أنفاق غزة... «حرب أدمغة» بدأتها إسرائيل قبل «حماس»

تل أبيب أول من دشن مقراً عسكرياً تحت «مجمع الشفاء» أثناء احتلال القطاع

شاب فلسطيني يسير داخل نفق يستخدم للتدريبات العسكرية خلال معرض للأسلحة في مخيم صيفي للشباب تديره «حركة حماس» في مدينة غزة عام 2016 (أ.ب)
شاب فلسطيني يسير داخل نفق يستخدم للتدريبات العسكرية خلال معرض للأسلحة في مخيم صيفي للشباب تديره «حركة حماس» في مدينة غزة عام 2016 (أ.ب)
TT

أنفاق غزة... «حرب أدمغة» بدأتها إسرائيل قبل «حماس»

شاب فلسطيني يسير داخل نفق يستخدم للتدريبات العسكرية خلال معرض للأسلحة في مخيم صيفي للشباب تديره «حركة حماس» في مدينة غزة عام 2016 (أ.ب)
شاب فلسطيني يسير داخل نفق يستخدم للتدريبات العسكرية خلال معرض للأسلحة في مخيم صيفي للشباب تديره «حركة حماس» في مدينة غزة عام 2016 (أ.ب)

قبل 10 سنوات بالضبط، في أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2013، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف ما أسماه «أول نفق هجومي ضد إسرائيل» في قطاع غزة. كان ذلك النفق بطول 800 متر، يبدأ في الحي الشرقي من مدينة خان يونس، ويمتد 100 متر داخل المناطق الإسرائيلية، وعلى عمق 20 متراً تحت الأرض، وبلغ عرضه وارتفاعه مترين.

لكن الإعلان الإسرائيلي عن ذاك النفق لم يتضمن العثور على آثار أسلحة أو عبوات ناسفة، كما حصل مع أنفاق صغيرة سابقة وجدت مفخخة، فقدّر الخبراء العسكريون أن «حماس» استهدفت أن يستخدم هذا النفق لغرض «خطف جنود إسرائيليين». كان تعليق قائد ميداني كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، آنذاك، ما نصه: «سنجعلهم يندمون على هذا الجهد الضخم ويندفعون إلى اليأس والإحباط». وحطم الجيش الإسرائيلي بالفعل هذا النفق في حينه، كما فعل مع سابقه، وبدأ يفتش عن طريقة للقضاء على الأنفاق، وأقيمت وحدة عسكرية خاصة لهذا الغرض، شملت عدداً من العلماء، الذين تم تكليفهم ببناء أجهزة إلكترونية ومجسات حديثة لاستشفاف مكان الأنفاق والقضاء عليها، وعندما سُئل حينها قائد اللواء الجنوبي، يوآف غالانت، عن هذه الوحدة قال: «هذه حرب أدمغة بيننا وبين (حماس)، ونحن نخوضها بهدف واحد وحيد، هو الانتصار عليهم». اليوم صار غالانت وزيراً للدفاع، وباتت الأنفاق منتشرة على طول القطاع وعرضه، إلى حد أنهم يعتبرونها في تل أبيب «إف 35» بالنسبة لـ«حماس»، في إشارة إلى الطائرة الأميركية ذات القدرات الفائقة. لكن في تقدير أكثر تواضعاً يقولون إنها «مفاعل نووي بالنسبة للإرهاب». وما زال غالانت يتحدث عن «الانتصار»، بل عن إبادة.

جندي إسرائيلي في عام 2018 يحرس مدخلاً لنفق من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية (رويترز)

خلال السنوات العشر الماضية لاحظ الجيش الإسرائيلي أنه لم يستطع القضاء على ظاهرة الأنفاق، بل زادت واتخذت شكلاً مختلفاً تماماً. ففي البداية أقيمت لكي تتيح لمقاتلي «حماس» صد هجمات إسرائيلية برية، فيفاجئون هذه القوات بنصب الكمائن، ثم حددوا لها هدف خطف جنود.

ونجحوا في ذلك سنة 2014، عندما شنت العملية الحربية «الرصاص المصبوب»، وتم خطف جنديين ما زالا حتى اليوم تحت أسر «حماس»، فقررت عندها إسرائيل بناء جدار ضخم على طول الحدود (65 كيلومتراً)، يمتد فوق الأرض وتحت الأرض، وهكذا لم تعد الأنفاق قادرة على اختراق الحدود الإسرائيلية.

لكن، تبين أن «حماس» تنازلت عن الأنفاق لاختراق الجدار الإسرائيلي، الذي كلف مليار دولار، واخترقتها بجرار وجرافة دفعت أجرتهما لأحد المقاولين 200 دولار، وأما الأنفاق فأخذتها إلى قلب قطاع غزة، وراحت تبني شبكة أنفاق ضخمة، يقال إن مثل هذه الأنفاق للاستخدام الحربي موجودة في كوريا الشمالية فقط، ولا يستبعد الإسرائيليون بدورهم أن تكون كوريا الشمالية شريكة في تخطيطها، وليس إيران فقط. بل إن بعض هذه الأنفاق استفادت من الخبرة الإسرائيلية نفسها في الموضوع. فإسرائيل نفسها كانت قد بنت سنة 1980 طابقاً أرضياً تحت مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة، عندما كانت تحتل القطاع بالكامل.

