«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

دعم واشنطن للأكراد يستمر نقطة خلافية

وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)
TT

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين بين تركيا وأميركا حول مكافحة الإرهاب.

وأبدت تركيا وأميركا توافقاً بشأن «رؤية سوريا مستقرة» خالية من الإرهاب، لكن خلافهما استمر بشأن مسألة مكافحة الإرهاب في سوريا، نظراً للانقسام المزمن بينهما بشأن وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تحاربها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، بينما تعدها واشنطن حليفاً رئيسياً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وناقش الجانبان التركي والأميركي، خلال اجتماع بلينكن والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمطار إيسنبوغا في أنقرة، لدى وصوله إلى العاصمة التركية، مساء الخميس، ثم مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان بمقر الخارجية التركية في أنقرة، الجمعة، الدور الذي ستلعبه تركيا وأميركا في تحديد مستقبل سوريا، وأكدا اتفاقهما، بشكل عام، على رغبتهما في رؤية سوريا مستقرة، دون عرض تقييم مفصل لمستقبلها.

مستقبل سوريا

وقال بلينكن، في إفادة صحافية قصيرة مشتركة مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب مباحثاتهما، الجمعة، إنهما «يحاولان ضمان استفادة الشعب السوري من الفرصة المتاحة أمامه من أجل مستقبل أفضل بعد التخلص من (الرئيس المخلوع بشار) الأسد»، مضيفاً أن هناك «اتفاقاً عاماً» مع تركيا حول «نوع» سوريا الذي يريدان رؤيته، «بدءاً بالحكومة المؤقتة التي يجب أن تضم عدداً أكبر من الأشخاص، وتحمي حقوق الأقليات والمرأة، وتستمر في تقديم الخدمات للشعب من خلال حماية مؤسسات الدولة، وتزيل الأسلحة الكيميائية -إن وجدت- وترفض العلاقات مع الجماعات المتطرفة، ولا تشكل بأي حال من الأحوال تهديداً لمحيطها وللدول المجاورة».

بلينكن خلال إفادة صحافية في أنقرة (رويترز)

وأكد بلينكن أنه «من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، ستضمن الحكومة التعبير عن أفكار وتطلعات الشعب السوري بأفضل طريقة ممكنة، وأن هذه هي الطريقة التي يمكن بها للإدارة الناشئة في سوريا أن تحصل على الدعم والاعتراف الذي تتوقعه من المجتمع الدولي بعد سنوات من الفساد والديكتاتورية والصراعات في البلاد».

وقال إن تركيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى في المنطقة ناقشت ما يمكنها فعله من أجل سوريا، وإنهم «متفقون بشكل عام على ما يريدون رؤيته في سوريا».

وأضاف: «ناقشنا الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة وتركيا في مستقبل سوريا، وناقشنا ضرورة مواصلة الجهود لمحاربة (داعش)، لقد عمل بلدانا بجد، وقدما الكثير لسنوات عدة للقضاء على (داعش)، ومنع ظهور هذا التهديد مرة أخرى، ومن الضروري أن نواصل هذه الجهود».

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ضمان الاستقرار في سوريا بأسرع وقت، ومنع الإرهاب من إيجاد موطئ قدم هناك، وضمان عدم سيطرة تنظيمي «داعش» و«حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية» على مناطق في سوريا، بين أولويات بلاده.

وأضاف فيدان: «هناك اتفاق واسع النطاق مع أميركا على ما نريد رؤيته في سوريا، وناقشنا كيف يمكن لدول المنطقة أن تدعم الفرصة المهمة لنا وللشعب السوري للتحرر من أغلال بشار الأسد».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال إفادة صحافية في أنقرة الجمعة (رويترز)

وتابع أنه تباحث مع بلينكن حول ما يمكن عمله بشأن استقرار سوريا، وناقشا، بشكل مفصل، المخاوف المشتركة والحلول المناسبة لها. وأكد أنهم مستمرون في العمل من أجل أن يكون للسوريين مستقبل أفضل بكثير وأن يقرروا مستقبلهم.

خلاف مزمن

وبينما اتفق الجانبان بشأن مسألة عدم إتاحة الفرصة لتنظيم «داعش» للظهور مجدداً، عكس الجانب الأميركي مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن، التي أوشكت على تسليم سلطتها، للرئيس المنتخب دونالد ترمب، نوعاً من القلق من أن يؤدي فراغ السلطة في سوريا إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، وتهيئة الظروف لـ«داعش» لاستعادة الأراضي والنفوذ، ومخاوف من أن تضعف عمليات القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من عمليات التحالف الدولي للحرب على «داعش» ضد التنظيم، بسبب استهدافها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعول عليها واشنطن بوصفها حليفاً في الحرب ضد «داعش»، وتسعى تركيا لإنهاء وجودها قرب حدودها الجنوبية.

ونوقش الموقف التركي من وحدات حماية الشعب الكردية، بشكل مكثف في لقاءي بلينكن مع إردوغان وفيدان، كما ناقشه، نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، جون باس، في اجتماع منفصل مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، مساء الخميس.

نائب وزير الخارجية الأميركي جون باس خلال لقاء مع وزير الدفاع التركي يشار غولر في أنقرة مساء الخميس (وزارة الدفاع التركية)

كما التقى باس مستشار الرئيس التركي للأمن القومي، عاكف تشاغطاي كيليش، ونائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ. وقال عقب اللقاءات: «بحثت مع كبار المسؤولين في تركيا الوضع في سوريا، بما في ذلك حماية المدنيين، والحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة سوريين، وسنبقى على اتصال وثيق مع نظرائنا الأتراك في الأيام والأسابيع المقبلة».

وهناك إقرار أميركي بأنه يحق لتركيا الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المستمرة من جانب حزب العمال الكردستاني، لكن الجناحين السياسي والعسكري لإدارة بايدن أكدا أنه لا يمكن إنهاء العلاقة مع الوحدات الكردية (ذراع العمال الكردستاني في سوريا)، وأنهما سيعملان كما كان الأمر في السابق، في الاتجاهين، بما لا يؤثر على الحرب ضد «داعش».

رفع علم قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور يوم 7 ديسمبر قبل طردها منها لاحقاً (رويترز)

وإجمالاً، تمحورت المناقشات حول نوع الإدارة التي ستنشأ في سوريا بعد انهيار نظام الأسد، وكيف ستكون طبيعة هذه الإدارة وعلاقاتها الإقليمية، وتم بحث الدور الذي سيلعبه البلدان في هذه العملية، وكيفية تحقيق التنسيق في الاجتماعات بين الوزراء.

ولم يخفِ الجانب التركي حقيقة أن إدارة بايدن، التي ينتمي إليها بلينكن، ستسلم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما يُعد عاملاً يقلل من أهمية المحادثات في أنقرة.

فيدان أثناء وداعه بلينكن بعد انتهاء مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (إ.ب.أ)

وتطرق فيدان، بشكل غير مباشر، إلى هذا الأمر في بيانه الصحافي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة «ربما كانت الزيارة الأخيرة لبلينكن إلى أنقرة خلال فترة ولايته»، مضيفاً أنه يتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وبطبيعة الحال، ستناقش القضايا المتعلقة بسوريا مرة أخرى بين أنقرة وإدارة ترمب بعد استلامها السلطة، حيث يتوقع الأتراك، بنسبة كبيرة، أن تنهي إدارة ترمب الوجود العسكري الأميركي في شمال سوريا، وأن توقف التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية.


مقالات ذات صلة

الغرب يحذّر سوريا من تعيين «مقاتلين أجانب» في الجيش

المشرق العربي مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» في دمشق (رويترز)

الغرب يحذّر سوريا من تعيين «مقاتلين أجانب» في الجيش

حذّر مبعوثون أميركيون وفرنسيون وألمان الحكام الجدد في سوريا من أن تعيينهم لـ«مقاتلين أجانب» في مناصب عسكرية عليا يمثّل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

ميقاتي إلى دمشق لتدشين العلاقة الرسمية مع القيادة الجديدة

يتوجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق، السبت، للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع خلال اجتماع في دمشق (إ.ب.أ)

خاص مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: نُجري محادثات بناءة مع الشرع

أكدت واشنطن أنها تُجري محادثات «بناءة» مع الإدارة السورية الجديدة، معلنة أن أولوياتها مع دمشق تشمل المشاركة الجامعة للسوريين ومكافحة الإرهاب وإضعاف إيران وروسيا

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)

عمليات ثأر في ريف دمشق تثير قلقا حقوقيا

أثار احتفال أهالي بلدة دمر، غرب دمشق، الجمعة، بـ«إعدام» مختار المنطقة السابق مازن كنينة ميدانياً، قلق نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة (رويترز)

تركيا تنسّق مع أميركا في سوريا وتطالب فرنسا باستعادة «دواعشها»

أعطت تركيا إشارة إلى تنسيقها مع الولايات المتحدة بشأن التحرك ضد القوات الكردية في شمال سوريا، وانتقدت بعنفٍ موقف فرنسا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
TT

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)

تتجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.

وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاماً حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 الشهر الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني).

ومنذ إقرار القانون، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت «الأونروا» على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل «ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الأونروا» بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا «لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها».

وتعدّ الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد «لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي». ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه «الأونروا».

وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال إنه «لا يتعين إغفال» مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون: «في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي»، ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.

الصحة والتعليم في خطر

لطالما انتقدت إسرائيل «الأونروا». وتقول إن موظفين في «الأونروا» شاركوا في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا وتم فصلهم. وتبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في «الأونروا».

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها تلك التي تقدمها «الأونروا»، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل و«حماس».

لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم «الأونروا» التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا ولبنان والأردن.

وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن «الأونروا» في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها، لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.

وجادل دانون بأنه «ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين». وأشار إلى عملية المساعدة في غزة التي قال إن وكالات أخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفير الدعم اللازم «كما تفعل في أماكن أخرى من العالم».

ومن بين الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون «الأونروا» بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.

وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا، واقتيد نحو 250 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل. وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد الهجوم.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلاً عن تحويل مساحات واسعة من القطاع إلى أطلال، ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة. ويحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة.