تقرير: رفع العقوبات عن سوريا لن يكون سهلاً

مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار رفع العقوبات عن سوريا كان ذلك خبراً ساراً، فعندما سقطت ديكتاتورية بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، كانت سوريا من أكثر الدول خضوعاً للعقوبات في العالم، وقد حدّ الخناق الاقتصادي الذي فرضته واشنطن من فرصها في التعافي من حرب وحشية.

وقالت ديلاني سيمون، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، في تحليل بمجلة «فورين بوليسي»، إن ترمب اتخذ خطوات كبيرة لتخفيف القيود الأميركية، لكن الرفع الكامل للعقوبات وآثارها ليس بالأمر السهل، وستواجه إدارة ترمب طريقاً صعباً إذا ما عزمت على الوفاء بوعده.

ولفتت إلى أن ترمب يُعدّ أول رئيس أميركي يتخذ خطوة جريئة كهذه بشأن تخفيف العقوبات، فقد رفعت الإدارات السابقة العقوبات عن الدول المنبوذة تدريجياً، ودائماً مقابل إجراءات متفاوض عليها بشق الأنفس من الأطراف الخاضعة للعقوبات.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وكان تخفيف العقوبات الذي قدمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإيران عند توقيعها الاتفاق النووي معقداً، وعلى النقيض من ذلك، أعلن ترمب استعداده لإنهاء العقوبات على سوريا دون أي تحفظات تقريباً، ويُظهر تحرك إدارته السريع لتخفيف العقوبات جديته.

فقد أتاحت الإعفاءات الشاملة من العقوبات الصادرة في 23 مايو (أيار) إمكانية إجراء معظم المعاملات المحظورة سابقاً مع سوريا، بما في ذلك تلك التي يقوم بها مستثمرون أجانب.

وقد أدى الترخيص العام الموسع لوزارة الخزانة الأميركية إلى إلغاء أجزاء كبيرة من الحظر الأميركي شبه الكامل.

لكن سوريا لا تزال خاضعة لشبكة من أنظمة العقوبات الأميركية المتداخلة، بعضها قائم منذ عام 1979.

وتشمل هذه الأنظمة تصنيف دولة راعية للإرهاب، وتصنيف «هيئة تحرير الشام»، التي ينتمي إليها الرئيس السوري أحمد الشرع، منظمةً إرهابية أجنبية، وتشريعات عقابية مثل قانون قيصر وقانون محاسبة سوريا.

ولإلغاء هذه العقوبات وغيرها بشكل كامل، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات إضافية من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، بالإضافة إلى الكونغرس، ويجب على الإدارة أن تذهب إلى أبعد من ذلك إذا أرادت ضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات الوضع على الأرض.

وسيواجه ترمب عقبات سياسية على طول الطريق. لدى المعارضين لتخفيف العقوبات الفوري مخاوف مفهومة بشأن منح الكثير بسرعة كبيرة للنظام السوري الجديد.

وذكرت المحللة أن روابط للمسؤولين السوريين الجدد بتنظيم «القاعدة»، حتى لو أن «هيئة تحرير الشام» قد تبرأت من هذا التنظيم قبل ما يقرب من عقد من الزمان وظلت تحاربه منذ ذلك الحين، تجعل صانعي السياسات الأميركيين يترددون في أمرهم.

وتعدّ ستة أشهر فترة قصيرة جداً لإثبات أن الحكومة السورية الجديدة ستتوافق مع القيم والمصالح الأميركية، على الرغم من أن نبرة الشرع كانت مشجعة حتى الآن، فقد التزم بنموذج حكم يستوعب التنوع السوري، وسعى إلى علاقات سلمية مع جيرانه، بما في ذلك إسرائيل.

لكن عوامل أخرى تستدعي الحذر، فقد ركّز الشرع سلطة كبيرة بين يديه؛ ما أثار مخاوف بعض السوريين من نظام جديد ينحرف نحو الاستبداد، وقد أظهرت الاشتباكات الدامية في أوائل مارس (آذار)، والتي رافقتها مجازر بحق المدنيين ارتكبتها فصائل موالية للحكومة، وإن كانت تتصرف خارج نطاق أوامر الدولة، التحديات الماثلة.