«غزة التحتا»... وأكثر

لقد انشغلت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية، في متابعة الأنفاق من قطاع غزة إلى داخل الحدود الإسرائيلية، وعندما بنت الجدار الواقي اطمأنت إلى أنها تمكنت من تدمير هذه الفكرة. فقد هدمت هذه الأنفاق وملأتها بمادة سائلة تنفخ حال إطلاقها وتسد كل منطقة فراغ فيها. ومن شدة الاطمئنان، سحبت الأسلحة من أيدي سكان غلاف غزة وخفضت عدد أبراج المراقبة. لكن «حماس» كانت تستغل هذه الفترة لبناء شبكة أنفاق ضخمة داخل القطاع، عددها 1300 نفق، تقع في عمق يصل إلى 70 متراً تحت الأرض، ويبلغ طولها حسب الفلسطينيين 500 كيلومتر، لكن العميد يعقوب نيجل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، يقول إن الأنفاق أطول، وربما تبلغ ألوف الكيلومترات. وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة «غلوبس»، قبل نحو أسبوعين، أن «الكلام يكون دقيقاً أكثر إذا تحدثنا عن ألوف الكيلومترات، وهذه الأنفاق بُنيت على طريقة كوريا الشمالية، التي تعدّ رابع أو خامس قوة عسكرية في العالم، وأنفاق غزة أكبر شبكة من نوعها في العالم بعد شبكة كوريا الشمالية، وسيكون من الصعب الاعتماد على الروبوت بداخلها، لأن الروبوت لا يعمل بهذا العمق تحت الأرض، والقتال داخل الأنفاق شبه مستحيل».

عناصر من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» يحرسون أنفاق قطاع غزة في مارس الماضي (غيتي)

ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يدّعي أن لديه «خرائط مفصلة عن هذه الأنفاق». ويُعد خططاً ملائمة ليجعلها «مقبرة لقادة (حماس)»، فيما يدعي قادة الحركة أن الأنفاق «شهدت تطويراً كبيراً في السنتين الأخيرتين وفقاً لتكنولوجيا عالية ستصدم إسرائيل، وتجعلها مصيدة ضخمة لجنودها. وفي كل الأحوال، تحولت الأنفاق إلى عنوان رئيسي في هذه الحرب، قادة «حماس» في قطاع غزة، ومعهم حوالي 20 ألف مقاتل وأكثر، يستخدمونها حصناً منيعاً تحت الأرض، وتسعى إسرائيل لخنقهم فيها حتى الموت.

فكيف هي الحياة في الأنفاق؟

القول إن «الحياة» في أنفاق غزة ليس دقيقاً؛ لأن هذه لا تسمى حياة فمصاعبها جمة. ومع ذلك، فهذه الأنفاق لم تعد كما يوحي اسمها مجرد ممرات طويلة ذات ارتفاع قليل، وأرضية من التربة. فما بنته «حماس» هو مدينة أخرى تحت الأرض تسمى «غزة التحتا»... وهناك من يقول إن تحت الأرض «غزتين»؛ أي أن هناك بلدة ثالثة تحت طبقة أخرى تحت الأرض. من يسير على طرقاتها يجد أماكن استراحة رحبة، كما الحال في استراحات محطات الوقود، وفيها غرف للاجتماعات، وأخرى للنوم، مجهزة بكل ما يلزم. وهي مزودة بمنظومة تهوية حديثة ومتطورة، وتحتوي على مخازن عدة للأغذية وأخرى للأدوية والوقود. وتعمل فيها شبكة اتصالات مشفرة، لم تنجح إسرائيل في تفكيكها، والدليل على ذلك أنها تدربت على غزوة إسرائيل (طوفان الأقصى) طيلة سنة كاملة مستخدمة هذه الشبكة من دون أن يتم اكتشاف الخطة. وكوادر «حماس» التي تتولى اللوجستيات مدربة على توفير «احتياجات الصمود» على اختلافها.

جنود إسرائيليون يسيرون عبر نفق تم اكتشافه عام 2013 بالقرب من غزة (أ.ب)

بالطبع، من يعيش فيها لا يتمتع بحياة مرفهة، كما الحال في مقرات قيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد ليس كحال قادة «حماس» في الخارج، ومستخدموها يعانون من ظروف غير سهلة. وإسرائيل أعدت خططاً لجعلها حياة لا تطاق ولتحويلها إلى مصيدة ضخمة لرجال «حماس» وقادتها. وبحسب خبراء، فإن إسرائيل تنوي إغراق الأنفاق بمادة لزجة تنفخ وتصبح صلبة حال انطلاقها، وبذلك تغلق مدخل النفق كما لو أنها تضع بوابة حديدية ضخمة، سمكها من عدة أمتار. وستستخدم قنابل فراغية (فاكوم)، لهدمها على رؤوس من فيها، إلا أن «حماس» ومن ساعدها في هذه التقنية يقولون إنهم أخذوا بالاعتبار كل هذه الاعتبارات، وإنهم جاهزون للقتال، وهم يتحدون إسرائيل عبرها.

مجمع الشفاء

«مجمع الشفاء» الطبي القائم في قلب مدينة غزة أصبح هدفاً مركزياً للجيش الإسرائيلي، والحجة أنه يضم طابقاً أرضياً، وأن قيادة «حماس» اتخذت منه مقراً رئيسياً، واعتبرت تل أبيب الأمر «استخداماً للمستشفى ومرضاه دروعاً بشرية يختبئون وراءها». غير أن الحقيقة التي لا يتحدثون عنها في إسرائيل هي أولاً؛ أن إسرائيل نفسها تقيم مقر قيادتها في قلب تل أبيب، بالقرب من عمارات سكنية ومستشفى إيخيلوف، أحد أكبر مستشفيات إسرائيل. والحقيقة الثانية التي يتجاهلونها هي؛ أن إسرائيل نفسها هي التي استغلت هذا المقر (مجمع الشفاء)، فمنذ أن احتلت إسرائيل القطاع سنة 1967 استخدمت مرافقه مقراً لعمل الحاكم العسكري. وفي سنة 1980، بنت الطابق الأرضي ليكون مثل خندق وملجأ للقيادة، وظلت تستخدمه حتى آخر يوم لاحتلالها، سنة 1994. و«مجمع الشفاء» الذي كان مسؤولاً عن تقديم الخدمة الطبية لـ652 ألف فلسطيني يقطنون مدينة غزة، وآلاف من باقي سكان مدن القطاع، كان يعاني الأمرين قبل هذه الحرب، أولاً؛ بسبب الحصار الإسرائيلي، وثانياً؛ بسبب حكم «حماس» الذي لم يوفر له ما يحتاج من أدوية وأدوات طبية، فآلاف العمليات الجراحية مؤجلة، والمرضى بلا أدوية، فضلاً عن الصراع على وصول الكهرباء في ظل الانقطاع الطويل والمتكرر، وفقدان الوقود الذي يفترض أن يشغل مولدات الكهرباء للاستمرار في عمله، وهذا كله يشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين داخل القطاع.

