوماسية ممثلاً له في اللجنة؛ وهو السفير سيمون كرم، وفقاً لمحمود.
وأوضح محمود، وهو عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي واجهت هذا الدور، هي التعنت الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات، وربط الوضع اللبناني بالملف الإيراني، وهو أمر يؤدى لإطالة أمد النزاع، ومن ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت في إطار دعم التعاون الثنائي اقتصادياً لمحاولة إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، والتأكيد للجميع أن مصر لها مصالح مشتركة مع لبنان، مما يدفع جهود حل الأزمة قدماً».
مدبولي خلال لقاء مع رجال الاقتصاد والاستثمار في بيروت (مجلس الوزراء المصري)
أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر حالياً لما لها من علاقات طيبة تتمتع بثقة جميع اللبنانيين، وكذلك بالأطراف المتشابكة مع لبنان، فهي بما حققته من زخم بنجاحها في تحقيق اتفاق السلام بغزة، تعمل حالياً على قيادة وتزعّم جهد عربي لحل الأزمة في لبنان، لأنها ترى أن أمن لبنان مرتبط بالوضع في فلسطين وغزة الذي يؤثر بالقطع على الأمن المصري».
وأشارت إلى أن «مصر قدمت أفكاراً تتعلق بنزع السلاح على مراحل، وفيما بعد يتم نزع كامل للسلاح في جنوب الليطاني، ويكون حصراً في يد الدولة والمراقبين الدوليين، بينما في شمال الليطاني يكون هناك جهود لتجميد أو ضبط السلاح، وبذلك حفظ ماء وجه (حزب الله) بأن السلاح لم ينزع منه بالقوة، بمعنى أن يكون نزع السلاح برضا الجميع، ومقابل ذلك تنسحب إسرائيل ويستعاد الأسرى، وأن تشارك الدول الخليجية والمانحة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، بالإضافة إلى ترسيم الحدود بشكل كامل بين إسرائيل ولبنان لينتفي الاحتلال الذي يتم التذرع به للاحتفاظ بالسلاح».
وشددت نقولا على أنه «لا يمكن القول كما يتردد، إن مصر تنقل رسائل من أميركا وإسرائيل، فأميركا على وجه الخصوص ليست في حاجة لنقل رسائل عبر وسطاء، فهي لها مبعوثوها وممثلوها التي تنقل عبرهم مباشرة ما تريد، ولكن الجانب المصري له علاقات قوية بكل الأطراف ووزن كبير أيضاً، وبالتالي يستخدم ذلك في محاولة التوصل إلى صيغة تقرب وجهات النظر وتنتهي بالحل، كما تم التوصل إلى الاتفاق بالطريقة نفسها في غزة».
ما دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز الإسرائيلية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221227-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
ما دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز الإسرائيلية؟
لقاء السيسي ونتنياهو ضمن هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (إعلام عبري)
في وقت قالت فيه مصر إن «صفقة الغاز الضخمة المبرمة مع إسرائيل (تجارية بحتة)»، عدّتها الولايات المتحدة «تحمل أبعاداً سياسية تخدم عملية السلام»، بينما تحدث خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن دلالات التباين المصري - الأميركي بشأن صفقة الغاز، بقولهم إن «هذا التباين يوضح ما يريده كل طرف من الصفقة ومصلحته منها وما يرغب في تحقيقه مستقبلاً، وهذا التباين لا يدل على الاختلاف بقدر ما يشي باتفاق حول الهدف النهائي وهو تحقيق السلام ».
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، مساء الخميس، أن «صفقة الغاز مع إسرائيل اقتصادية بحتة، وتوقيتها ومضمونها لا علاقة لهما بأي ملفات سياسية، ولن تغير الصفقة الموقف المصري لكون إسرائيل لم تنسحب من غزة بعد».
فيما قالت «الخارجية الأميركية» في بيان، الخميس، إن «موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة (شيفرون) مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأميركية والتعاون الإقليمي»، مضيفة أن «اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضاً الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة».
المستشار في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، يرى أن «الطرفين المصري والأميركي اتفقا على أن الصفقة أساساها تجاري واقتصادي؛ لكن الولايات المتحدة أضافت لها أبعاداً سياسياً وفقاً لما تنوي واشنطن أن تستخدم فيه هذا الاتفاق، في ترتيب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتطوير في العلاقات الثنائية». وأضاف: «لكن مصر لا ترى أن الاتفاق يمكن أن يترتب عليه أي أبعاد سياسية، لأن أي ترتيبات سياسية مستقبلية ترتبط بحل القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وإغلاق ملف تهجير الفلسطينيين للأبد».
