أعلن معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا عن عودته للعمل صباح الأربعاء، بعد إغلاق استمر يوماً ونصف اليوم، أعقب الاحتجاجات التي سادت أرياف حلب وإدلب والاشتباكات مع القوات التركية. في حين استمر الاستنفار الأمني وانقطاع الاتصالات، لليوم الثاني على التوالي، في ريف حلب الشمالي، خاصة في عفرين، التي شهدت أشد المواجهات بين المتظاهرين والقوات التركية الاثنين الماضي.
المظاهرات التي عمّت مدن ريف حلب الشمالي وبعض المناطق في إدلب، أطلقتها حادثة الاعتداء على اللاجئين السوريين وأملاكهم في ولاية قيصري التركية، وشهدت ردود الأفعال إحراق شاحنات نقل وتمزيقاً لأعلام تركية واشتباكات بالحجارة والرصاص مع قوات الجيش التركي، كما نتج منها وقوع سبعة قتلى في عفرين وعشرات الجرحى في عموم المنطقة.
وقد ساد الهدوء، الثلاثاء، في معظم المناطق شمال غربي سوريا، بعد إعلان الحكومة التركية اتخاذ إجراءات للحد من الدعوات العنصرية وإيقاف المخربين والمحرضين المسؤولين عن واقعة الاعتداء على اللاجئين، لكن في عفرين كان تشييع القتلى فرصة جديدة للهتاف والتعبير عن الغضب.
ومدينة عفرين في الأساس ذات أكثرية كردية وقد طالتها التغييرات الديموغرافية التي ضربت العديد من المدن والأرياف السورية منذ انطلاق الأزمة السورية مارس (آذار) 2011.
«الشرق الأوسط» زارت موقع التشييع الذي احتشد فيه العشرات رفعوا خلاله أعلام المعارضة السورية، وهتفوا مطالبين برحيل القوات التركية التي تدير المنطقة منذ عام 2018.
أحد الناشطين، الذي تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، وصف مطالب المحتجين بأنها «غير جديدة» ولم تنته، وأنها رفض للوصاية التركية على المنطقة.
يقول الناشط: «خرجنا رفضاً للوصاية ولقيادات فصائلنا الحكومات الفاقدة لقرارها المستقل. هدفنا استعادة القرار من المخابرات التركية وغيرها»، بحسب تعبيره.
المشيعون أكدوا أن حادثة الاعتداء على اللاجئين السوريين، لم تكن سوى «شرارة» لانطلاق الاحتجاجات التي لا يزال مطلبها الأساسي «استقلالية قرار المعارضة السورية».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن قبل أيام النية لاستعادة العلاقات مع الرئيس الأسد، وتزامن ذلك مع فتح معبر تجاري بين مناطق النظام وريف حلب الشمالي.
يقول الناشط إن ذلك هو ما أثار حفيظة السوريين في الشمال الذين شعروا أن قضيتهم قد «بيعت»، تلته الحوادث العنصرية في تركيا ضد السوريين؛ ما سرع في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في الشمال السوري.
تجدر الإشارة إلى أن فصائل «الجيش الوطني» والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، التي تسيطر رفقة القوات التركية على المنطقة منذ عام 2018، لم تكن طرفاً في الاشتباك مع المتظاهرين، لكن المخاوف من حصول حملات اعتقال ضد المحتجين بقيت تدور خلال الساعات الماضية.
إجراءات الحكومة التركية وتصريحات المسؤولين برفض العنصرية ومنع التحريض على السوريين، ترافق مع قطع الإنترنت والاتصالات في معظم مناطق ريف حلب الشمالي التي تعتمد في الأساس على شبكة اتصالات تركية. تبعها إغلاق المعابر الحدودية التي تمر عبرها البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية والمرضى والمسافرين الذين يحتاجون إلى مغادرة شمال غربي سوريا أو الدخول إليه.
أسعار المنتجات الرئيسية، خاصة الخضراوات، بدأت مباشرة بالارتفاع، في حين أغلقت مراكز البريد التركية «بي تي تي» (PTT) التي تصل عبرها الحوالات المالية ورواتب الموظفين في المؤسسات الرسمية في المنطقة.
وأثارت تلك الإجراءات قلق السكان وخشيتهم من انقطاع وشيك للمحروقات والمواد الغذائية، ودفعهم في اليوم الأول للتزاحم على الأفران ومحطات الوقود، في حين اكتفت الجهات المسؤولة التابعة للمعارضة، مثل الائتلاف الوطني المعارض و«الحكومة السورية المؤقتة»، بإصدار بيانات وتصريحات تدعو إلى وقف الفوضى وتؤكد على الصداقة بين الشعبين التركي والسوري.
رئيس الائتلاف الوطني المعارض، هادي البحرة، عبّر في بيان نُشر على الموقع الرسمي للائتلاف، عن استنكاره التحريض ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وكذلك استنكر استهداف سائقي الشاحنات التركية داخل سوريا. وبدوره، أصدر المجلس الإسلامي السوري، بيان تعزية بالقتلى في عفرين بعد دعوته إلى «عدم الانجرار وراء الفوضى».