طفلان مصابان جراء الغارات الإسرائيلية بمستشفى «الشفاء» في غزة في 17 أكتوبر الحالي (أ.ب)

ومع خطة إسرائيل لتفريغ شمال القطاع ودفع المواطنين إلى الجنوب، بذريعة حمايتهم، لجأ إلى المستشفى حوالي 100 ألف إنسان، إذ اكتشف الناس أن إسرائيل تقصف قوافل الهاربين، وهم على الطريق، وتقصف أيضاً المناطق الجنوبية التي تدعي إسرائيل أنها مناطق آمنة، والآن يهددون بقصف المستشفى، وتدميره، بدعوى الوصول إلى الأنفاق تحت المشفى والتي تضم قادة «حماس». وفي داخل إسرائيل، يدور حديث أن ما تقوله الحكومة والجيش بشأن وجود قيادات لـ«حماس» في خندق أسفل المستشفى منذ بداية الحرب كان كافياً إن صح ليدفعهم إلى المغادرة، ويبتعدوا إلى مناطق أخرى، ويعتبروا التهديدات الإسرائيلية مجرد «ترويع» للسكان.


مقالات ذات صلة

استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

الولايات المتحدة​ مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)

استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

في أول موقف من نوعه لموظف بوزارة الدفاع الأميركية استقال ضابط يعمل بوكالة استخبارات الدفاع بسبب اعتراضه على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن بحرب غزة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث إلى وسائل الإعلام في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)

بوريل: غزة تتعرض لتدمير شامل

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

مصر: نرفض سياسة ليّ الحقائق الإسرائيلية بشأن معبر رفح

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، مصر بإغلاق معبر رفح وقال إنها تملك «مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية» في غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي أبنية مُدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية على خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تحشد دبابات وتتقدم في رفح وجباليا

توغل الجيش الإسرائيلي أكثر باتجاه عمق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وعلى مشارف مخيم جباليا شماله، بعد اشتباكات ضارية.

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق الجانب الآخر للصورة المرتكزة على مأساة شخصية جداً (محمد سالم)

جمانة الزين خوري لـ«الشرق الأوسط»: حتى أفضل الصور لا تُنهي الحرب

أدّى محمد سالم عمله بشكل جيّد وسط أصعب ظرف. هكذا يفعل المصوّرون، ولا يمكننا طلب المزيد منهم. يمكنهم فقط إظهار حقيقة ما يحدث كما يرونها من خلال عدساتهم.

فاطمة عبد الله (بيروت)

صواريخ «شارون» الزلزالية تدمر قرى الجنوب و«الفوسفورية» تلتهم الأحراج

المنطاد التجسسي الإسرائيلي الذي سقط على أطراف بلدة رميش (أ.ف.ب)
المنطاد التجسسي الإسرائيلي الذي سقط على أطراف بلدة رميش (أ.ف.ب)
TT

صواريخ «شارون» الزلزالية تدمر قرى الجنوب و«الفوسفورية» تلتهم الأحراج

المنطاد التجسسي الإسرائيلي الذي سقط على أطراف بلدة رميش (أ.ف.ب)
المنطاد التجسسي الإسرائيلي الذي سقط على أطراف بلدة رميش (أ.ف.ب)

صعّد الجيش الإسرائيلي قصفه قرى وبلدات جنوب لبنان بشكل لافت، مستخدماً صواريخ ارتجاجية ثقيلة سمّتها الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية بصواريخ «شارون» الزلزالية، التي أدت لدمار كبير، وقذائف فوسفورية أحرقت مساحات كبيرة من الأحراج. وذلك رداً على عمليات نوعية نفذها «حزب الله»، كان آخرها الثلاثاء مع استهداف منطاد تجسسي، ما أدى إلى انفلاته من منصته والسقوط في الأراضي اللبنانية. وكان الحزب أعلن في وقت سابق عن إطلاق صواريخ ثقيلة، سماها «صواريخ جهاد مغنية» أحد قادة الحزب الذين قتلتهم إسرائيل.

وأعلن «حزب الله» أنه «بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، تم استهداف 3 أهداف عائدة له بشكل متتالٍ، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت، وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح».

وتم تداول صور وفيديوهات للمنطاد، وهو يهوي من السماء، ولمواطنين تجمعوا بين بلدة رميش وعين إبل، هرعوا لمعاينته. وأظهر أحد الفيديوهات شباناً يعملون على تفكيكه.

ويوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «المنطاد الذي سقط متطور جداً، ويمكن أن يطوف على ارتفاع متوسط أو عالٍ، وصولاً لـ6 آلاف قدم، وفيه كاميرات تلتقط صوراً دقيقة من كل الاتجاهات على مدار 360 درجة، ويتم نقلها مباشرة إلى غرفة عمليات». لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «تقصد عدم استهداف المنطاد، إنما قاعدة إطلاقه وآلية التحكم به كي يحصل عليه بشكل سليم ويدرس خصائصه»، مضيفاً: «ما حصل إنجاز عسكري مهم لجهة اكتشاف القاعدة التي أطلقت المنطاد وإصابتها، ما يطرح علامات استفهام حول دور القبة الحديدية التي سمحت بـ3 إصابات».

بالمقابل، أفيد عن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، غارتين على بلدة الخيام، وغارة عنيفة بـ4 صواريخ استهدفت بلدة كفركلا، استخدمت خلالها صواريخ ثقيلة، تسمى صواريخ «شارون» الزلزالية، أحدثت دماراً كبيراً في البلدة.