ولفتت المحللة إلى أن السيناتور الجمهوري الأميركي البارز ليندسي غراهام يبدو أن لديه تحفظات على موقف ترمب، ويعود ذلك جزئياً إلى شعوره بمعارضة إسرائيلية.

ويُشاع أن الكثير من مستشاري ترمب يعارضون تخفيف العقوبات؛ نظراً لصلات الرئيس السوري السابقة بتنظيم «القاعدة»، وقد أعرب بعضهم علناً عن تشككهم في قادة سوريا الجدد.

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث في اختتام مؤتمر الحوار الوطني بدمشق في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

ومن الممكن أن يشعر ترمب بالضغط من داخل حزبه وإدارته للتراجع وفرض شروط قبل تقديم المزيد من تخفيف العقوبات، ربما على طول الطريق.

واتُهم رؤساء أميركيون سابقون، بمن فيهم ترمب نفسه، بتغيير مسار رفع العقوبات في أماكن أخرى.

فقد ترك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال عندما قال إنه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات إجراءات فورية من الحكومة السورية بشأن أولويات سياساتها، على الرغم من أنه لم يُشر صراحةً إلى شروط تخفيف العقوبات.

ومع ذلك، هناك أدلة كثيرة على أن رفع العقوبات يمكن أن يُسهم في تمهيد طريق سوريا نحو مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً، بالإضافة إلى الحد من فرص انزلاق البلاد إلى فوضى وعدم استقرار متجددين.

وقالت المحللة إن العقوبات منعت سوريا من إعادة الإعمار، وشلّت قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان يعانون معدل فقر يبلغ 90 في المائة وأزمة جوع متفاقمة - مثل دفع رواتب القطاع العام وتأمين الوقود والكهرباء.

وسيفيد فشل السلطات المفسدين الداخليين والخارجيين، ويُسرّع من انزلاق سوريا إلى الفوضى.

ويعدّ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار أمراً منطقياً، لا سيما وأن تخفيف العقوبات قابل للتراجع وتمكن إعادة فرض العقوبات إذا لم يفِ قادة سوريا الجدد بالتزاماتهم تجاه شعبهم والمجتمع الدولي.

وعلى أي حال، فإن أهمية الكثير من العقوبات الأميركية موضع شك؛ نظراً لأنها جاءت رد فعل على فظائع الأسد، الذي لم يعد في السلطة.

وحتى مع الزخم نحو إنهاء العقوبات الأميركية، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان ترمب قادراً بالفعل على تقديم تخفيف ذي معنى.

فلا تزال قيود مراقبة الصادرات تحظر تصدير جميع البضائع الأميركية تقريباً إلى سوريا، بالإضافة إلى البضائع من دول أخرى التي تحتوي على 10 في المائة فقط من محتواها أميركي المنشأ. ولا تُخفف هذه الإعفاءات من العقوبات الجنائية الباهظة الناجمة عن تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية أجنبية، والتي تُعدّ لعنة على المستثمرين والمنظمات غير الحكومية.

وأكدت المحللة أن الإعفاءات وحدها لا تكفي. فقد أظهرت الدروس المستفادة من أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» أن الشركات تخشى الاستثمار في مكان يخضع لعقوبات شديدة، حتى عندما تسمح التراخيص رسمياً بمثل هذه الأنشطة، وغالباً ما ترفض البنوك تخليص التحويلات إلى الأماكن التي تُطبق فيها عقوبات شديدة - بغض النظر عن التراخيص، وفي كثير من الحالات، لا يعلمون بوجود هذه التراخيص.

وهناك حاجة إلى عشرات الإجراءات الإضافية ليرفع الرئيس العقوبات عن سوريا بالكامل، وإلى أن تُتخذ خطوات أخرى، بغض النظر عن الإعفاءات والتراخيص المُطبقة، ستظل القيود الاقتصادية الأميركية تُخيّم على سوريا كسحابة سوداء.

