3 وزراء وحاكم «المركزي» السوري إلى اجتماعات «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين
سيبحثون كيفية مواكبة إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد
وزير المالية يبحث مع وفد من «البنك الدولي» سبل تحديث القطاعين المالي والمصرفي السوريين (سانا)
دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
دمشق :«الشرق الأوسط»
TT
3 وزراء وحاكم «المركزي» السوري إلى اجتماعات «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين
وزير المالية يبحث مع وفد من «البنك الدولي» سبل تحديث القطاعين المالي والمصرفي السوريين (سانا)
يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم «المصرف المركزي» عبد القادر الحصرية، في اجتماعات الربيع لـ«مجموعة البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد به مصدران مواكبان الاجتماعات «وكالة الصحافة الفرنسية».
الحاكم الجديد لـ«مصرف سوريا المركزي» عبد القادر الحصرية يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية 7 أبريل 2025 (سانا)
ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والمالية محمّد يسر برنية، إلى جانب الحصرية، الاجتماعات التي تعقد بين 21 و26 أبريل (نيسان) الحالي، وفق مصدر رفض الكشف عن اسمه. وقال المصدر إن المجتمعين سيبحثون «كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع»، في عملية يتطلب تحقيقها «مساراً طويلاً».
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية مشاركة الوفد، قائلاً إنه سيضم أيضاً وزير الاقتصاد محمّد نضال الشعار. وقبيل أيام من موعد الاجتماعات، التقى وزير المالية، الاثنين، في دمشق، وفداً تقنياً مختصاً في القطاعين المالي والنقدي من قبل «البنك الدولي»، وبحث معه «سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية»، وفق ما أوردت «الوكالة العربية السورية الأنباء (سانا)».
شعار «صندوق النقد الدولي» داخل مقره الرئيسي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
وأكد برنية «حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع (البنك الدولي) بما يحقق مصلحة الشعب السوري»، مشيراً إلى «الآثار السلبية التي لحقت بالقطاعين المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا». وكان «البنك الدولي» قد قدم مساعدات فنية ومشورات إنمائية إلى سوريا، لكنه علق جميع عملياته بعد اندلاع النزاع عام 2011. ومنذ إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحض سوريا المجتمع الدولي على إسقاط العقوبات التي كانت فُرضت على النظام السابق.
مبنى «المصرف المركزي السوري» في دمشق (رويترز)
وأنهك النزاع، الذي اندلع قبل 14 عاماً، الاقتصاد السوري واستنزف مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته خلال فبراير (شباط) الماضي، مجمل خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار. ويعيش 9 من كل 10 سوريين اليوم تحت خط الفقر. وفقد الناتج المحلي الإجمالي أكثر من نصف قيمته منذ بدء النزاع، بينما تضاعفت معدلات البطالة 3 مرات؛ إذ أصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل، وفق التقرير.
فرضت بريطانيا، الجمعة، عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
قال أشخاص مشاركون ومطّلعون على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن.
تمكّنت قوات استخبارية عراقية، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية و«التحالف الدولي»، من اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بإنزال جوي شمال شرقي سوريا.
قراءة فرنسية في نتائج اجتماع باريس لدعم الجيش اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221222-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
قراءة فرنسية في نتائج اجتماع باريس لدعم الجيش اللبناني
دخان
تعدّ باريس أن الاجتماعات الثلاثة التي حصلت في العاصمة الفرنسية، ما بين مساء الأربعاء وصباح الخميس، في وزارة الدفاع (بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال فابيان ماندون)، ثم بين المندوبين الخاصين للدول الثلاث (فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة السعودية)، وبين الثلاثة والعماد هيكل في الإليزيه، كانت ناجحة، وأن أهم ما جاءت به هو الدعم الجماعي والكامل للدول الثلاث لما تقوم به السلطات اللبنانية والجيش اللبناني. وبما أن العواصم المعنية الثلاث (باريس، وواشنطن، والرياض) تعتبر أن أداء الجيش والتزامه بالانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة مع نهاية العام الحالي، وبالنظر للنتائج التي حققها، والتي تراها مرضية، فإنه قد تم الاتفاق على عقد المؤتمر الدولي الموعود لدعم الجيش اللبناني في شهر فبراير (شباط) المقبل، وتؤكد باريس أن تشكيل لجنة ثلاثية للتحضير للمؤتمر يعكس الجدية بما تقوم به القوات المسلحة اللبنانية والثقة بالسلطات اللبنانية.