كذلك، أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة بلدة يارون إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، كما أدى لتدمير منزل تدميراً كاملاً وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة، فضلاً عن احتراق سيارتين، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

هذا، وتضررت مساحات حرجية كبيرة بعد التهام النيران الأحراج والأشجار في محيط بلدة علما الشعب جراء القذائف الفوسفورية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على أطراف البلدة. كذلك، استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية أطراف علما الشعب - الضهيرة.

وفي ساعات بعد الظهر، أصدر «حزب الله» بياناً أعلن فيه أنه «رداً على ‏اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية ‏بالأسلحة المناسبة».

كذلك، نعى الحزب أحد مقاتليه، ويُدعى حسين عباس عيسى «غريب» مواليد عام 1968 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

ومن الجهة الإسرائيلية، أفيد عن تظاهر مئات الإسرائيليين من سكان الشمال، مطالبين بعودتهم إلى منازلهم بعد ساعات على تأكيد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن سكان المناطق الشمالية في إسرائيل لن يكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم مع بداية العام الدراسي المقبل، إذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن شهود عيان من شمال إسرائيل قولهم إنهم شاهدوا مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرقاً احتجاجاً على عدم وجود خطط لعودتهم إلى منازلهم في الشمال قرب الحدود مع لبنان، في ظل حالة التوتر المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله».

وأبلغ شاهد عيان «الوكالة» بأن مئات قطعوا مفترق طرق في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل ورفعوا شعارات تطالب بعودتهم إلى منازلهم، فيما لفت شاهد آخر إلى أن المتظاهرين ردّدوا هتافات تطالب بإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تأثر في مناطق الشمال بفعل التوتر وعدم الاستقرار هناك.


وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان

معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
TT

وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان

معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)

أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة ريف دمشق وصول 330 شخص من المهجرين السوريين في لبنان إلى معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق، صباح الثلاثاء، وقالت عضوة المكتب التنفيذي الدكتور آلاء الشيخ، ومديرة الشؤون الاجتماعية فاطمة رشيد التي كانت عند المعبر تستقبل اللاجئين، إنه «سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في يبرود والذي تم تجهيزه بجميع المستلزمات الأساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون إلى مناطقهم».

لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة منطقة عرسال بلبنان إلى سوريا الثلاثاء (إ.ب.أ)

في حين أفاد التلفزيون الرسمي السوري بوصول «دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى معبر جوسية بريف القصير قادمين من لبنان»، ووصول «دفعة جديدة من المهجّرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، وبث صوراً للعائدين دون ذكر تفاصيل حول أعداد الواصلين، أو مكان إقامتهم المؤقت.

سوريون وصلوا من لبنان إلى معبر جوسية (متداولة على فيسبوك)

مصادر محلية في المناطق الحدودية غرب حمص، قالت إن الأوضاع على جانبي الحدود تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، وقد عبر اللاجئون السوريون القادمون من لبنان بسلاسة.

يشار إلى أن لبنان استأنف تسيير قوافل (العودة الطوعية) للنازحين السوريين التي بدأت عام 2018 وعادت بموجبها عشر دفعات قبل أن تتوقف، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت مصادر أمنية لبنانية معنية بالملف، قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن ملف العودة الطوعية «وضع على السكة الصحيحة، وبشكل جدّي هذه المرة، بعد توقف استمر نحو 7 أشهر»، مضيفة: «لدينا مركز مفتوح بشكل دائم في بلدية عرسال (المحاذية للحدود مع سوريا) لاستقبال وتسجيل الراغبين في المغادرة طوعاً».

وصول سيارة تحمل سوريين من لبنان على معبر جوسية السوري (صور متداولة على فيسبوك)

وسيّر لبنان، الثلاثاء، أول قافلة للعائدين من المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، بإشراف المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، وبالتنسيق مع السلطات السورية، حيث تم تحديد معبري جوسية في منطقة القصير بريف حمص الغربي، ومعبر وادي حميد الزمراني في منطقة عرسال باتجاه القلمون بريف دمشق.

في شأن ذي صلة، حذّرت «منظمة العفو الدولية»، الاثنين، من استئناف السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين باعتبارها مثيرة للقلق، وقالت إنها تتعمد تعريض اللاجئين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة وأن سوريا «لا تزال غير آمنة».

من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «العودة الطوعية» تتم دون مراعاة تخوف اللاجئين الشديد من العودة واعتراضهم على ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفي تقرير له يوم (الثلاثاء)، أفاد «المرصد» بتواصل «الانتهاكات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان على يد قوات الجيش اللبناني وبعض (العنصريين)»، مؤكداً استمرار حالات «الترحيل القسري». ولفت «المرصد» إلى وجود تخوف لدى السوريين «المرحلين» من التعرض «للاعتقال والتعذيب» على يد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية، لكون الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من المعارضين الذين هربوا إلى لبنان «باحثين عن ملاذ آمن».

ونقل «المرصد» عن مصادر لم يسمّها، أن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يومين مخيماً يأوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، وقامت بالاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن «تجري عملية نقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري».

أضاف «المرصد»، بأن المُرحّلين «قسراً» وبعد وصولهم هرب بعضهم مرة أخرى إلى الأراضي اللبنانية، وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عاماً بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.

كما أشار «المرصد» إلى وصول نداءات استغاثة إليه من لاجئين سوريين في لبنان، «يناشدون فيها تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم» بحسب تقرير «المرصد».

مناصرون لحزب «القوات اللبنانية» يقطعون الطريق الاثنين بعد خطف باسكال سليمان (رويترز)

وتأججت مشاعر العداء للاجئين السوريين في لبنان في أبريل (نيسان) الماضي؛ على خلفية مقتل المنسق في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان على يد عصابة تنشط على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك في حين يشهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة.

ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، منهم 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان وفق تقارير إعلامية.


بوريل: غزة تتعرض لتدمير شامل

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث إلى وسائل الإعلام في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث إلى وسائل الإعلام في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)
TT

بوريل: غزة تتعرض لتدمير شامل

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث إلى وسائل الإعلام في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث إلى وسائل الإعلام في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (د.ب.أ)

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل.

وفي خطاب ألقاه في معهد هوفر بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا قال بوريل: «زرت غزة عامي 2008 و2009؛ وأعتقد أن هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها تدمير غزة. ولكن هذه المرة يتم تدميرها تماماً، وتسويتها بالأرض».

وأشار بوريل إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ليس كافياً، وقال: «نعم، نقدم الدعم الإنساني بقدر ما نستطيع، لكن الدعم الإنساني في هذه الحالة ليس الوسيلة، وليس الغاية».

وتطرق بوريل إلى إمكانية حدوث مجاعة في القطاع بسبب إغلاق المعابر بعد العملية العسكرية، ودعا إلى بدء عملية سياسية لتمكين السلطة الفلسطينية وتقويتها كخطوة نحو تحقيق حل الدولتين الذي قال إنه «السبيل الوحيد للخروج من هذه المأساة».


لاجئون سوريون يغادرون لبنان بعد 12 عاماً: سنعيش داخل خيام في بلدنا

لاجئون سوريون داخل قافلة محمّلة بأغراضهم للعودة إلى بلدهم (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون داخل قافلة محمّلة بأغراضهم للعودة إلى بلدهم (إ.ب.أ)
TT

لاجئون سوريون يغادرون لبنان بعد 12 عاماً: سنعيش داخل خيام في بلدنا

لاجئون سوريون داخل قافلة محمّلة بأغراضهم للعودة إلى بلدهم (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون داخل قافلة محمّلة بأغراضهم للعودة إلى بلدهم (إ.ب.أ)

عادت دفعة جديدة من اللاجئين في لبنان إلى سوريا، بعد توقّف عملية العودة الطوعية التي كانت قد بدأت عام 2017، لنحو سبعة أشهر، كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وصباح الثلاثاء، باشرت المديرية العامة للأمن العام تنظيم عودة طوعية لنحو 330 شخصاً من السوريين الموجودين في لبنان كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز الأمن العام، ووافق الأمن السوري على عودتهم، فيما لا يزال آخرون ينتظرون الموافقة على طلب مغادرتهم، إذ يواجه بعض العائلات مشكلة مرتبطة برفض مغادرة أحد أفرادها، مما يؤدي إلى تراجع العائلة بأكملها عن قرار المغادرة، وفق ما قال أحد اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن عدد هؤلاء ليس قليلاً.

لاجئون سوريون داخل قافلة محمّلة بأغراضهم للعودة إلى بلدهم (إ.ب.أ)

وانطلقت رحلة عودة اللاجئين من وادي حميد في عرسال الساعة السابعة صباحاً في اتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية نحو قراهم مصطحبين معهم آلياتهم المدنية وجراراتهم الزراعية ومواشيهم في سيارات وشاحنات مستأجرة من عرسال، كما عبرت قافلة ثانية من معبر ساقية جوسيه الشرعي في القاع باتجاه ريف القصير وحمص لكن لا يتجاوز عدد اللاجئين فيها عشرة أشخاص.

وعبرت القافلة الكبيرة ظهراً من معبر الزمراني الذي تحول من معبر غير شرعي إلى معبر شبه شرعي بعد تثبيت نقطة أمنية على المعبر من الجانب السوري بهدف التنسيق مع الأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني فيما يتعلق بالعودة الطوعية، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والحد من عمليات التهريب.

قافلة عودة اللاجئين السوريين في بلدة عرسال قبيل الانطلاق باتجاه سوريا (إ.ب.أ)

وقال المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، الذي أعطى توجيهاته للاهتمام بالعائدين وتسهيل أمورهم، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «هذه القافلة تشكّل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية ومتابعة وتواصلاً مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي».

وشكَّلت هذه العودة، بداية أساسية في عملية متواصلة ومستدامة لتمكين السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية وغير شرعية من العودة إلى بلادهم، في وقت «تحرص المديرية العامة للأمن العام على تأمين عودة آمنة لهم»، كما قال الضابط المسؤول عن متابعة هذه العملية في عرسال، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام».

وطالب عبد العزيز محمد عبد العزيز الذي يتابع رحلة العودة ويعمل على تنظيم الرحلات إلى القلمون الغربي وريف دمشق من البقاع الشمالي، بمزيد من الرحلات الطوعية «لأن النازحين يفضّلون العودة عبر معبر الزمراني حيث بإمكانهم حمل ونقل أغراضهم لا سيما الكبيرة منها بما فيها الخيام التي سيشيّدونها في قراهم قبل البدء بإعادة بناء وترميم منازلهم التي تضررت أو هدّمت في الحرب»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 50 عائلة سجّلت أسماءها بانتظار الدفعة الثانية.

عناصر أمن يتابعون مغادرة قوافل اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)

وحثّت إحدى السيدات المغادرات، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، «من بقوا في لبنان على العودة إلى سوريا». في حين طالب بعض السوريين المغادرين ممن يتقاضون في لبنان مساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن يتقاضوا هذه المساعدة في بلادهم لأنهم بحاجة إليها هناك وتؤسس لهم معيشة أفضل وتساعد جميع السوريين على العودة إلى بلادهم».

ويقول أحد النازحين من بلدة الجراجير إلى القلمون الغربي، وهو يغادر لبنان مع أفراد عائلته العشرة: «سنعيش في خيمة في أرضنا على مقربة من بيتنا الذي تضرّر، بانتظار الانتهاء من ترميمه والانتقال للسكن فيه».

ويشكو نازح آخر من الأوضاع المادية الصعبة في لبنان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعد 12 عاماً من اللجوء في لبنان، أغادر اليوم ولا أملك في جيبي مائة دولار أميركي... سأعمل في بلدي وأعيش هناك»، وهو ما تؤكده سيدة نازحة، وتقول: «سأعود إلى بلدي في القلمون لأهتم بأرضي وأعيد ترميم منزلي... وأشكر اللبنانيين وأهالي عرسال الذين استضافوني 12 عاماً وعشنا معاً على الحلوة والمُرّة».

وفي سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بـ«وصول دفعة جديدة من المهجَّرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، من دون تحديد العدد.

وقال التلفزيون السوري إن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان عادت إلى البلاد صباح اليوم (الثلاثاء)، من خلال قافلتين عبر نقطتين على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى واحدة وصلت عبر معبر الزمراني الحدودي والأخرى دخلت عبر معبر «جوسيه» في ريف حمص.

كانت منظمة العفو الدولية قد عبَّرت، الاثنين، عن القلق إزاء إعلان السلطات في لبنان استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها اللاجئون في لبنان.

ورأت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرةً إلى أنها وثَّقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.

لكنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن الحكومة ماضية في سياستها بشأن النازحين السوريين، وانتقد ميقاتي ما وصفها بالحملات المستمرة على الحكومة في ملف النازحين السوريين، معتبراً أنها «نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها».


إسرائيل تحشد دبابات وتتقدم في رفح وجباليا... وسط معارك ضارية

أبنية مُدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية على خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)
أبنية مُدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية على خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحشد دبابات وتتقدم في رفح وجباليا... وسط معارك ضارية

أبنية مُدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية على خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)
أبنية مُدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية على خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)

توغل الجيش الإسرائيلي أكثر باتجاه عمق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وعلى مشارف مخيم جباليا شماله، بعد اشتباكات ضارية استهدفت خلالها الفصائل المقاتلة قوات الجيش ودباباته بالكمائن والصواريخ. وفي حين قال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات على رفح وجباليا ومخيم النصيرات وسط القطاع، مخلفاً عشرات الضحايا، قصفت «كتائب القسام» بالصواريخ سديروت وعسقلان، في مشهد أعاد إلى الأذهان الأيام الأولى للاجتياح البري.

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية من جهة معبر رفح في الشرق، متجاوزة شارع صلاح الدين إلى مناطق في غرب ووسط رفح، حيت يتكدس أكثر من مليون فلسطيني هناك، تحت نيران قصف جوي ومدفعي.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الدبابات توغلت للمرة الأولى في منطقة تقع جنوب حي تل السلطان في المنطقة الغربية التي تُعدّ ضمن محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن ما حصل «تقدم محدود».

واستخدم الجيش الإسرائيلي قوة نيران كبيرة شرق رفح، وقال ناطق باسم الجيش إن قواته اشتبكت مع مسلحين في معارك وجهاً لوجه على الجانب الغزي من معبر رفح، وفي شرق رفح.

وأضاف: «قوات غولاني قضت على عدد من المخربين خلال اشتباكات وعثرت على وسائل قتالية. في حين أغارت القوات الجوية على خلايا ومنطقة إطلاق وموقع تصرف منه مسلحون».

فلسطينيون يملأون عبوات ماء من خزان في خان يونس الثلاثاء (أ.ف.ب)

في المقابل، أكدت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في محاور التقدم شرق رفح، وفجّرت عين نفق بقوة هندسة إسرائيلية في محيط محطة القدس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما فجّرت منزلاً مفخخاً في قوة إسرائيلية خاصة في شارع جورج. وأضافت أنها استهدفت دبابات وناقلات جند ومواقع جنود، ودكّت قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات وقصفوا بقذائف هاون حشود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفي محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح.

وجاء التقدم الإسرائيلي في وقت قدّرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح للمضي قدماً في هجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين لشبكة «سي إن إن»، صباح الثلاثاء، إنهما ليسا متأكدَين مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت بالفعل قراراً بشن مثل هذا الهجوم، أم لا، وهو ما سيمثل تحدياً مباشراً لإدارة بايدن.

وحذّر أحد المسؤولين من مثل هذا الهجوم باعتبار أن إسرائيل لم تنته من إجراء التحضيرات الكافية، بما في ذلك إقامة البنية التحتية المتصلة بالغذاء والصحة العامة والإيواء قبل الإجلاء المحتمل لأكثر من مليون نازح فلسطيني يقيمون حالياً في رفح.

فلسطينيون يبحثون عن ناجين أو ضحايا بين أنقاض مبنى قصفته إسرائيل ليلة الاثنين - الثلاثاء في النصيرات بوسط قطاع غزة (إ.ب.أ)

وتعارض الولايات المتحدة هجوماً واسعاً في رفح، وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن عملية في رفح ستكون خطأ، متوقعاً عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إسرائيليين في غضون أيام وليس أسابيع لمناقشة الوضع في رفح.

لكن الرئاسة الفلسطينية هاجمت الإدارة الأميركية، وحمّلتها مسؤولية الهجوم على رفح.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيراً، ستتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عنه؛ لأنها الوحيدة القادرة على وقفه.

وأضاف: «نحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة والتي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع؛ وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير المواطنين منها».

واستخدم أبو ردينة مصطلح «العدوان المدعوم أميركياً» في توصيف المجازر في غزة، مؤكداً أنه «لولا قيام الإدارة الأميركية بتوفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس».

وأكد ضرورة تحرك الإدارة الأميركية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، و«وقف تهجير أبناء شعبنا، خاصة من مدينة رفح».

حافلة تقل فلسطينيين عائدين إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحتى الآن تسبب الهجوم على شرق رفح بنزوح 450 ألف فلسطيني.

وقالت وكالة «أونروا» إن 450 ألف فلسطيني في رفح «نزحوا قسراً» منذ 6 مايو (أيار)، عندما دخلت القوات الإسرائيلية شرق المدينة.

وأضافت الوكالة أن «الناس يواجهون الإرهاق المستمر والجوع ولا يوجد مكان آمن، والوقف الفوري لإطلاق النار هو الأمل الوحيد».

ورافق التقدمَ الإسرائيلي الحذر في رفح، تقدم آخر في محيط مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، حيث تدور معارك طاحنة هناك.

وقال قائد فرقة 98 البريغادير دان غولدفوس إن طاقم القتال اللوائي للمظليين توغل في شمال القطاع بغطاء إطلاق نار كثيف وغارات جوية على العشرات من الأهداف.

