أحزاب «الإدارة الذاتية»: أي تصالح بين تركيا وسوريا يضفي شرعية على الوجود التركي

مسؤول كردي: نخشى تسليم أجزاء من سوريا إلى الدولة التركية

رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أحزاب «الإدارة الذاتية»: أي تصالح بين تركيا وسوريا يضفي شرعية على الوجود التركي

رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

حدّدت أحزاب «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» موقفها حيال تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وأنها لن تغير الواقع السوري، وحذر 33 حزباً وجهة سياسية عاملة تحت راية «الإدارة الذاتية» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية»، في بيان نُشر (الجمعة)، من أن «أي عملية تقارب ستضفي الشرعية على الاحتلال التركي في شمال سوريا، وستفتح الأبواب أمام التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية على مصاريعها».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، في تصريح صحافي لوسائل إعلام تركية، إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قد تمهّد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي – السوري.

وطالبت الأحزاب السياسية، عبر بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم مطالب الشعب السوري وتنفيذ القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، موضحة: «أي تصالح بين النظامين التركي والسوري لن يقدم أي جديد لتحسين الوضع السوري بل على العكس سيضفي الشرعية على الاحتلال التركي، ويعمّق الأزمة أكثر، وسيصبح الشعب والوطن ضحية سياسة التصالح هذه».

بدوره، يرى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة حسن كوجر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا «تريد استخدام جميع الأطراف في سوريا لتحقيق أجنداتها، لذلك ينبغي ألا تنخدع حكومة دمشق بهذه الألاعيب»، ودعا الحكومة السورية إلى أنه «يجب أن تعلم أنها إذا دخلت في أي تحالف مع تركيا فستخسر سوريا، وإن كانت مع الحوار أو أي اتفاق فنحن أيضاً مستعدون».

ويخشى أكراد سوريا وسلطات «الإدارة الذاتية» التقارب بين تركيا والنظام السوري بعد سنوات من العداء والقطيعة قد تهدد وجود هذه «الإدارة»، وشدد المسؤول الكردي حسن كوجر على أن أنقرة تريد استغلال هذا الاتفاق لشن عملية عسكرية جديدة ضد مناطق سيطرة الإدارة بشمال شرقي سوريا، وقال: «تريد تركيا استغلال الاتفاق لشن هجوم على مناطقنا، فالمطلوب من دمشق أن ترى سوريا تتجه إلى انقسام كبير، فتركيا تريد خداع دمشق بأنها مع وحدة الأراضي السورية وتعمل عكس ذلك»، مضيفاً: «حقيقة، نحن نخشى تسليم أجزاء من سوريا إلى الدولة التركية».

وأشار بيان الأحزاب السياسية إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع بمشاركة كل القوى والجهات السياسية السورية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري، وأبدت أحزاب الإدارة استعدادها لعقد المؤتمر في مناطق نفوذها، «لتكون اللبنة الأساسية لحل الأزمة السورية عبر طريق الحوار، وتشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلمياً»، وطالبت هذه الأحزاب جميع القوى السياسية في شمال شرقي سوريا بالانفتاح على الحوار الداخلي لأجل حل القضايا العالقة، وفق البيان.

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة حسن كوجر أن الإدارة مستعدة لأي حوار مع كل الأطراف بما فيها حكومة دمشق، وتابع حديثه ليقول: «نحن على استعداد للحوار مع كل الأطراف وفي مقدمتها حكومة دمشق لحل الأزمة السورية، وإن أرادت دمشق أي اتفاق سياسي عبر الحوار فنحن مستعدون»، منوهاً بأن الإدارة لا تشكل أي تهديد لأي طرف وليست على أعداء مع أي جهة، متابعاً: «نحن نسعى لنبني سوريا والحفاظ على سيادة أراضي البلاد، قلناها دائماً نحن على استعداد لتحرير المناطق السورية المحتلة بالتشارك مع الجيش السوري»، على حد تعبيره.

وذكر «مجلس سوريا الديمقراطية» وهو الجناح السياسي للإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي مناهض لتنظيم «داعش» تقوده الولايات المتحدة الأميركية، عبر بيان نشر في 2 من هذا الشهر، استعدادهما للحوار ولقاء كل الأطراف السورية الوطنية لعقد مؤتمر وطني شامل، يفضي إلى رسم خريطة طريق وإنهاء الحرب الدائرة عبر الحوار، وفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية لأي مشروع وطني يتبنى الحلول السياسية.