وتريد الأطراف الثلاثة، بحسب باريس، توفير الظروف ليلاقي المؤتمر الموعود النجاح المرتقب بحيث يساعد الدولة اللبنانية على استعادة سيادتها، ويوفر لها الدعم السياسي والمادي ويكون مؤشراً على الثقة بالجيش وبها، وللأهداف التي تسعى لتحقيقها في ما خص تنفيذ القرار 1701.
بيد أن العواصم الثلاث، بمبادرة فرنسية، توافقت على ما تدعو إليه باريس لجهة تسليط الأضواء على ما تقوم به وحدات الجيش اللبناني وتوثيقها وإبرازها بالوسائل المتاحة كافة، بما فيها الاستعانة بقوة اليونيفيل، لتحقيق هذا الهدف ولتبيان أن الجيش يقوم بالمهمات التي كلف بها لجهة حصر السلاح، بدءاً من المرحلة الأولى جنوب الليطاني، التي يجب أن تليها المراحل الأخرى في إطار الخطة الموضوعة.
وكان لافتاً أن العماد هيكل أكّد في باريس أن 95 في المائة من أهداف المرحلة الأولى قد تحقق، وأنه لم يدع إلى تمديد المهلة الموضوعة. لكن العواصم الثلاث لا ترى سبباً يحول دون تمديدها لأسابيع قليلة إذا كان ذلك ضرورياً. وتجدر الإشارة إلى أن العماد هيكل شرح بالتفصيل وبالأرقام ما حققته قواته، كذلك أشار إلى حاجتها للدعم التسليحي والمادي ربطاً بالمهمات الإضافية التي سيكون عليه تحملها، خصوصاً مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان. كذلك ترى باريس أن الدعم الذي سيقدم للبنان في إطار المؤتمر الدولي لن يكون محصوراً بالجيش، بل سيتناول القوى الأمنية الأخرى، بما يسمح للجيش الاضطلاع بمهامه الرئيسية وترك المحافظة على الأمن الداخلي للأجهزة الأمنية الداخلية.
تركز الأوساط الفرنسية على الأهمية القصوى لإبعاد شبح عودة الحرب إلى لبنان. من هنا، التركيز على ضرورة أن تكون السلطات اللبنانية قادرة مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة «درع الوطن» على تأكيد إعادة سيطرتها الكاملة على المنطقة جنوب الليطاني بحيث يفتح الباب أمام انطلاق المرحلة الثانية منها. وينظر إلى أن توفر أمر كهذا سيعدّ تجاوباً مع ما تريده الأسرة الدولية من جهة، وسبباً رئيسياً في دفعها لمساندة لبنان في المؤتمر الموعود. وهذه الميكانيكية تندرج في إطار أن الأسرة الدولية تفضل التعاطي مع النتائج، وليس التعبير عن النوايا فقط.
وما يخص الدعم للجيش اللبناني ينطبق أيضاً على الدعم الاقتصادي ومؤتمر إعادة الإعمار المربوط بالإصلاحات المطلوبة من لبنان.
كثيرة الأسئلة المطروحة داخل وخارج لبنان حول آلية التحقق (الإضافية) مما يقوم به الجيش. ولكن بينها سؤالين مهمين: الأول، هل ستشمل عملية التحقق تفتيش المنازل الفردية؟ والثاني، هل ستقوم وحدات من اليونيفيل بمواكبة وحدات الجيش اللبناني بشكل منهجي وشامل؟ تسارع باريس إلى التأكيد على أن تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة كافة جنوب الليطاني ليس مطروحاً إطلاقاً، وأنه سيعمل بها عندما تكون آلية «الميكانيزم» متأكدة من وجود تهديد قائم، وانتهاك لاتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، الخاص بوقف إطلاق النار. وعندها سيطلب من الجيش القيام بعملية التفتيش. وهذا القول من شأنه تهدئة روع الجنوبيين.