فيما قال المستشار بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، إن «الصفقة أكبر من كونها تجارية بحتة نظراً لضخامتها وتوقيتها، لأنه لم يكن ممكناً توقيع هذه الصفقة الآن ما لم يكن هناك تحسن في أفق العلاقات مما سمح بوجود حوار وأحاديث وجهود لمحاولة ترتيب تقارب وعقد لقاء بين السيسي ونتنياهو من أجل حل وحسم القضايا الرئيسية والعالقة على مائدة هذا اللقاء، وهي القضايا التي تتعلق بغزة وفلسطين والأمن القومي المصري».
أما خبير الأمن القومي المصري، محمد عبد الواحد، فقال إن «هذا التباين لا يدل على الاختلاف بقدر ما يدل على الاتفاق، فكل طرف ينظر للصفقة وفقاً لمصلحته وما يريده، والتأكيد المصري على أن الصفقة تجارية بحتة، هو خطاب في الأساس موجه للداخل المصري للتأكيد على استقلال وسيادة القرار المصري فيما يخص القضية الفلسطينية، وأنه لا يتأثر بالصفقات، كذلك فالخطاب الأميركي موجه للداخل الأميركي ولإسرائيل أيضاً وفقاً للمصلحة الأميركية التي تسعى حالياً لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط بما يسمح بعودة التحالفات مع واشنطن وإسرائيل في مواجهة إيران».
وتجدر الإشارة إلى أن حديث ضياء رشوان اتفق مع ما أكدته مصادر مصرية مسؤولة قبل أسبوع لـ«الشرق الأوسط» من أن «صفقة الغاز مع إسرائيل ليست مؤثرة في تقييم الموقف المصري للمبادرة الأميركية الساعية لترتيب لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأن المطالب المصرية للتهدئة مع إسرائيل متعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ والانسحاب الكامل من غزة، ووقف مخطط التهجير تماماً». وقالت المصادر حينها إن «صفقة الغاز ستتم آجلاً أو عاجلاً لمصالح اقتصادية وليست سياسية».
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر، بينما أفادت شركة «نيوميد إينرجي» الإسرائيلية، بأن قيمته تبلغ 35 مليار دولار.
الباحث في «مركز هدسون للدراسات بواشنطن»، ريتشارد وايتز، يعتقد أن الأمر يتلخص في كون الحكومة المصرية تحاول التقليل من شأن التداعيات السياسية للصفقة للتأكيد على أنها «مُصرة على مطالبها بشأن غزة»، بينما تحاول الولايات المتحدة «تضخيم هذه الصفقة وإضفاء أبعاد سياسية حولها لخلق زخم لدفع عملية السلام بالمنطقة».
أما الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، فقال إن كل طرف يرى الأمر من زاويته الخاصة، لكن الحقيقة أنه «لا يمكن تجاهل التشابك الكبير الآن في كل القضايا، ليس فقط من حيث أبعادها الاقتصادية والسياسية؛ لكن حتى النفسية والاجتماعية»، فمثل هذه الصفقة لو تمت قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما أعقبه من حرب إبادة مدمرة في غزة، لم تكن لتثير هذه الضجة التي نراها الآن.
وأضاف: «الحقيقة أن الجانب الأميركي صار يعتقد صعوبة تسوية الخلافات السياسية العميقة في الشرق الأوسط، ومن ثمّ فإن إدارة ترمب تحديداً لا تجد حافزاً يدعوها للانخراط في جهود لا تراها مجدية، خاصة أنها تتطلب تنازلات من إسرائيل لن تقبل بها، ولا تريد واشنطن أن تضغط من أجلها».
وأوضح أنه «بحكم العقلية التجارية التي تحكم الرئيس الأميركي وأغلب المحيطين به من رجال الأعمال، فإن الحل العملي بالنسبة لهم، هو خلق مصالح وعلاقات مالية وتجارية بين إسرائيل ودول الإقليم، ونظريتهم في ذلك أن تبادل المصالح سيحول دون وقوع حروب وصراعات بما يسمح لواشنطن بالتفرغ لأمور أخرى أكثر أهمية داخلية وخارجية». ولفت إلى أن «مشكلة هذه النظرية أنها تتجاهل الأبعاد التاريخية والسياسية العميقة، وهجوم السابع من أكتوبر 2023 يثير الشكوك حولها، ومن ثم يمكن لكل طرف أن يحسب مكاسبه أو خسائره المالية بشكل مستقل، لكن تصور أنها فقط حسبة أرقام، لا أظنه مقنعاً».
وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
وعلى مدى الأسبوع الماضي تحدثت تقارير إسرائيلية عديدة عن شروط مصرية حازمة لقبول المبادرة الأميركية، وأن هذه الشروط تتعلق بـ«ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام الذي عقد في شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والتوقف تماماً عن أي إجراءات تفضي لتهجير الفلسطينيين لما به من تهديد للأمن القومي المصري».