وهناك مشكلة أكثر صعوبة، وهي أن آثار العقوبات غالباً ما تبقى بعد رفعها فالقطاع الخاص يتردد في ممارسة الأعمال في الأماكن التي تُعدّ محفوفة بالمخاطر، خاصةً إذا كان هناك احتمال لإعادة فرض العقوبات.

وتشجيع التجارة مع سوريا، وتقديم توجيهات وتطمينات واضحة بشأن الأنشطة المسموح بها، وتقديم مساعدات التنمية وغيرها من أشكال الدعم الحكومي الأميركي، كلها أمور قد تُساعد، لكن مثل هذه الخطوات تتطلب تحركاً مدروساً من واشنطن، بل وحتى تمويلاً.

وإذا لم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوات، فقد يستمر التأثير المُثبط للعقوبات السابقة لفترة طويلة بعد تغيير القوانين.

وعلى الرغم من كل هذا، يتمتع ترمب بميزة، فقد واجه رؤساء آخرون عقبات سياسية عندما حاولوا إلغاء العقوبات، فقد واجه أوباما معارضة كبيرة لقراره تخفيف العقوبات على كوبا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها كانت قضية انتخابية ذات كتلة تصويت قوية من الأميركيين الكوبيين.

وفي حالة سوريا، مضى ترمب قدماً، غير متأثرٍ على ما يبدو بالمعارضين في إدارته وحزبه، ومما يُساعد في ذلك أن أعضاءً ديمقراطيين بارزين في الكونغرس متفقون بالفعل على خطة ترمب.

وقالت المحللة إنه بغض النظر عن غراهام المعارض، فقد انحاز الجمهوريون في الكونغرس خلف الرئيس، كما تُشير التعليقات الأخيرة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون.

وعادةً ما تستغرق الإجراءات البيروقراطية وقتاً طويلاً، لكن ترمب تصرَّف بسرعة ولديه صلاحيات واسعة لفعل المزيد، ويمكن لوزير خارجيته إنهاء نظام الدولة الراعية للإرهاب من خلال التأكيد للكونغرس أن سوريا إما خضعت لتغيير جذري في القيادة والسياسة، أو توقفت عن دعم أعمال الإرهاب الدولي، وقدمت ضماناتٍ بأنها لن تُشجع على مثل هذه الأعمال في المستقبل.

وكذلك، يمكن للوزير إلغاء تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية أجنبية بناءً على تقييمه بأن الظروف التي بررت هذا التصنيف قد تغيرت، ويمكن لوزارة التجارة منح استثناءات في التراخيص للسماح باستيراد المزيد من السلع من الولايات المتحدة إلى سوريا.

المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا توماس برّاك مع الرئيس أحمد الشرع (د.ب.أ)

وأكدت المحللة أن تخفيف العقوبات ليس حلاً سحرياً يُنهي معاناة سوريا، فحتى لو تلاشت المخاوف بشأن العقوبات، لا تزال الكثير من المشاكل الأخرى تُطارد بلداً أنهكته الحرب وسوء الإدارة الاقتصادية، سيستغرق إصلاح الخلل والفساد اللذين لطالما أصابا جهاز الدولة سنوات، في حين يواجه مصرف سوريا المركزي والبنوك السورية الأخرى مهمة صعبة تتمثل في تعزيز شفافيتها ومصداقيتها، وتبديد مخاوف البنوك الأجنبية بشأن احتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُكافح حكومة الشرع للحفاظ على قبضتها الأمنية الهشة، ودرء احتمال تصاعد العنف وتصاعد التمرد.

وقالت المحللة إن قرار ترمب خلق بالفعل فرصاً جديدة، وبالنسبة للشعب السوري الذي طالت معاناته، يُعدّ هذا تطوراً بالغ الأهمية، وفي غضون ذلك، سيحتاج ترمب إلى بذل جهد كبير للوفاء بوعده، ولكن عليه أن يبذل قصارى جهده في واشنطن لتحقيق ذلك.