من جانب آخر، تحرص باريس على نفي الرغبة بإيجاد «آلية جديدة» إلى جانب الآلية القائمة، بل عكس ذلك، ترى أنه من الضروري الاستفادة من الآلية المعمول بها حتى اليوم، بحيث تعدّ رافداً يدعم عمل الوحدات العسكرية اللبنانية بالوسائل المتاحة. أما بالنسبة لمشاركة اليونيفيل بعمليات الجيش اللبناني، فإن باريس تذكر بأن هذا قائم بالفعل، وأن وحدات اليونيفيل يمكن أن تكون رافداً أو شاهداً على أداء الجيش المذكور، ما شأنه أن يخدم الهدف الأول، وهو إبراز أن الجيش يقوم بما أنيط به، ومن أجل هدم السردية، وغالباً الإسرائيلية، التي تؤكد عكس ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الفرنسية حرصت على تأكيد أن العواصم الثلاث متوافقة حول هذا الأمر، ما سهل من تعيين شهر فبراير (شباط) موعداً لمؤتمر دعم الجيش. أما لماذا لم يحدد الموعد بدقة، فإن باريس ترجع ذلك لتعدد المواعيد والأحداث التي ستجرى في الشهر المذكور، وبالتالي ثمة حرص على اختيار الموعد المناسب الذي يوفر أكبر وأعلى مشاركة في المؤتمر المذكور. والحرص الفرنسي مردّه إلى الشكوك بخصوص التقويم الأميركي لمدى التزام السلطات اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 والخطة التي وضعها الجيش لذلك بشكل جدي.
وتعي باريس أن الانتقال المطلوب من المرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، إلى المرحلة الثانية، سيواجه صعوبات جمة، أولاها رفض «حزب الله» تسليم سلاحه واعتباره أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوافق عليه، لا يشمل سوى جنوب الليطاني. من هنا، فإن انعقاد مؤتمر دعم الجيش بعد شهرين سيوفر دفعة قوية للسلطات اللبنانية للانطلاق إلى المرحلة الثانية.
في المحصلة، يمكن النظر إلى اجتماعات باريس أنها حققت المبتغى منها لجهة الإجماع حول ما يقوم به الجيش والاستعداد لتوفير مزيد من الدعم له، مع انعقاد المؤتمر الدولي الموعود، كما وفّر دعماً للسلطات اللبنانية التي تجد نفسها محشورة بين المطرقة الإسرائيلية وسندان «حزب الله».
رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221205-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيين
نقل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رسالة دعم للجهود التي يقوم بها المسؤولون في لبنان لتحقيق الاستقرار، فيما كان هناك تأكيد وتعويل لبناني على دور القاهرة الأساسي في المنطقة.
وفي زيارة حملت بعداً سياسياً اقتصادياً، التقى مدبولي المسؤولين اللبنانيين في بيروت، حيث أعلن أن «مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد».
الرئيس عون: لبنان يعول على دور مصر
وأكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه مدبولي، أن «لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية، وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة». ورأى أن «تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمر ضروري لمصلحتيهما»، معرباً عن تمنياته بـ«نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار بلبنان وإحلال السلام بالمنطقة».
والتقى مدبولي كذلك رئيس البرلمان نبيه بري، «حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة البرلمان.
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أنّ مصر تدعم لبنان والخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ القرار 1701 وهي مستعدة لدعمه في المشاريع التي تحقق التقدم لشعبه.من جهته، أكّد الرئيس جوزاف عون أنّ لبنان يعوّل على الدور السياسي الأساسي لمصر... pic.twitter.com/0WwZJA4Dxe
وفيما أشارت مصادر مطلعة على الزيارة إلى أن مدبولي لم يحمل مبادرة سياسية محددة، لفت رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقائه عون، إلى أن «هدف الزيارة هو نقل رسالة دعم مصر الكامل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ولكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار فيه، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها».
وشدد على أن «مصر تدين بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني، وتؤكد دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الأممي 1701».
سلام: تقدير للدور المصري في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وفي ختام المباحثات اللبنانية - المصرية، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر مشترك مع نظيره المصري، إن «هذه الزيارة تأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين لبنان ومصر، وتجسيدٌ لإرادةٍ مشتركة في بناء شراكةٍ فعلية مسؤولة ومنتجة، وتحمل في طيّاتها أكثر من بُعد سياسي أو اقتصادي».
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام مستقبلاً رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي (رويترز)
وفي مؤتمر مشترك بين الطرفين، أكد سلام «التقدير العميق للدور المصري في دعم لبنان في عمله على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوبه الغالي، ولوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة، والإفراج عن أسرانا، وكذلك تقديرنا لمواكبة مصر الدائمة للبنان في مسيرته الإصلاحية، وتمسّكها الدائم بوحدته وسيادته، في كل الظروف».
تعاون اقتصادي في قطاعات حيوية
وتحدث سلام عن «الاجتماع الثنائي البناء» الذي جمعه بنظيره المصري، إضافة إلى الاجتماع الموسع بين الوفدين الوزاريين، وقال: «ما بدأناه معاً قبل أسابيع في القاهرة في إطار اللجنة العليا اللبنانية - المصرية، نتابعه اليوم بخطى عملية في بيروت».
وأوضح: «ناقشنا اليوم أولويات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية: من الطاقة إلى النقل، ومن الصناعة إلى الاقتصاد الرقمي، ومن البنى التحتية إلى التعليم والري، وشددنا على ضرورة المتابعة الدقيقة لما اتُّفق عليه، بروح الشراكة لا المجاملة، وبمنهج التخطيط لا الارتجال».
لقاء بين رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي ببيروت (أ.ف.ب)
وفيما كان للجانب الاقتصادي حيّز في المباحثات التي قام بها مدبولي ببيروت، ثمّن سلام اهتمام نظيره المصري بلقاء الهيئات الاقتصادية، «سعياً لتعميق الشراكة بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في إطار من الشفافية والمنافع المتبادلة».
مدبولي: زيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين
من ناحيته، قال مدبولي إن زيارته إلى بيروت «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأتي انعكاساً للتنامي المُطَّرد في وتيرة التواصل السياسي بين بلدينا في ظل العهد اللبناني الجديد، منذ استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس جوزيف عون، في مايو (أيار) 2025، وما تلا ذلك من زيارات مُتبادلة جَسَّدت خصوصية ومتانة العلاقات المصرية - اللبنانية».
وأشاد مدبولي بـ«النتائج الإيجابية والزخم الكبير الذي تَمخَّض عن الزيارات التي قام بها سلام سابقاً إلى القاهرة، وتوجت بانعقاد الدورة العاشرة للجنة المصرية - اللبنانية العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة لأول مرة منذ 6 سنوات، وما شهدته من توقيع ما يقرب من 15 اتفاقية في مجالات اقتصادية وثقافية وإعلامية ودبلوماسية».
رئيسا الحكومة اللبناني نواف سلام والمصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)
تعاون ثنائي وتقدير لعمل السلطات اللبنانية
وتحدث مدبولي من جهته، عما وصفه بـ«اجتماع موسع وبناء»، الذي عقد الجمعة، بحضور وزراء في مختلف القطاعات من البلدين، تناول مختلف أوجه التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة، وأثنى بذلك على جهود رئيسي الجمهورية والحكومة، وثمّن الجُهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني في إطار نهج مُتدرج ورؤية وطنية شاملة، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إيماناً بأن الدولة القوية هي الضمانة، وأن الشرعية الجامعة هي الملاذ.
لبنان ركيزة للاستقرار
وجدد مدبولي التأكيد على «حرص مصر على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها تحديات استثنائية على المستويات كافة»، مشيراً إلى أن «مِصْر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، وهي لا تألو جهداً في مواصلة مساعيها للنأي بلبنان عن أي تصعيد»، مشدداً على «أنَّ مصر تُؤكد أن استقرار لبنان ووحدته الوطنية هما جُزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها».
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
جعجع يحذّر من مسار «غير مطمئن» ويطلب تدخّل عون لحماية الانتخابات
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، سقف تحذيراته السياسية مهاجماً رئيس البرلمان، نبيه بري، حيث اعتبر أنّ التطورات البرلمانية الأخيرة في لبنان تعكس «مساراً غير مطمئن»، وناشد رئيس الجمهورية، جوزيف عون، استخدام صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة إلى مجلس النواب، في خطوة رأى أنّها باتت ضرورية لمنع تعريض الانتخابات النيابية للخطر.
وجاء موقف جعجع على خلفية جلسة نيابية انعقدت مؤخراً دعا لمقاطعتها، وسط انقسام سياسي حاد حول جدول أعمالها، ولا سيما في ظل الخلاف المستمر بشأن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بقانون الانتخابات، وخصوصاً آلية اقتراع المغتربين، وهو ملف يُعدّ من أبرز نقاط الاشتباك السياسي والدستوري في المرحلة الراهنة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، الجمعة، قال جعجع، إنّ ما حصل لا يبشر بالخير، خصوصاً أننا بدأنا نرى بوادر «الترويكا» (أي التفهم خارج المؤسسات بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة) التي كانت موجودة في السابق. وأضاف: «أنا أفهم تماماً موقف (محور الممانعة) بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء».
وأوضح أنّه يتفهم موقف القوى الرافضة لبحث قانون الانتخابات داخل المجلس، لكنه عبّر عن استغرابه إزاء مشاركة قوى أخرى في جلسة عُقدت تحت عنوان تشريع قوانين ذات طابع معيشي، معتبراً أنّ جوهر الإشكال لا يكمن في طبيعة البنود المطروحة، بل في «الآلية المعتمدة لإدارة عمل المجلس النيابي». وشدّد جعجع على أنّ الخلل في إدارة المؤسسة التشريعية ينعكس مباشرة على نتائجها، قائلاً إنّ «أي مسار يُدار بطريقة خاطئة لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج سليمة»، في إشارة إلى الجلسة الأخيرة وما رافقها من جدل سياسي ودستوري.
مناشدة رئاسية
وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، قال: «لم يبقَ باباً للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر، فالانتخابات النيابية في خطر وأنتم الملاذ الأخير».
إلى فخامة رئيس الجمهورية،بعد كل ما حصل، تبقى أنت الوحيد القادر على إعطاء المغترب اللبناني الحق في الانتخاب، انطلاقاً من الدستور الذي أنت مؤتمن عليه، ومن خطاب القسم، والمادة 49 من الدستور، وأحكام الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور، وكذلك المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس...
ويأتي هذا النداء في ظل مخاوف سياسية متزايدة من ترحيل ملف قانون الانتخابات أو تعطيله عبر آلية إدارة الجلسات، بما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تمديد أو تأجيل غير معلنة للاستحقاق النيابي.
انتقاد الرؤساء الثلاثة
وفي سياق موازٍ، وجّه جعجع انتقادات حادة إلى الرؤساء الثلاثة، معتبراً أنّهم أسهموا في تأمين النصاب للجلسة النيابية الأخيرة، ما عدّه «تواطؤاً سياسياً». وقال: «المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية».
وقال إنّ صلاحيات رئيس مجلس النواب «ليست مطلقة»، بل «مقيّدة بالنظام الداخلي»، متهماً إياه بممارسة دوره «على مدى خمسة وثلاثين عاماً وكأنّ الصلاحيات غير خاضعة لأي ضوابط»..
ويأتي هذا الموقف في إطار خلاف سياسي مزمن بين «القوات اللبنانية» ورئيس المجلس، يتمحور حول آلية الدعوة إلى الجلسات، والتحكّم بجدول الأعمال، وأولوية إدراج مشاريع القوانين، ولا سيما تلك المتصلة بالاستحقاقات الدستورية الكبرى.
ملاحظات على أداء الحكومة
وفيما يتعلق بالحكومة، رأى جعجع أنّه «كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئاً غير متوقع».
كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئاً لم يكن.
وفي الشق المتصل باقتراع اللبنانيين في الخارج، وجّه جعجع رسالة مباشرة إليهم، قائلاً: «أيها المغتربون، ترتكب بحقكم جرائم كثيرة، ومن الواضح أن رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يصوّت المغترب في البلد الذي يوجد فيه». وشدّد على أنه «إذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، فأطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً».
إذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، أطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً.
