جدّد لبنان تأكيده أن «قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية»، فيما تنشط الاتصالات الداخلية والخارجية لحماية الاستقرار ومنع انزلاق البلاد إلى أي مواجهة، بحيث لا تزال المعطيات «إيجابية» لناحية عدم إقدام «حزب الله» على أي خطوة قد تنعكس سلباً على لبنان، حسب ما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط».
عون يؤكد الإجماع الوطني
وشكّل الموقف اللبناني محور الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، الأحد، بدعوة من رئيس الجمهورية جوزيف عون في القصر الرئاسي، حيث جرى التأكيد على وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التحديات، وعلى أولوية حماية الاستقرار الوطني وصون السلم الأهلي.
واستهل الرئيس عون الاجتماع بعرض للأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الخطيرة المستجدة، ولا سيما مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في غارة إسرائيلية، وتوجه بالتعزية إلى «البلدان التي طالتها هذه الأحداث»، مؤكداً التضامن مع الدول العربية الشقيقة، والشجب الكامل لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
بيان المجلس الأعلى للدفاع من قصر بعبدا:ناقش المجلس الأعلى للدفاع التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة والأوضاع الداخلية. وبعد الاستماع إلى الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وبنتيجة المداولات أعلن المجلس ما يلي:1 - يُهيب المجلس باللبنانيين جميعاً، مسؤولين...
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 1, 2026
وشدّد الرئيس اللبناني على أن ما يجري «يُظهر مجدداً الإجماع الوطني على أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه حصراً عبر مؤسساتها الدستورية»، مذكّراً بأن هذا الموقف ورد بوضوح في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة الحالية.
وأجرى الرئيس عون اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف، معرباً عن استنكار لبنان، رئيساً وشعباً، للاعتداءات التي استهدفت سيادة دولهم واستقرارها وأمنها.
سلام: مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار
من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الأحد، على «ضرورة وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً وعدم السماح بأي خلل»، مؤكداً أهمية ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، ومتابعة تنفيذ ما أُقرّ في الاجتماعات مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ولا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة تحسّباً لأي تطورات.
اتصالات داخلية وخارجية ومؤشرات «إيجابية» من «حزب الله»
بالتوازي، أكدت المصادر الوزارية أنّ الاتصالات مستمرة على خطين: داخلي وخارجي، لمواكبة التطورات ومنع أي انعكاسات أمنية. وأوضحت المصادر أنّ المشاورات الداخلية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«بشكل أو بآخر» «حزب الله»، فيما تتواصل الاتصالات الخارجية مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء الرسالة الأميركية التي تلقاها الرئيس عون من السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، مؤكداً أن «الجانب الإسرائيلي ليس بصدد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا أعمال عدائية من الجهة اللبنانية».
وشددت المصادر على أنّ «التركيز ينصبّ على عدم حصول أي رد فعل من شأنه الإخلال بالاستقرار، والمحافظة على الأمن»، مشيرة إلى أنّ «المناخ العام لا يزال ضمن التوجّه الإيجابي من قِبَل (حزب الله) حتى الساعة لجهة عدم تدخله عسكرياً في الحرب».
وفيما يتصل بموقف «حزب الله»، لفتت المصادر إلى أنّ بيان الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، «لم يتضمّن أي إشارة إلى كيفية التصدي أو المواجهة العسكرية»، مرجحة أن «تبقى مواقف (حزب الله) في إطار البيانات أو التحركات المحدودة».
توصيات المجلس الأعلى للدفاع
وعلى المستوى التنفيذي، أصدر المجلس الأعلى للدفاع، في بيان له، سلسلة توصيات تتصل بالأوضاع الأمنية والعسكرية، فقرّر إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة المستجدات بصورة مستمرة، على أن تبقى مقرراته سرية وفقاً للقانون.
وأهاب المجلس باللبنانيين جميعاً، مسؤولين ومواطنين، التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا، في هذه الظروف الدقيقة حفاظاً على الاستقرار العام، والأمن الوطني الشامل، عسكرياً ومعيشياً واجتماعياً.
«قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً«الرئيس جوزاف عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع pic.twitter.com/ZK9OZbzYpV
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 1, 2026
وثمّن المجلس في هذا السياق، «روح الانضباط العام الذي ساد في البلاد، وأهمية خطاب العيش معاً، وهو ما يؤكد مجدداً إجماع اللبنانيين كافة على ثوابت ميثاقية باتت مسلمات نهائية، أهمها الولاء للبنان، واعتبار مصالح اللبنانيين العليا هي وحدها غايتنا ومرجعيتنا، وأن الدولة وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب».
كما كلّف وزارة الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج للاطمئنان إلى أوضاع اللبنانيين المنتشرين في ظل التوترات.
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والنقل العمل على ضمان إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع الحرص على سلامة المسافرين، وتأمين الرحلات الجوية ذهاباً وإياباً، ومتابعة التطورات بشكل دوري وإبلاغ المواطنين بكل جديد.
وفي الشأن المعيشي، طمأن المجلس اللبنانيين إلى توافر المواد الأساسية والإمكانات اللازمة لضمان أمنهم الحياتي، مؤكداً أن احتياجات المواطنين من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات مؤمّنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن لبنان سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنه واستقراره في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع الإبقاء على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات الأمنية والحكومية، في إطار تثبيت معادلة أن قرار الحرب والسلم يبقى حصراً بيد الدولة اللبنانية».