وأوضح كوجر أن الرئيس التركي حول خطابه نحو النظام السوري للحوار بغية «تحقيق ما لم يستطع تحقيقه عن طريق المجموعات والفصائل المسلحة التابعة له، باحتلال مناطق سورية جديدة وضمها إلى تركيا، وأصبح ديدن السياسة التركية التوافق مع النظام السوري لتحقيق مآربها»، وختم حديثه قائلاً: «أي اتفاق بين دمشق ودولة الاحتلال التركي سيواجه بمقاومة شعبية كبيرة، يجب أن تعلم دمشق أن شعوب الإقليم لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقاوم ضد أي تحالف مع تركيا مبني على العداوة ضدنا».


مقالات ذات صلة

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

العالم العربي مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

قال عدة أشخاص مشاركين في محادثات لدمج القوات الكردية مع الدولة السورية إن المسؤولين السوريين والأكراد والأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق متعثر.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو وقادة القوات المسلحة أجروا تفتيشاً بمقر القيادة الرئيسي للفيلق السادس في كليس على الحدود السورية الأربعاء (الجيش التركي - إكس)

تركيا تُحذر «قسد»: «صبرنا بدأ ينفد»

حذرت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن صبرها بدأ ينفد إزاء عدم تحركها لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، مؤكدةً أنها لا تؤيد استخدام القوة العسكرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)

الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» واعتقلت 8 آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف قوات الأمن بالشمال.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج (الرئاسة التركية)

فيدان وبرّاك بحثا دمج «قسد» بالجيش السوري... وإردوغان حذر من انتهاكات إسرائيل

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع السفير الأميركي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك المستجدات الخاصة بسوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الأمن السوري نفذ عملية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر عقب الهجوم (الداخلية السورية)

المتحدث السابق باسم التحالف الدولي يدعو لدمج قوات «قسد»

أوضح المتحدث السابق باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاغينز، أن الهجوم على الدورية المشتركة السورية الأميركية في تدمر كان مفاجئاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

بطريرك القدس للاتين يصل إلى غزة بمناسبة «عيد الميلاد»

البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
TT

بطريرك القدس للاتين يصل إلى غزة بمناسبة «عيد الميلاد»

البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)
البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا (أ.ف.ب)

وصل البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، اليوم (الجمعة)، إلى غزة في الزيارة الرعوية الميلادية السنوية إلى كنيسة العائلة المقدسة، إيذاناً ببدء احتفالات عيد الميلاد، وفق ما جاء في بيان على موقع البطريركية.

وخلال زيارته التي يقضي الغرض منها «تأكيد الروابط الأصيلة بين رعية العائلة المقدسة في غزة وأبرشية القدس»، يتفقد البطريرك الأوضاع الحالية للرعية، بما في ذلك الجهود الإنسانية والإغاثية، ومبادرات إعادة التأهيل القائمة حالياً، والتطلعات المستقبلية، وفق البيان.

ويترأس البطريرك يوم الأحد قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بحسب البيان الذي أكد أن «هذه الزيارة تشكّل بداية احتفالات عيد الميلاد في مجتمع عاش ولا يزال يعيش أوقاتاً عصيبة».

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة في غزة انتهت، لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وتعدّ كنيسة العائلة المقدسة الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة حيث يقدّر عدد المسيحيين بنحو ألف، أغلبيتهم من الأرثوذكس، من أصل 2.2 مليون نسمة.

وتحصي البطريركية اللاتينية في القدس نحو 135 كاثوليكياً في القطاع لجأوا إلى مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة في الأيّام الأولى من الحرب بين إسرائيل و«حماس» قبل أن ينضمّ إليهم عدد من الأرثوذكس.

وساعد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا خلال زيارته السابقة إلى غزة في يوليو (تموز) في إيصال 500 طنّ من المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

وكان بطريرك القدس للاتين قد زار مع بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث غزة في يوليو غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة أودت بحياة ثلاثة أشخاص.


قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

TT

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»
الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»

أعاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية نفذتها وحدة الكوماندوز البحري في بلدة البترون، شمال لبنان، وما رافقه من نشر تسجيلات مصوّرة مرتبطة بعماد أمهز، تسليط الضوء على ملف يتداخل فيه الأمني بالسياسي والقانوني، في توقيت يتزامن مع مسار وقف إطلاق النار، واجتماعات لجنة «الميكانيزم»، والجهود الجارية لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين.

