تجاوب لبناني مع مطالبة رئيس «الكتائب» بـ«حوار مصالحة ومصارحة»

الدعوة مطروحة لدى الرئاسة لكن «بعد الانتهاء من قضية الاحتلال الإسرائيلي»

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)
TT

تجاوب لبناني مع مطالبة رئيس «الكتائب» بـ«حوار مصالحة ومصارحة»

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)

لقيت مطالبة رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بإجراء «حوار مصارحة ومصالحة»، تفاعلاً سياسياً وشعبياً إيجابياً في هذه المرحلة الانتقالية التي يمرّ بها لبنان، مع تأكيده على أنه لا يمكن فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان من دون مساواة بين اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة.

هذه الدعوة التي أطلقها الجميل للمرة الثانية في جلسة مناقشة البيان الوزاري بعدما كان قد تحدث عنها في جلسة انتخاب الرئيس جوزيف عون، رامياً الكرة في ملعب المسؤولين، يجد فيها معظم الأفرقاء خطوة جيدة يمكن البناء عليها، لا سيما بعد اكتمال «نصاب المؤسسات الدستورية» عبر تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية تقع عليه بشكل أساسي مهمة أي دعوة كهذه.

ولا تبدو رئاسة الجمهورية بعيدة عن هذا المطلب، «لا سيما أن خطاب القسَم يرتكز في مجمله على أهمية الوحدة الوطنية وبناء الدولة، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون والقضاء، ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية، واحتكار الدولة للسلاح»، وفق ما تؤكده مصادر مقرّبة من الرئاسة.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة إلى حوار وطني مطروحة لكن ليس في القريب العاجل؛ إذ العمل اليوم ينصب على قضايا أخرى أهمها «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، علماً أن «حزب الله» لطالما كان يربط سلاحه بهذا الاحتلال، وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت حدّة خطابات مسؤوليه تشهد تراجعاً.

وبعدما كان رئيس البرلمان نبيه برّي أول المصفقين لرئيس «الكتائب» في جلسة مناقشة البيان الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وأثنى عليه أيضاً نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب وعدد من النواب، جددت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي، التأكيد على «أهمية الخطاب السياسي الهادئ في هذه المرحلة، على غرار كلمة رئيس (الكتائب) التي عكست مناخات إيجابية في الأوساط السياسية».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي وأعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة في البرلمان خلال جلسة عامة للتصويت على الثقة بالحكومة التي شكلها نواف سلام... في 26 فبراير 2025 (رويترز)

وتذكّر المصادر بأن «رئيس البرلمان كان أول من دعا إلى حوار وطني قبل الانتخابات الرئاسية، وهو الذي لطالما كان يدعو إلى مقاربة القضايا الخلافية بالحوار»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه «قبل ذلك، وتحديداً في مرحلة الفراغ الرئاسي، كان البعض يرى أن دعوة كهذه لا بد أن تأتي من قبل رئيس الجمهورية، أما اليوم مع اكتمال عقد المؤسسات، فإن رئيس البرلمان لم ولن يرفض أي حوار وطني، لا سيما إذا كان الهدف منه تمتين وترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية»، وبالتالي تلفت المصادر إلى أن «مسار تحقيق ذلك يبقى رهن عمل المؤسسات، ومن سيتلقّف الدعوة في هذه المرحلة التي ينظر إليها كل اللبنانيين بإيجابية».

والإيجابية عينها، يعبّر عنها حزب «القوات اللبنانية» ومعظم الأفرقاء اللبنانيين. ونوّه الحزب «التقدمي الاشتراكي» بكلام النائب الجميل «الوجداني والصادق، وبدعوته لطي صفحة الصراعات والانقسامات»، على حد تعبير النائب بلال عبد الله الذي أيّد الدعوة إلى حوار مصالحة ومصارحة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدعوة ممتازة، لا سيما أنها كانت لمناقشة كل الأمور بقلب مفتوح كي لا يبقى هناك أي جراح غير ملتئمة، إضافة إلى أنها أتت من دون التنازل عن المطالب التي لطالما رُفعت، وهي حصر السلاح بيد الدولة بعدما فقد وظيفته...».

وفي حين يرى عبد الله أن توقيت الحوار يبقى تفصيلاً، تربطه مصادر «القوات» بسيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح فيها، مجددة التأكيد على ما قاله الجميل لجهة أن «أي مصالحة يجب أن ترتكز على مسألة أساسية، وهي المساواة بين اللبنانيين».

ومع تأكيد مصادر «القوات» على أن «الدعوة إلى الحوار في مكانها»، لفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النائب الجميل كان واضحاً باشتراطه أن تفرض الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، وأن تطبق السيادة، وألا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة، وأن تحتكر هي السلاح، لتصبح بعد ذلك المصالحة واجباً وضرورة لتعيد ترميم الجسور بين اللبنانيين لعدم تكرار ما شهدناه في لبنان في نصف القرن الماضي».

وكان الجميل قال في كلمته بجلسة مناقشة البيان الوزاري إن هناك قصصاً بتاريخ لبنان المعاصر وليس قصة واحدة، و«التحدي اليوم هو: هل نحن مستعدون في عام 2025 مع كل النضال والجهد أن نفتح صفحة جديدة، ونقول إننا نريد البدء بقصة جديدة لبنانية، ونجعل من كل القصص قصة واحدة؟».

وذكّر الجميّل بمطالبته فور انتهاء الحرب وعند انتخاب رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر مصارحة ومصالحة، وقال: «لأنه لا أحد يمكنه أن يفرض على الآخر قصته، وقد جرّبنا ولا أحد استطاع أن يتبنى قصة الآخر، نريد قصة لبنانية، ولا يمكننا القيام بها إلا بمؤتمر مصارحة ومصالحة، ونضع هواجسنا ومخاوفنا على الطاولة».

وتوجّه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالقول: «هناك حاجزان لعقد هذا المؤتمر أضعهما بين يديك، وأتوجه بهما لفخامة الرئيس ودولة الرئيس؛ فلا يمكن عقد هذا المؤتمر وفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان من دون مساواة بين اللبنانيين، والتي تبدأ بألا يكون مع أي فريق سلاح».


مقالات ذات صلة

إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابية

المشرق العربي سائقو السيارات العمومية في تحرك لهم يوم الثلاثاء في وسط بيروت رفضاً لقرارات الحكومة بزيادة سعر البنزين ورفع الضرائب (أ.ب)

إرباك بين الأحزاب اللبنانية بعد فرض الزيادات: شعبوية انتخابية

يتصاعد في لبنان الرفض للزيادات التي أقرتها الحكومة الاثنين لتمويل رواتب القطاع العام.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية يتوسط سفراء اللجنة الخماسية (أرشيفية - رئاسة الحكومة)

سفراء «الخماسية» مرتاحون للقاء العماد هيكل ومستعدون لدعم للجيش

يكمن الجديد في تحرّك سفراء اللجنة «الخماسية» في مواكبتهم للنقاط الواردة في تقرير الجيش المتعلق باستكمال تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)

المعارضة الشيعية تواجه «حزب الله» انتخابياً في 3 دوائر انتخابية

تتركز معركة كسر احتكار «الثنائي الشيعي» للتمثيل النيابي الشيعي في الانتخابات النيابية المقبلة على 3 دوائر انتخابية من أصل 15.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي ناشطون في حركة «عوري هتسفون» الاستيطانية على الحدود مع لبنان الخميس الماضي (إعلام إسرائيلي)

حركة يهودية تروّج للاستيطان في جنوب لبنان: تنفيذه ينتظر الحرب المقبلة

تقوم المبادرة على تغيير جدي في خرائط «سايس بيكو» واستغلال الحرب القريبة مع لبنان لتحويل الخطة إلى ممارسة عملية.

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري جنود لبنانيون ينتشرون في وسط بيروت بالتزامن مع حراك شعبي احتجاجاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب (أ.ب)

تحليل إخباري الجيش اللبناني يعتمد مقاربة «أمنية - سياسية» لتنفيذ ثاني مراحل حصر سلاح «حزب الله»

يعتمد الجيش اللبناني مقاربة أمنية - سياسية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» التي أبلغ الحكومة بالشروع بها.

نذير رضا (بيروت)

تقرير: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم (الأربعاء)، نقلاً ​عن ‌3 ⁠مسؤولين ​أميركيين، أن ⁠الولايات المتحدة بصدد ⁠سحب ‌جميع قواتها ‌البالغ ​عددها ‌نحو ‌ألف جندي ‌من سوريا.

وأعلن الجيش ⁠الأميركي، الأسبوع ‌الماضي، ‌عن ​إتمام ‌انسحابه من قاعدة استراتيجية ‌في سوريا وتسليمها للقوات السورية، في أحدث مؤشر على ‌تعزيز العلاقات الأميركية السورية، الأمر ⁠الذي ⁠قد يتيح انسحاباً أميركياً أوسع نطاقاً. وقالت «وول ستريت جورنال» إن القوات ستنسحب من المواقع الأميركية المتبقية في سوريا ​خلال ​الشهرين المقبلين.

ذكرت وزارة ​الدفاع السورية، الخميس الماضي، أن وحدات من الجيش تسلمت قاعدة التنف ‌العسكرية بعد مغادرة ‌القوات ​الأميركية.

وقالت ‌الوزارة: «من ​خلال التنسيق ⁠بين الجانب السوري والجانب الأميركي، قامت وحدات من الجيش ⁠العربي السوري ‌بتسلم ‌قاعدة ​التنف وتأمين ‌القاعدة ومحيطها، ‌وبدأت الانتشار على الحدود السورية - العراقية - الأردنية في ‌بادية التنف». وأضافت: «ستبدأ قوات حرس ⁠الحدود ⁠في الوزارة تسلم مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام المقبلة».

وتتمتع قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. ولعبت القاعدة دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم «داعش» في أجزاء واسعة من سوريا والعراق عام 2014. وقد هُزم التنظيم في العراق عام 2017، وفي سوريا بعد ذلك بعامين.

وتعرضت القاعدة قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لهجوم مرات عدة بالمسيَّرات، وأعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عن تلك الهجمات.


كندا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا

وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند خلال فعالية في ألمانيا يوم 13 فبراير 2026 (د.ب.أ)
وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند خلال فعالية في ألمانيا يوم 13 فبراير 2026 (د.ب.أ)
TT

كندا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا

وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند خلال فعالية في ألمانيا يوم 13 فبراير 2026 (د.ب.أ)
وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند خلال فعالية في ألمانيا يوم 13 فبراير 2026 (د.ب.أ)

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأربعاء، إن كندا عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت في بيان: «تزيل التعديلات أيضاً 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.


الأردن يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة

رجل فلسطيني يرفع يديه أثناء اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
رجل فلسطيني يرفع يديه أثناء اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الأردن يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة

رجل فلسطيني يرفع يديه أثناء اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
رجل فلسطيني يرفع يديه أثناء اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في عمان، الأربعاء، إلى «تحرك دولي» من أجل وقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة مع تكثيف إسرائيل الإجراءات التي تثير مخاوف من ضمها.

وجدد الملك عبد الله، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، خلال مباحثاته مع شتاينماير «رفض الأردن القاطع للقرارات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني».

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، اتخذت إسرائيل منذ بداية فبراير (شباط) سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967، وتسهيل شراء الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية.

ودعت 85 دولة في الأمم المتحدة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى إلغاء الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة «معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم»، وكذلك تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونبه الملك عبد الله من «خطورة استمرار الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم»، مع فرض إسرائيل قيوداً وتضييقات على دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

ولدى ترحيبه بالرئيس الألماني، قال الملك عبد الله: «لدينا الفرصة اليوم للحديث عن كيفية العمل سياسياً وجمع الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة المفاوضات لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة».