إسرائيل تنفي رواية الحوثي: القبة الحديدية اعترضت الصاروخ

تحقيقات داخل الجيش بشأن طريقة التعامل مع الهجوم

فرق إطفاء إسرائيلية تخمد (الأحد) حريقاً قرب تل أبيب نشب جراء صاروخ أطلق من اليمن (أ.ف.ب)
فرق إطفاء إسرائيلية تخمد (الأحد) حريقاً قرب تل أبيب نشب جراء صاروخ أطلق من اليمن (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تنفي رواية الحوثي: القبة الحديدية اعترضت الصاروخ

فرق إطفاء إسرائيلية تخمد (الأحد) حريقاً قرب تل أبيب نشب جراء صاروخ أطلق من اليمن (أ.ف.ب)
فرق إطفاء إسرائيلية تخمد (الأحد) حريقاً قرب تل أبيب نشب جراء صاروخ أطلق من اليمن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي اليمنية والمدعومة إيرانياً، أنها تمكنت من قصف إسرائيل بـ«صاروخ حديث» اخترق منظومتها الدفاعية، نفى الجيش الإسرائيلي عبر بيان رسمي، تلك الرواية، وادعى بأن مضادات «القبة الحديدية» اعترضت الصاروخ فوق سماء مركز البلاد، وأن الحريق الذي نشب في الحقول الزراعية جاء نتيجة سقوط الشظايا.

وقالت مصادر عسكرية إن الصاروخ اليمني وصل إلى أجواء مدينة اللد، أي بجوار مطار بن غوريون الدولي، وإن منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل برمتها، شهدت صباح، الأحد، حالة من الهلع مع تفعيل صفارات الإنذار، لكن الأمور هدأت بعد الإعلان عن تفجيره.

وأشارت أوساط أمنية إلى أن إطلاق صاروخ مثل هذا، بحد ذاته، وقطعه مسافة تقارب 2000 كيلومتر، ووقوع الشظايا الصاروخية قرب مطار بن غوريون، كلها إشارات خطيرة تحتم رداً إسرائيلياً، لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن الحوثيين تلقوا ضربة شديدة بقصف ميناء الحديدة، وقد يكون إطلاق هذا الصاروخ جزءاً من الرد.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت منظومتي الدفاع «حيتس» و«القبة الحديدية» في محاولة لاعتراض الصاروخ، الذي تسببت شظاياه في أضرار مادية بمحطة قطار على أطراف مدينة موديعين، ما أسفر عن أضرار مادية، إضافة إلى اندلاع حريق في بلدة كفار دانيال قرب اللد، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

وقالت الصحيفة إن «الجيش يفحص ما إذا كانت عملية الاعتراض (ناجحة)». في حين أشارت «القناة 12» العبرية إلى أنه جرى اعتراض الصاروخ في الجو بواسطة منظومة «حيتس»، لكن جرى إطلاق صواريخ أخرى من «القبة الحديدية» لاعتراض شظايا الصاروخ التي سقطت على عدة مناطق، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في وسط البلاد. وذكرت أن أنظمة الدفاع متعددة الطبقات تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية ومنع أضرارها الكبيرة.

محاولات اعتراض

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عن سلاح الجو، أن الفحص الأولي يفيد بأن «الصاروخ انفجر في الجو»، وأكد أنه نفذ «عدة محاولات اعتراض بواسطة منظومتي (حيتس) و(القبة الحديدية)»، وأضاف: «نعمل على فحص نتائجها»، مشيراً إلى أن «تفعيل الإنذارات تم وفقاً للسياسة المعتمدة، ويجري التحقيق في الحادث بشكل كامل».

وتابع: «جرى تحديد شظايا الاعتراض التي سقطت في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار (فئتي موديعين)، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق نشب في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال».

