بعد 20 عاماً على «14 آذار»... المطالب اللبنانية بدأت تتحقق

تبدلات داخلية وخارجية ساهمت في تغيير الواقع

عدت «انتفاضة 14 آذار» أكبر تجمع شعبي في لبنان (أرشيفية)
عدت «انتفاضة 14 آذار» أكبر تجمع شعبي في لبنان (أرشيفية)
TT

بعد 20 عاماً على «14 آذار»... المطالب اللبنانية بدأت تتحقق

عدت «انتفاضة 14 آذار» أكبر تجمع شعبي في لبنان (أرشيفية)
عدت «انتفاضة 14 آذار» أكبر تجمع شعبي في لبنان (أرشيفية)

بعد 20 عاماً على ما عُرف في لبنان بـ«انتفاضة 14 آذار»، التي اصطُلح على تسميتها «ثورة الأرز»، وشعاراتها التي رفعها أفرقاء لبنانيون معارضون لـ«حزب الله» ولوجود النظام السوري في لبنان من ساحة الشهداء وسط بيروت، بدأت معالم الحلم تتحقَّق؛ الحلم الذي اختصرته هذه القوى بشعارات ترتكز على «لبنان أولاً» و«الحرية والسيادة والاستقلال».

طوال السنوات الماضية كان أصحاب هذا الشعار، الذين تشرذموا سياسياً، مقتنعين بأن «ثورة الأرز» هي نضال وفكرة ومبادئ لا يمكن أن تسقط، بغض النظر عن التحالفات والاتفاقات، أما اليوم وبعد 20 عاماً، فها هم يعيشون التحولات في لبنان، كل من موقعه.

لبنان الجديد

من هنا، ما جمع هؤلاء قبل 20 عاماً يجمعهم اليوم حول مقاربة «لبنان الجديد»، الذي بدأ يتكوَّن منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان نهاية العام الماضي، وتقليص دور «حزب الله»، ومن ثم سقوط النظام السوري المتهم باغتيالات شخصيات «14 آذار» التي بدأت مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، هو قائد الجيش جوزيف عون، وتكليف القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، بأصوات الكتل النيابية المعروفة بمعارضتها لـ«حزب الله» والنظام السوري، التي اجتمعت في لحظة «14 آذار» 2005.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن أن جزءاً كبيراً من العناوين الإصلاحية والسيادية والوطنية - الاستقلالية التي رفعت في «ثورة الأرز» بدأت تتحقق اليوم نتيجة عدد من العوامل الخارجية والداخلية. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن لحظة «14 آذار» شكَّلت دفعاً للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولا بد من أن نعطي الحق للشعب اللبناني والقوى السياسية التي أطلقت الثورة آنذاك، وكنا نحن رأس الحربة فيها، إلى أن أتت هذه اللحظة اليوم مع تبدُّل الظروف الخارجية.

أمام هذه التغييرات، يعد أبو الحسن أن هناك تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة، لكنّه يشدد على ضرورة أن تبقى العين على جنوب لبنان وعلى الجنوب السوري؛ حيث الأطماع الإسرائيلية التوسعية لا تنتهي، ويقول: «علينا الاستمرار بثبات للتقدم إلى الأمام في ظل وجود كثير من المعوقات، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية والعمل لتطبيق القرار (1701) بكل مندرجاته».

العبور إلى الدولة

والتفاؤل نفسه يتحدَّث عنه فارس سعيد، النائب السابق، ومنسق الأمانة العامة السابق لـ«14 آذار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 2005، نزل اللبنانيون إلى الساحة رافعين شعار لبنان أولاً، ونجحنا في إسقاط سلاح النظام السوري في لبنان، لكن فشلنا في العبور إلى الدولة بسبب سلاح إيران، الذي حلَّ محل السلاح السوري».

ويضيف سعيد: «أما اليوم فعلينا أن نرفع عنوان الدستور أولاً، مع تبدّل دور الحزب الذي لطالما كان يلعب دور المُعوِّق لبناء الدولة، إضافة إلى سقوط النظام في سوريا»، ومن ثم يمكن القول إن اليوم مناسبة لتأكيد فكرة العبور إلى الدولة».

وفي ردٍّ على سؤال عما إذا كان متفائلاً في المرحلة المقبلة، يقول سعيد: «نعم، وإن كان التفاؤل مشوباً بقلق نتيجة الأحداث المحيطة بلبنان، ومن ثم لا بد من التمسك أكثر وأكثر بمشروع الدولة».

«السيادة والحرية والاستقلال» و«لبنان أولاً» كانا من أبرز الشعارات التي رفعت في «انتفاضة 14 آذار» (أرشيفية)

أما النائب السابق عن حزب «القوات اللبنانية»، أنطوان زهرا، فيعد أن «أهداف ثورة الاستقلال التي نجحت في إخراج النظام السوري في لبنان عام 2005، لم تكتمل إلا بسقوط محور الممانعة في نهاية عام 2024، وتحديداً دور (حزب الله)، الذي كان وكيلاً لإيران في لبنان». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الأهداف الوطنية لـ(14 آذار) تتحقق اليوم، ولكن للأسف بغياب وحدة فريق (14 آذار)، وإن كان كل منهم لا يزال يرفع الشعارات نفسها، كل من موقعه».

مع العلم بأن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان قد أكدا في خطاب القسم وفي البيان الوزاري حق الدولة في احتكار حمل السلاح ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة بوصفها جزءاً من استراتيجية الأمن الوطني، بما يمكِّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي.

بداية مشجعة

من جهته، يتحدث النائب السابق عن «تيار المستقبل» مصطفى علوش، عن بداية تحقيق حلم «14 آذار»، قائلاً: «يمكن القول إن الحلم الذي حلمنا به قبل 20 عاماً بدأ يتحقق اليوم، لكن لا يزال في بدايته»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية الحكم الحالية في لبنان، المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، تعكس بداية مشجعة بإمكانية بناء دولة لطالما كنا نطمح لها، بحيث يبقى الأهم اليوم بناء دولة المؤسسات القادرة على الحكم، وبناء لبنان المستقبل الأفضل».

وفيما تأتي اليوم هذه الذكرى بعد سقوط النظام السوري بأشهر قليلة، وهو الذي خرج من لبنان على وقع صرخة «14 آذار» الرافضة للوصاية السورية، يقول علوش «لطالما كانت الإعاقة الدائمة لاستقرار لبنان واستقلاله وجود النظام السوري المتمثل في آل الأسد على حدوده من جهة، وإسرائيل على حدوده من جهة أخرى، اليوم ومع سقوط هذا النظام نأمل أن يستطيع لبنان بناء علاقات ودية ودبلوماسية طبيعية بين البلدين مبنية على المصالح المشتركة».

وكان الرئيس جوزيف عون قد عدَّ في خطاب القسم، أنه لدى لبنان «فرصة تاريخية لبدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية، بهدف معالجة كل المسائل العالقة بيننا».


مقالات ذات صلة

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «يونيفيل» يقدمون الرعاية الصحية لمواطنة في جنوب لبنان (يونيفيل)

العيادات النقالة... خيار سكان جنوب لبنان للحصول على رعاية طبية

يلجأ غالبية سكان قرى الحافة الأمامية والخلفية، لخيار العيادات الطبية النقالة للحصول على الرعاية الطبية، خياراً «أكثر أماناً وأقل تكلفة»

حنان حمدان (بيروت)
المشرق العربي ‏العميد الركن غياث دلا قائد قوات الغيث (الثالث إلى من اليمين) من بين الحضور في أداء القسم الرئاسي صيف 2021

جنرالات هاربون يخططون لتمرد في سوريا من المنافي

تعكف بعض هذه القيادات السابقة على بناء حركة تمرد مسلح من المنفى، ويدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا بشمال شرقي لبنان مما أدى لمقتل شخصين (متداول)

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً في «الحرس الثوري» بشمال شرقي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل عنصراً مرتبطاً بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في ضربة نفذها في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

قوات أمن سورية داخل المسجد المتضرر من الانفجار (سانا)

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير. وشدد، في بيان، على دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش» ومحاربة كافة صور وأشكال الإرهاب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا «من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

كذلك أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ«جريمة إرهابية تجرد مرتكبوها من كل معاني الدين والإنسانية، إذ لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة، ولا مكان العبادة».

وجدد العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. وأعرب عن «التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، معرباً في الوقت نفسه عن «خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وللشعب السوري كافة».

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.