الإعلان الإسرائيلي والسردية الأمنية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات إسرائيلية نفّذت قبل نحو عام عملية في بلدة البترون، الواقعة على مسافة بعيدة عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أسفرت عن نقل عماد أمهز إلى إسرائيل للتحقيق. ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن أمهز مرتبطٌ بالملف البحري السري التابع لـ«حزب الله»، وبوحدة الصواريخ الساحلية، وتلقى تدريبات عسكرية داخل لبنان وخارجه، واكتسب خبرات بحرية مرتبطة بمهام عملانية.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2001942099672101005?s=20

وأشار أدرعي إلى أنّ التحقيق مع أمهز أتاح، حسب ما أعلن، الحصول على معلومات تتعلق بأنشطة بحرية منظّمة تُدار ضمن إطار سري وباستخدام واجهات مدنية، معتبراً أنّ هذه المعلومات أسهمت في عرقلة تقدّم هذا الملف في مرحلة وصفها بالحساسة. كما تحدث عن دعم إيراني لهذه الأنشطة.

وفي هذا السياق، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصوّرة قال إنها تتضمن اعترافات لأمهز، إلى جانب مشاهد مرتبطة بعملية نقله.

سياق سياسي وأمني أوسع

في قراءة تحليلية، قال الباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز وتوقيت نشر الفيديو المرتبط بها لا يمكن فصلهما عن السياق السياسي والأمني الأوسع، لا سيما اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والمفاوضات الجارية»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل تحاول من خلال هذا التوقيت تبرير عدم انسحابها من النقاط الخمس، عبر القول إنّ «حزب الله» لا يزال موجوداً ويمارس نشاطاً عسكرياً.

وأشار قهوجي إلى أنّ «الرسائل الإسرائيلية تهدف أيضاً إلى إظهار أنّ دور (حزب الله) أكبر بكثير مما يُتصوَّر داخل لبنان»، معتبراً أنّ «الحزب لم يعد مجرّد تنظيم محلي، بل باتت جزءاً من مشروع إقليمي واسع تقوده إيران».

وأوضح أنّ «المسألة لا تتصل بخندق أو موقعين عسكريين، بل ببنية متكاملة تشمل قدرات بحرية وبنى تحتية وتحضيرات استراتيجية»، مشيراً إلى أنّ «إيران استثمرت عشرات ملايين الدولارات في هذا المشروع»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «ما تكشفه إسرائيل يهدف إلى إبراز حجم الاستثمار العسكري الذي جرى في بلد يرزح شعبه تحت ضغوط داخلية كبيرة».

وتابع قهوجي أنّ «الملف المطروح يتجاوز جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أنّ «القضية لا تقتصر على هذه المنطقة، بل تشمل البعد البحري ومناطق أخرى، خصوصاً أنّ أمهز كان وقت العملية في البترون شمال لبنان».

وقال إنّ «إسرائيل تتحدث عن أنفاق ومخازن أسلحة وعتاد، في محاولة لإظهار تناقض بين ما تعلنه الدولة اللبنانية عن مسار نزع السلاح، وما تعتبره استمراراً لنشاط (حزب الله) العسكري وتسليحه».

ورأى أنّ «محاولة نفي الصفة المدنية عن عماد أمهز تندرج في هذا السياق»، موضحاً أنّ «إسرائيل تحاول منذ البداية تقديمه على أنّه مرتبط بما تسميه السلاح البحري لـ(حزب الله)»، ومضيفاً أنّ «الدولة اللبنانية تؤكد في المقابل أنّ جوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، فيما تردّ إسرائيل بأنّ السبب الأساسي هو أنّ (حزب الله) لم يُوقف تسليح نفسه وأنّ التهديد لا يزال قائماً».

الموقف اللبناني والبعد القانوني

في المقابل، قال عضو هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز تُعد، من وجهة نظر قانونية، قضية مدني خُطف من منطقة لبنانية بعيدة عن الحدود»، مشيراً إلى أنّ «احتجازه لا يندرج في إطار الاعتقال العسكري».

ولفت إلى أنّ «هذا الأمر ينطبق أيضاً على حالات أخرى موثّقة»، مشدداً على أنّ «الملف يُتابَع مع الجهات الرسمية اللبنانية ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وأضاف أنّ الدولة اللبنانية تتعامل مع عماد أمهز على أساس أنّه مدني، وتعتبر أنّ «مكان توقيفه وظروفه وطبيعة احتجازه لا تندرج ضمن أي اشتباك عسكري أو عمل قتالي»، مشيراً إلى أنّ «هذا التوصيف هو الذي تعتمد عليه الدولة في مقاربتها للملف أمام الجهات الدولية».

تحرّك رئاسي في ملف الأسرى

وأوضح عواضة أنّ «هذا الملف بكامل تفاصيله طُرح خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، الذي أبدى قناعة تامة بأن أولوية المرحلة الحالية هي الإفراج عن الأسرى اللبنانيين»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس شدد على ضرورة البدء على الأقل بالمدنيين الذين اعتُقلوا بعد الحرب، باعتبار أنّ الأعمال القتالية توقفت، ولم يعد هناك أي مبرر قانوني لاحتجازهم». ولفت إلى أنّ «رئيس الجمهورية تحرّك على هذا الأساس عبر التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جهات دولية وأميركية».

موقف عائلة أمهز

في موازاة المواقف الرسمية، قالت أوساط عائلة عماد أمهز لـ«الشرق الأوسط»، إنّها تنفي علمها بأي نشاط عسكري منسوب إليه، مؤكدة أنّ «أمهز كان يمارس حياته المدنية بشكل طبيعي»، وأنّ العائلة «لم تُبلَّغ في أي وقت بوجود ارتباط له بأي عمل عسكري أو أمني». وأضافت أنّ «ما نُشر من تسجيلات أو معطيات لا يعبّر عن رواية العائلة».

أرقام الأسرى والمفقودين

وفي ما يتصل بتفاصيل الأرقام، قال عواضة «إنّ الملف المرفوع إلى رئيس الجمهورية يتضمّن 20 أسيراً لبنانياً، مؤكَّد وجودهم في السجون الإسرائيلية، نصفهم اعتُقلوا خلال الحرب ونصفهم بعدها». وأوضح أنّ «بين معتقلي الحرب سبعة مقاتلين وثلاثة مدنيين، من بينهم عماد أمهز الذي يُعدّ مدنياً، فيما المعتقلون بعد وقف النار جميعهم مدنيون، إضافة إلى ثلاثة مفقودين قبل الحرب ونحو 40 مفقوداً منذها.


عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
TT

عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)

عقدت اللجنة التقنية العسكرية المكلفة مراقبة وقف النار بين إسرائيل ولبنان المعروفة بالـ«ميكانيزم» اجتماعها الخامس عشر، والثاني بمشاركة مدنيين. وكان لافتاً حديث البيان الصادر عنها حول «أهمية عودة السكان على جانبي الحدود إلى منازلهم»، وكان تأكيد من ممثلي لبنان وإسرائيل على مواصلة الجهود دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت.

وكان قد انضم في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي، الشهر الحالي، إلى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة، ويشارك فيها ممثلون عن فرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)

عون: عودة السكان مدخل للبحث بالتفاصيل

التقى الـرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، بعد الانتهاء من مشاركته في الاجتماع، حيث أكد عون «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق، وتم الاتفاق على السابع من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

مكتب نتنياهو: بحث تعزيز المشاريع الاقتصادية

بينما أشار بيان السفارة الأميركية إلى أن المشاركين ركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثّل تل أبيب في اجتماع الناقورة للبحث في نزع سلاح «حزب الله»، لافتاً إلى أنه تم البحث في سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد (حزب الله)، وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود.

السفارة الأميركية: تأكيد على أن التقدم السياسي والاقتصادي ضروري

وفي بيان لها قالت السفارة الأميركية في بيروت، إن المشاركين العسكريين في اجتماع الـ«ميكانيزم» قدموا في الاجتماع «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح».

وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون، بحسب بيان السفارة، «على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم».

ولفتت السفارة أيضاً، إلى تأكيد المشاركين مجدداً «أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً، ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية المقررة في عام 2026».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قُبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)

وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت، مطلع الشهر الحالي، على تسمية السفير السابق سيمون كرم ممثلاً مدنياً في اجتماعات اللجنة، في سياق «إبعاد شبح حرب ثانية» عن لبنان على ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطول أهدافاً تابعة لـ«حزب الله». وأكدت السلطات على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها، وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. ووصف «حزب الله» حينها تسمية مدني بأنها «سقطة» تضاف إلى «خطيئة» قرار الحكومة نزع سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه لبنان ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح «حزب الله»، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن المفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.