«الاتحاد الأوروبي» يتجه لتعليق عقوبات الطاقة والنقل في سوريا

موظف يعدّ نقوداً في «البنك المركزي السوري» بدمشق بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد (رويترز)
موظف يعدّ نقوداً في «البنك المركزي السوري» بدمشق بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد (رويترز)
TT

«الاتحاد الأوروبي» يتجه لتعليق عقوبات الطاقة والنقل في سوريا

موظف يعدّ نقوداً في «البنك المركزي السوري» بدمشق بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد (رويترز)
موظف يعدّ نقوداً في «البنك المركزي السوري» بدمشق بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد (رويترز)

قال 3 دبلوماسيين ووثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، إن «الاتحاد الأوروبي» ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا بشأن قطاعَي الطاقة والنقل، لكن لم يُتفق بعدُ على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول «الاتحاد الأوروبي» هذه المسألة خلال اجتماع يعقد في بروكسل، غداً الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد»، كايا كالاس، لـ«رويترز» يوم الأربعاء الماضي، إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات.

ودعت 6 دول أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول لـ«البنك المركزي السوري» في أوروبا.

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غِير بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في دمشق الأربعاء الماضي، إن «هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل».

«محطة قطارات القدم» في دمشق التي تربط العاصمة السورية ببقية البلاد وتضررت خلال سنوات الحرب (أ.ب)

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا: «إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر، فيجب رفع العقوبات، وقد رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق».

وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد إطاحة بشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» الإسلامية التي تصنفها الأمم المتحدة «جماعة إرهابية».

زوار في شرفة «محطة قطار الحجاز» الأثرية في دمشق الأحد (أ.ف.ب)

ووفق وثيقة من «الاتحاد الأوروبي»، اطلعت عليها «رويترز»، فقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في «الاتحاد» البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد السوري، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل».

كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية لـ«الاتحاد الأوروبي» إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «بتقييم خيارات إعادة تفعيل العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

أوروبا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين. وقال كوستا: «لقد التزمنا،…

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شمال افريقيا يضطر المهاجرون الوافدون إلى موريتانيا للاشتغال في وظائف صعبة بأجور هزيلة لتأمين رحلتهم السرية نحو أوروبا (رويترز)

محنة المهاجرين في موريتانيا تتفاقم بعد اتفاق «الأوروبي» لضبط الحدود

يقول مهاجرون إن نشاط الشرطة في موريتانيا تصاعد بشكل كبير ومكثف، منذ توقيع البلاد اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي، مطلع العام الماضي، للحد من الهجرة غير الشرعية.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)

باريس وروما تعترضان على توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع «ميركوسور»

انضمّت إيطاليا، الأربعاء، إلى فرنسا في المطالبة بإرجاء توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)

19 دولة أوروبية تدعو التكتل إلى تمويل «مراكز الإعادة» للمهاجرين

دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتّل في ظلّ تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ) play-circle 00:59

فون دير لاين: على أوروبا الاضطلاع بمسؤولية أمنها

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنه يجب على أوروبا الاضطلاع بمسؤولية أمنها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال عدة أشخاص بين مشاركين ومطّلعين على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية، إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن قبل المهلة المحددة بنهاية العام.

وذكرت مصادر سورية وكردية وغربية تحدثت إلى وكالة «رويترز» أن المناقشات تسارعت في الأيام القليلة الماضية على الرغم من تزايد الإحباط بسبب التأخير، وحذّر بعضهم من أن تحقيق انفراجة كبيرة أمر غير مرجح.

وقال خمسة من المصادر إن الحكومة السورية الانتقالية أرسلت مقترحاً إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرقي البلاد. وأضاف أحد المسؤولين السوريين ومسؤول غربي وثلاثة مسؤولين أكراد، أن دمشق عبّرت في الاقتراح عن انفتاحها على أن تعيد «قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم مقاتليها، وعددهم نحو 50 ألف مقاتل، في ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، شريطة أن تتنازل عن بعض سلاسل القيادة وتفتح أراضيها لوحدات الجيش السوري الأخرى.

صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية في 8 مارس 2025 تظهر قوات حكومية سورية على نقطة تفتيش في مدينة اللاذقية بالساحل السوري (أ.ف.ب)

«حفظ ماء الوجه»

لم ‌يتضح ما إذا ‌كانت الفكرة ستمضي قُدماً أم لا، وقللت عدة مصادر من احتمالات التوصل إلى اتفاق ‌شامل ⁠في ​اللحظات الأخيرة، ‌قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات. ومع ذلك، قال مسؤول بـ«قوات سوريا الديمقراطية»: «نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى».

وقال مسؤول غربي ثانٍ، إن أي إعلان في الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئياً «حفظ ماء الوجه» وتمديد المهلة والحفاظ على الاستقرار في دولة لا تزال هشة بعد عام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وذكرت معظم المصادر أن من المتوقع ألا يرقى أي شيء، تفرزه هذه المساعي، إلى مستوى الاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، وهو المنصوص عليه في اتفاق تاريخي بين الجانبين أبرم في 10 مارس (آذار).

ويهدد الفشل في رأب الصدع الأعمق المتبقي في سوريا بإشعال صدام مسلح قد يعرقل خروج البلاد من حرب استمرت 14 عاماً، وربما يستدرج تركيا المجاورة ⁠التي تهدد بالتدخل ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في دير الزور بشرق سوريا (رويترز - أرشيفية)

ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمماطلة والتصرف بسوء نية. فـ«قوات سوريا الديمقراطية» لا ترغب في التخلي عن الحكم الذاتي الذي فازت به باعتبارها الحليف الرئيسي ‌للولايات المتحدة خلال الحرب، التي سيطرت بعدها على سجون تنظيم «داعش» وموارد النفط الغنية.

وقالت عدة مصادر إن الولايات المتحدة، التي تدعم الرئيس السوري أحمد ‍الشرع وتحث على دعم عالمي لحكومته الانتقالية، نقلت رسائل بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق وسهّلت المحادثات وحثت على التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن توماس برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، يواصل دعم وتسهيل الحوار بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، قائلاً إن الهدف هو الحفاظ على الزخم الذي يدفع نحو دمج القوات.

فتاة تحمل علم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال مظاهرة في القامشلي... سوريا 17 سبتمبر 2025 (رويترز)

تركيا: صبرنا ينفد

منذ أن فشلت جولة كبيرة من المحادثات بين الجانبين في الصيف، تصاعدت الاحتكاكات، بما في ذلك المناوشات المتكررة على طول عدد من خطوط المواجهة في الشمال.

وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على جزء كبير من شمال شرق ​سوريا حيث يوجد معظم إنتاج البلاد من النفط والقمح، وذلك بعد هزيمة مسلحي تنظيم «داعش» في 2019.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» إنها تنهي عقوداً من القمع ضد الأقلية الكردية، لكن الاستياء من حكمها تنامى بين السكان الذين يغلب ⁠عليهم العرب، بما في ذلك الاستياء من التجنيد الإجباري للشباب.

وقال مسؤول سوري إن الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام ثابت ولا يمكن تمديده إلا «بخطوات لا رجعة فيها» من «قوات سوريا الديمقراطية».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن تركيا لا تريد اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه حذّر من أن الصبر على «قوات سوريا الديمقراطية» ينفد.

وقلل المسؤولون الأكراد من أهمية المهلة وقالوا إنهم ملتزمون بالمحادثات من أجل تحقيق الاندماج العادل. وقال سيهانوك ديبو وهو مسؤول في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، إن «الضمانة الأكثر موثوقية لاستمرار صلاحية الاتفاق تكمن في مضمونه، لا في الإطار الزمني»، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق حتى منتصف 2026 للتعامل مع جميع النقاط الواردة في الاتفاق.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» طرحت في أكتوبر (تشرين الأول) فكرة إعادة تنظيم نفسها في ثلاث فرق جغرافية بالإضافة إلى الألوية. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التنازل، الوارد في الاقتراح الذي قدّمته دمشق في الأيام القليلة الماضية، سيكون كافياً لإقناعها بالتخلي عن السيطرة على الأراضي.

وقال عبد الكريم عمر، ممثل «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» التي يقودها الأكراد في دمشق، إن الاقتراح الذي لم يُعلن عنه يتضمن «تفاصيل لوجستية وإدارية قد تسبب خلافا وتؤدي إلى تأخير».

وقال مسؤول سوري كبير لوكالة «رويترز» إن ‌الرد السوري «يتّسم بالمرونة لتسهيل التوصل إلى توافق من أجل تنفيذ اتفاق مارس».


عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» : مصر والسعودية جناحا الأمة لن ينصلح الحال دونهما

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» : مصر والسعودية جناحا الأمة لن ينصلح الحال دونهما

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العلاقات المصرية - السعودية بـ«المتميزة»، وقال إن القاهرة والرياض هما جناحا الأمة، و«لن ينصلح الحال من دونهما». وتابع عبد العاطي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «التنسيق على المستوى السياسي في أبهى وأفضل حالاته، وقريباً سيتم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي».

وحمّل الوزير المصري إسرائيل مسؤولية تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من «اتفاق غزة»، مضيفاً أن القاهرة تُعوّل على قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنفاذ الاتفاق، ومشيراً إلى اتصالات إيجابية وحوار مستمر مع واشنطن.

وأكد عبد العاطي أهمية دور «مجلس السلام العالمي» في تعبئة وحشد الموارد المالية الخاصة بتنمية غزة وإعادة إعمارها والتعافي المبكر، ومراقبة صرف أموال إعادة الإعمار


إسرائيل تدفع لإعدام 100 من عناصر «القسام»

 مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل أمس (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تدفع لإعدام 100 من عناصر «القسام»

 مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل أمس (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل أمس (رويترز)

دفع مسؤولون إسرائيليون، أمس، في اتجاه إنشاء محكمة عسكرية خاصة، وتكييف الملابسات والاتهامات التي تُفضي إلى إعدام 100 من عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، لدورهم في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء المحكمة المخصصة لمحاكمة 450 من عناصر «القسام» الذين تعتقلهم إسرائيل منذ بداية الحرب.

وتحدث مسؤولون مطلعون على الملف لوسائل إعلام عبرية بأن «أصحاب التهم الخطيرة ممن ستطلب بحقهم النيابة العسكرية أحكاماً بالإعدام هم 100 شخص».

وحضر مسؤولون كبار من الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل النقاش، بمن فيهم المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر «النخبة». وقال كاتس: «تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل». وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن النيابة العسكرية ستطلب أحكاماً بالإعدام، وفي الغالب سيُنفذ الحكم بالرصاص، بعدما رفضت نقابة الأطباء قتلهم بالسم.

وقالت «القناة 14»، التي أوردت النبأ، إن «السلطات المختصة تحتجز هؤلاء في موقع عسكري خاص تحت الحراسة المشددة، وفي ظروف اعتقال تُثير حفيظة مؤسسات الحقوق الدولية».