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية أطلقت أكثر من 20 صاروخاً من منظومتي «حيتس» و«مقلاع داود»، ولم تستطع إسقاط الصاروخ، علماً بأن هاتين المنظومتين مخصصتان للتصدي للصواريخ بعيدة المدى.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يحقق في احتمالات أن صاروخ الاعتراض من منظومة «حيتس» الذي أُطلق نحو الصاروخ اليمني «قد أصابه جزئياً».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات تتركز على أن «عملية الاعتراض لم تكن ناجحة تماماً، ولكن يتم أيضاً فحص إمكانية أنه جرى تنفيذ عملية اعتراض (جزئي)».

وأشارت «القناة 12» إلى أن الهجوم الباليستي جاء في سياق تهديدات أطلقها الحوثيون في الأسابيع الماضية بوصفها رد فعل على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة. وقالت إن الصاروخ تسبب في إدخال مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر التي تشهد فيها مناطق وسط البلاد هذا النوع من التحذيرات من هجمات صاروخية.

نسخة إيرانية

ووفق موقع «واللا»، فإن الحوثيين غير قادرين على تصنيع الصواريخ الباليستية محلياً، بل يعتمدون على الدعم الإيراني في هذا الشأن. وذكر أن الصاروخ الذي أُطلق (الأحد)، والذي يحمل اسم «طوفان» هو نسخة من الصاروخ الإيراني «قادر»، الذي يُعدّ بدوره نسخة مطورة من الصاروخ «شهاب 3».

ويصل مدى صاروخ الحوثيين إلى 2000 كيلومتر، ما يجعله قادراً على الوصول إلى إسرائيل من شمال اليمن في غضون 12 إلى 15 دقيقة، ويطلق من منصات متنقلة، ويتبع مساراً باليستياً على شكل قوس.

استعراض للصواريخ الباليستية الإيرانية خلال حفل للقوات المسلحة بطهران في أغسطس 2023 (رويترز)

ويتراوح وزن الصاروخ من 15 إلى 17 طناً قبل الإطلاق، في حين يبلغ وزن الرأس الحربي 650 كيلوغراماً من المتفجرات، وهو قادر على إحداث أضرار جسيمة بالأهداف المدنية والعسكرية على حد سواء.

ووفقاً للتحليلات، فإن مرحلة الإعداد لإطلاق الصاروخ لا تتجاوز 30 دقيقة، ما يُعقد عمليات الكشف المبكر واعتراضه، ولدى دخوله الغلاف الجوي يستمر الصاروخ في اكتساب سرعة كبيرة بفعل الجاذبية، ما يزيد من خطورة ارتطامه بالأرض.

لماذا لم يتم اعتراضه مبكراً؟

ووفق «واللا»، فإنه عادة ما تتم مراقبة الصاروخ عبر عدة أنظمة إنذار ورادار، منها الرادارات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، لكن لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الصاروخ قد جرى اكتشافه واعتراضه في الوقت المناسب.

وأشار الموقع إلى «عدة مراحل لاكتشاف الصاروخ» استعداداً لاعتراضه، والتي عدّ أنها «تعطلت هذا الصباح». وعندما يُعد الصاروخ للإطلاق، يكون مكشوفاً في منطقة مفتوحة، ومرئياً لأقمار التجسس الاصطناعية الإسرائيلية والأميركية، التي من المفترض أن تراقب مواقع الإطلاق المحتملة.

وعند إطلاق الصاروخ، يجري رصد الحرارة الهائلة التي يولدها محركه من خلال شبكة الأقمار الاصطناعية الأميركية المتخصصة في التحذير من إطلاق الصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تُنقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي.

وعندما يكون الصاروخ في مساره نحو إسرائيل، هناك عدة أنظمة رادار يجب أن تكتشفه وتتابع مساره، بدءاً من رادارات السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، ورادار «X» بعيد المدى، المصنوع من شركة «رايثيون»، والموجود في النقب ويشغله جنود أميركيون، وأخيراً بواسطة رادار منظومة «حيتس».

مقاتلة «إف 18» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

وتابع «واللا»: «لا يزال من غير الواضح ما إذا جرى اكتشاف الصاروخ في الوقت المناسب، ولماذا لم يتم اعتراضه في وقت أبكر، كما هو مفترض من منظومة الدفاع الجوي (حيتس) المصممة للعمل بهذه الطريقة».

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «كان من المفترض أن يجري اكتشاف الصاروخ الباليستي واعتراضه بعيداً عن الأراضي الإسرائيلية باستخدام منظومتي (حيتس 2) و(حيتس 3)، وكان يجب أن يتم رصده من خلال أنظمة رادار أرضية».

وقال المحلل العسكري في الصحيفة، رون بن يشاي، إنه في الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل الذي وقع في 13 أبريل (نيسان)، «فشل الإيرانيون، ونجح عدد قليل من الصواريخ الباليستية في اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية والتحالف الذي دعمها. وقد ذُكر حينها أن 4 رؤوس حربية من صواريخ (عماد) أصابت قاعدة (نيفاتيم)».

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تفحص (الأحد) شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن (د.ب.أ)

وأضاف أن «الرأس الحربي لهذا الصاروخ ينفصل عن الجسم، وبمساعدة الأجنحة الصغيرة وأنظمة الملاحة المقاومة للتشويش، يتقدم بشكل متعرج نحو الهدف، ما قد يصعب على أنظمة الاعتراض عملية التعامل معه. وفي العادة، يتم تجهيز صواريخ (عماد)، التي تستخدم الوقود السائل قبل الإطلاق بساعات، ما يمكن من عملية استهدافها على الأرض قبل إطلاقها».

وأوضح بن يشاي أنه «في الجيش الإسرائيلي، يجرون تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الصاروخ (الحوثي) الذي أُطلق هذه المرة يحتوي على رأس حربي مشابه». وتساءل: «هل جرى اعتراض الصاروخ بعد اكتشافه بواسطة منظومتي (مقلاع داود) و(القبة الحديدية)، أو أنه لم يتم اعتراضه وأخطأ هدفه؟».


مقالات ذات صلة

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

عكست سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة واحتواء خلافات الشرعية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تسارعاً غير مسبوق في الإعدامات الميدانية للمدنيين، وعلى خلفيات مناطقية، وتسبب الانفلات الأمني في حوادث اغتيال عدد من القيادات

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري للسجناء داخل السجون الخاضعة لسيطرتها مقابل الإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي جانب من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي (واع) play-circle

الحكومة العراقية تُقيل مسؤولين عن إدراج «حزب الله» و«الحوثي» بقوائم الإرهاب

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، توقيع عقوبات تضمنت إعفاءً لمسؤولين عن نشر قرار بتصنيف جماعة «الحوثي» اليمنية، و«حزب الله» اللبناني، منظمتين إرهابيتين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

تحليل إخباري هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة خصوصاً بالبحر الأحمر خلال العامين الماضيين وحدوث انقطاعات في كابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في أضرار دفعت للتفكير في بدائل

هشام المياني (القاهرة)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
TT

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية، دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ وفّر حضور نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وكتلة «التغيير»، النصاب القانوني ما أتاح إقرار قرض «البنك الدولي» بقيمة 250 مليون دولار المخصصة لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب.

ومنذ انفراط عقد الجلسة التشريعية في أواخر سبتمبر الماضي، لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، على خلفية مقاطعة كتل نيابية ممثلة لأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى نواب «قوى التغيير» ومستقلين، للجلسات، مطالبين رئيس البرلمان نبيه بري بإدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات.

لكن الخميس، حضر نواب «الاشتراكي» و«الاعتدال» مع ثلاثة نواب تغييريين إلى جانب كتل ممثلة لـ«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ما وفّر حضور أكثر من 70 نائباً، أي بما يتخطى النصف + 1 (65 نائباً)، وبالتالي تأمن نصاب الجلسة.

قرض البنك الدولي

تشريعياً، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى، لتنفيذ مشروع «المساعدة الطارئة للبنان». كما أُقرّ قانون «تنظيم القضاء العدلي» بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه.

وأكّد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، أنّ القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية «حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية»، ولافتاً إلى أنّه «عندما تكون كتلة بحجم (الجمهورية القوية) (القوات اللبنانية) غير موجودة في الجلسة، فهذا دليل نقص». وتمنّى بوصعب فتح صفحة جديدة، قائلاً: «الاغتراب يجب أن يصوّت لـ128 نائباً، وكنت قلت إنه إذا ذهبنا إلى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً فسوف نكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب».

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

وتمثل الخلاف السياسي الذي دفع لمقاطعة الجلسات في السابق، بالمطالبات بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية في لبنان. وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إنّ هناك «توجّهاً لتعليق مادة الاغتراب، وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين إلى حين قدوم المغتربين».

وعدّ النائب عماد الحوت أنّ الجلسة قانونية، وأنّ تعديل قانون المغتربين مادة خلافية. كما شدّد النائب أحمد الخير، على أنّ الأولوية «لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين»، داعياً رئيس المجلس، إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أما النائب فيصل كرامي، فرأى أنّ التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً إنّه لا يرى «حتى الآن أي عذر لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات»، عادّاً أنّ الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثاً عن «تسويف واتصالات تحت الطاولة».

جلسة البرلمان اللبناني منعقدة في القاعة العامة لمجلس النواب (الوكالة الوطنية)

من جهته، قال النائب وليد البعريني: «نملك قرارنا ولسنا بجيبة أحد، ولا يبتزّ أحد بموضوع مطار القليعات». ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية، «وأنّ غالبية البنود المدرجة ضرورية لا سيما القروض».

كما أوضح النائب ياسين ياسين أنّ موقفه «يرتبط بمسألة دستورية ونظامية تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني»، مؤكّداً أنّ دخوله إلى الجلسة «لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128»، مضيفاً: «سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه».

ورقة ضغط سياسية

وظهر النصاب النيابي في السابق، كسلاح سياسي، ذلك أن قرار الحضور أو الغياب لم يعد مرتبطاً فقط بجدول الأعمال، بل بموقع كل فريق من المعركة الانتخابية المقبلة.

وعقب رفع الجلسة، أكّد النائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» من مجلس النواب، أن ممثلي الحزب «لا يقاطعون التشريع ولا مجلس النواب، إنما يعترضون على الممارسة الخاطئة التي تجري داخله». وأوضح أن البلاد «دخلت مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً»، مشدداً على أن ما يقومون به يهدف إلى «عدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وإلى «الحرص على العهد»، مضيفاً: «نحن من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير، ومرحلة التسويات على طريقة أبو ملحم ولّى زمنها».

بدوره، قال النائب علي حسن خليل، من «حركة أمل» إن الجلسة «ليست تحدياً لأحد على الإطلاق، والأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها». وأكد: «نحن حريصون على إجراء الانتخابات». وقال: «تلكؤ الحكومة بتطبيق القانون لا سيما المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة لن يثني المواطنين عن الانتخاب».

رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

أما النائب جبران باسيل فقال عقب انتهاء الجلسة التشريعية: «اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به»، مضيفاً: «بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها، وأن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات، وهذا ما بدأ يظهر».


جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
TT

جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

عُقدت، الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مدينة حلب شمال البلاد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية. وقد تم تعليق المحاكمة إلى 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومثل خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي زكريا عبد الغني البكار، رئيس محكمة الجنايات بحلب، 7 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» السورية لجزء من مجريات الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين والقضاة في قاعة المحكمة.

وأوضح القاضي البكار، في مقطع الفيديو، أنه جرى خلال الجلسة سماع أقوال المتهمين السبعة من المتمردين، والتوضيحات المطلوبة من الأطراف والمحامين، لافتاً إلى أنه تم تعليق الجلسة إلى 22 يناير.

لقطة عامة لجلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وأكّد أن المتهمين أدلوا بأقوالهم «بكل حرية واستقلال، وقدّموا دفوعهم وطلبوا سماع الشهود، وأن المحكمة مستعدة لسماع شهودهم في الجلسات المقبلة، ومنحهم الحرية الكاملة والوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة».

بدوره، قال القاضي علاء الدين لطيف، رئيس المحكمة العسكرية بحلب، إن جلسة اليوم هي استكمال لإجراء المحاكمات للمتمردين على القوات الحكومية، وقد تمت بحضور جمع من أهالي المتهمين وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المحاكمة تتم على مبدأ استقلالية وشفافية القضاء والحيادية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أكّد في تدوينة نشرها الأربعاء على منصة «إكس»، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة نهجاً ثابتاً لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر جلسات المحاكمات.

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

ومع بدء الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، قالت وزارة العدل السورية في منشور على قناتها في منصة «تلغرام»: «محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لإكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقاليّة ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية».

وانطلقت في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع مارس الماضي.

وشمل القسم الأول من الجلسة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلّق حينها القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر نفسه.

وأكد آنذاك مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلة، أن هذه الجلسة تُمثل سابقة بعد تحرير سوريا؛ حيث دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين واقع الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.

الحضور خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وقد حضر الجلسة الأولى، التي تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.

وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.


غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»
TT

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية، في توقيت سياسي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه الضغط الميداني مع حراك دبلوماسي دولي لدعم الجيش اللبناني، وإعادة تثبيت مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وجاء هذا التصعيد متزامناً مع انعقاد اجتماع باريس المخصّص لدعم الجيش، وعشية اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، ما عكس توجّهاً لاستخدام الميدان بوصفه ورقة ضغط مباشرة على مسار سياسي وأمني يتّجه إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة الضامنة للاستقرار.

رسالة مباشرة

وفي قراءة سياسية مباشرة للتصعيد، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، تشكّل «رسالة مباشرة إلى مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني». وقال قبيل انطلاق الجلسة التشريعية، إنّ «التصعيد الإسرائيلي المتواصل لا يمكن فصله عن المسار السياسي والدبلوماسي، لا سيّما مؤتمر باريس الهادف إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ هذه الغارات «تحمل أبعاداً تتجاوز الميدان العسكري».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل ناجيتين من غارة إسرائيلية قتلت الأب وثلاثة أطفال في بنت جبيل في سبتمبر 2025 (رئاسة البرلمان)

ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على جرود الهرمل (شرق لبنان) في منطقة الزغرين، إضافة إلى غارة استهدفت جرود بلدة بوداي غرب بعلبك. وفي الجنوب، توسّعت دائرة الاستهداف لتشمل أطراف بلدات الريحان، الجبور، الجرمق، المحمودية، ووادي زوطر الشرقية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، وصولاً إلى بلدة الطيبة، في واحدة من أوسع موجات القصف منذ فترة.

وتبيّن أنّ الغارة التي استهدفت بلدة الطيبة طالت آلية من نوع «بيك أب»، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، بينهم اثنان من التابعية السورية.

وبحسب المعطيات الميدانية، وقعت الغارة أثناء وجود شاحنة تابعة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» وعدد من العمّال في المكان، ما أدّى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمّال.

الرواية الإسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه هاجم «عنصراً من (حزب الله)» في بلدة الطيبة. وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنّ الجيش الإسرائيلي «هاجم معسكراً ومباني عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق متفرقة من لبنان».

وأوضح، أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية ومنصّات إطلاق داخل معسكر استخدمه (حزب الله) لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصره»، مشيراً إلى أنّ الضربات أدّت إلى تدمير «منشآت لتخزين وسائل قتالية ومواقع لتفعيل نيران المدفعية». وأضاف، أنّ عناصر «حزب الله» خضعوا داخل هذه المعسكرات «لتمارين رمي وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».