وأكد ناطق باسم الجيش أن الفرقة 98 وسعت رقعة العملية في مخيم جباليا، وخاضت معارك عديدة، وقضت بنيران الدبابات على عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات المتوغلة ودمرت ساحة عبوات ناسفة زُرعت في المنطقة.

وبحسب الناطق، فقد أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو على أكثر من 100 هدف في أنحاء قطاع غزة، منها مسلحون، ومبانٍ مفخخة وبنى تحتية أخرى.

ومقابل ذلك، أعلنت «كتائب القسام» أنها تخوض معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في جباليا بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية.

وكان 5 جنود على الأقل قُتلوا في اشتباكات شمال غزة منذ أيام قليلة في حين يصاب يومياً عشرات منهم.

وقصفت «القسام» أيضاً مدينة عسقلان في غلاف غزة برشقة صاروخية، وقصفت سديروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصواريخ أُطلقت من منطقة تتواجد بها فرقتان من الجيش الإسرائيلي بشمالي قطاع غزة.

ومع مواصلة المعارك ارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 في ضربة واحدة على مخيم النصيرات، بينما لا يمكن حصر أعداد الضحايا في جباليا التي تتعرض لقصف عنيف مستمر وحصار.

ومنذ بدأت الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتلت إسرائيل أكثر من 35 ألف فلسطيني، ولا يشمل هذا الرقم 10 آلاف يقول الدفاع المدني إنهم تحت الأنقاض.


«هيومن رايتس» تحذّر من تهديد وشيك لنازحين عراقيين

مخيم «جمشكو» للنازحين في العراق استقبل العديد من الإيزيديين 3 أغسطس 2014 (غيتي)
مخيم «جمشكو» للنازحين في العراق استقبل العديد من الإيزيديين 3 أغسطس 2014 (غيتي)
TT

«هيومن رايتس» تحذّر من تهديد وشيك لنازحين عراقيين

مخيم «جمشكو» للنازحين في العراق استقبل العديد من الإيزيديين 3 أغسطس 2014 (غيتي)
مخيم «جمشكو» للنازحين في العراق استقبل العديد من الإيزيديين 3 أغسطس 2014 (غيتي)

استبعدت وزارة الهجرة العراقية ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حذر من انتهاك حقوق النازحين من قضاء سنجار، في حال اعتمدت السلطات قرارها القاضي بإخلاء المخيمات بحلول 30 يوليو (تموز) المقبل.

ورغم مرور نحو 9 سنوات على تحرير سنجار من «داعش» الذي احتلها عام 2014، فإن نسبة كبيرة من سكانها ما زالوا في مخيمات النزوح بإقليم كردستان أو في بلدان المهجر.

ورأى المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، أن ما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية «ربما يفتقر إلى الدقة»؛ لأن «قرار مجلس الوزراء حدد 3 خيارات أساسية للنازح تستند إلى المعايير الدولية بالنسبة لغلق مخيمات النازحين».

منازل مدمرة جراء هجمات سابقة لتنظيم «داعش» ببلدة سنجار بالعراق في 24 يناير 2022 (رويترز)

3 خيارات للعودة

وقال جهانكير لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيارات تتمثل في «العودة لمناطق السكن الأصلية، أو المكوث في منطقة النزوح (وليس في المخيم)، والثالث الانتقال إلى منطقة ثالثة».

وكشف عن 23 مخيماً معظمها في إقليم كردستان، يشغلها نحو 30 ألف عائلة (أكثر من 150 ألف نسمة) من بينها 25 ألف عائلة من قضاء سنجار.

وذكر جهانكير أن «مهمة وزارة الهجرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وهي غير معنية بقضية الخدمات والبنى التحتية لمناطق المهجرين الأصلية، ومع ذلك لدينا أكثر من 22 ألف عائلة عائدة إلى سنجار ولدينا أكثر من 5 آلاف طلب للعودة مقدمة».

وتحدث مسؤول الهجرة عن المساعدات التي تقدمها الوزارة إلى الأسر العائدة، وتتمثل في تقديم منحة مالية قدرها 4 ملايين دينار (نحو 2600 دولار) إلى جانب بعض السلع المعمرة وسلة غذائية متكاملة، ومبالغ نقدية أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة بالنسبة للعائدين.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت مطلع مارس (آذار) الماضي عن تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار ومناطق سهل نينوى.

من جهتها، حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أن قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو، سيهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار.

ورأى تقرير للمنظمة، أن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً.

وتتفق مصادر أمنية وسياسية على عدم تمكن السلطات العراقية من بسط نفوذها الكامل في قضاء سنجار، وما زالت المفاصل الأمنية داخل القضاء موزعة على مجموعة قوات رسمية وفصائل مسلحة عربية وكردية، وضمنها «حزب العمال الكردستاني» التركي (PKK) الذي يتمتع بنفوذ غير قليل في المنطقة ويتعرض عناصره بين الحين والآخر إلى هجمات تركية.

خيم «مام رشان» قرب مدينة دهوك في العراق (أ.ب)

عودة طوعية

ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة».

وحذّرت صنبر من أن «الحكومة (العراقية) تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً في ضوء نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة».

وأضافت صنبر: «لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة، ليس حلاً مستداماً للنزوح. الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم».

ورغم إشارة المنظمة الحقوقية للحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة، فإنها أعادت التذكير بتقريرها الذي أصدرته عام 2023، وتضمن ذكر ما تعتبره عوائق رئيسية أمام عودة أهالي سنجار، والتي تتمثل بـ«تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم».

وتحدثت عن نقص الخدمات الطبية وبقاء مستشفى سنجار العام مغلقاً ومن دون طاقم طبي، كما أشارت إلى أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.


نواب عراقيون «ينبشون» التاريخ لإيقاظ الفتنة

علماء دين في بغداد خلال وقفة احتجاجية على تصريحات مسيئة لرموز إسلامية (إكس)
علماء دين في بغداد خلال وقفة احتجاجية على تصريحات مسيئة لرموز إسلامية (إكس)
TT

نواب عراقيون «ينبشون» التاريخ لإيقاظ الفتنة

علماء دين في بغداد خلال وقفة احتجاجية على تصريحات مسيئة لرموز إسلامية (إكس)
علماء دين في بغداد خلال وقفة احتجاجية على تصريحات مسيئة لرموز إسلامية (إكس)

منذ أسابيع، ينشط نواب من تحالف «الإطار التنسيقي» لإثارة قضايا خلافية بين المذاهب في العراق، كان آخرها دعوة القضاء للتحقق من حوادث في التاريخ الإسلامي، وتغيير مناهج الدراسة على أساس «سردية» تخص مذهباً دون غيره.

وتبادل نواب من السنة والشيعة اتهامات بإثارة الفتنة الطائفية، ولجأ عدد منهم إلى القضاء لحسم «خلافات تاريخية»، فيما وجد مدوّنون إعادة النقاش حولها محاولة لحرف الاهتمام عن قضايا راهنة، أكثر أهمية.

وسبق هذه الدعوات، سجال سياسي حول «عطلة عيد الغدير» الخاصة بالعراقيين من المذهب الشيعي، وتبعتها محاولات لإزالة أو هدم تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور.

عبارات مسيئة

وظهر النائب علي تركي، عن كتلة «عصائب أهل الحق» في محطة تلفزيون محلية، وأطلق عبارات «مسيئة» لشخصيات إسلامية، أثارت ردود فعل غاضبة.

وحتى اليوم، لم تصدر الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها تركي، أي تعليق رغم تصاعد ردود الفعل الغاضبة.

وفي إثر ذلك، تقدم ديوان «الوقف السني» في العراق بشكوى عند محكمة الكرخ ببغداد، جاء فيها أن «النائب علي تركي وخلال لقاء إعلامي على قناة (العهد) الفضائية تلفّظ بعبارات مسيئة ومهينة وبذيئة لرموز الأمة الإسلامية».

وقال الوقف: «لما كان فعل المومأ إليه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1269 ضمن المادة 5/372 (...) لأن رموز الإسلام للأمة وليسوا لطائفة أو مذهب معين، فإن ديوان الوقف يطلب الشكوى ضد كل من علي تركي الجمالي النائب في مجلس النواب عن كتلة (صادقون) وقناة (العهد) الفضائية».

دعوى قضائية

وفي السياق نفسه، لجأ النائب السابق حيدر الملا إلى القضاء، وكتب في منشور على «إكس»، إنه «أقام دعوى في محكمة تحقيق الكرخ ضد النائب علي تركي، الذي تطاول على رموز الأمة الإسلامية»، وأشار إلى أن «القضاء العراقي صمام الأمان في مواجهة مروجي الفتن الطائفية».

ورأى الملا أن «فعل المشكو منه ينطبق وفق أحكام المادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969؛ لأن الخلفاء الراشدين هم رموز الأمة الإسلامية جميعاً، وليسوا لطائفة أو مذهب معين».

وأضاف الملا: «نلتمس من مقام المحكمة طلب الشكوى ضد النائب علي تركي فيما ورد من إساءة وتصرف غير مسؤول تجاه رموز الأمة الإسلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه كون هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي العراقي، وتعيد المجتمع إلى مربع الطائفية المقيتة».

وأعقبت شكوى الوقف السني ودعوى النائب الملا، المئات من الدعاوى القضائية ضد النائب، تقدمت بها شخصيات وجهات رأت الفعل محاولة لإثارة الفتنة ونبش الخلافات لأغراض تهدد الأمن المجتمعي.

لكن، وفي ذروة الغضب من تصريحات النائب عن «العصائب»، ظهر نائب آخر عن الكتلة نفسها، وهو فالح الخزعلي، بطلب إلى وزارة التربية بتضمين ما زعم أنها «حقائق» في المناهج التربوية عن «معركة صفين».

وتفاعل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي باستهجان مع تصريحات النائبين، واستغربوا من محاولات «نبش التاريخ» لإثارة خلاف طائفي لم يعد يتفاعل معه العراقيون.

رجال دين في بغداد طالبوا القضاء بمحاسبة مثيري الفتنة في العراق (إكس)

تهديد للسلم الأهلي

وقال حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطاول الذي صدر من قبل النائب علي تركي ضد رموز التاريخ الإسلامي محاولة لخلق أزمة مجتمعية وتهديد السلم المجتمعي، في وقت غادر العراقيون فيه تماماً مثل هذه الممارسات، ولم يعد لها رواج أو تأثير في مختلف الأوساط».

وأضاف الملا: «من خلال الدعاوى التي أقمناها حرصنا على أن نقطع الطريق أمام أي محاولات لخلق أزمة مجتمعية، ولذلك لجأنا إلى القانون خصوصاً أن قانون العقوبات العراقي يجرم مثل هكذا أفعال تمس عقائد المجتمع العراقي، ومنهم أهل السنة الذين يمثلون 90 في المائة من مجموع الأمة الإسلامية في العالم».

وبيّن الملا أن «هناك كثير من الدعاوى أُقيم في محافظات أخرى لنفس الغرض في الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ ما يعني أن هناك إرادة شعبية في أن يتم قطع الطريق أمام مثل هذه المحاولات عبر القانون».

وقررت السلطات الأمنية في العراق، عام 2021، اتخاذ إجراءات جديدة وعقوبات قانونية قالت إنها ضد «المحرّضين بالطائفية ومروّجيها عبر خطاباتهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي»، وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنها أطلقت «حملة مراقبة ومتابعة لما ينشر عبر تلك المنصات في محاولة لصد الطائفية في العراق».


دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين تعرّض لبنان للعقوبات

تشكّل دعوة حسن نصر الله إلى «فتح البحر» أمام النازحين إحراجاً للبنان لأنها تعرّضه لعقوبات كما أن تنفيذها غير ممكن (رويترز)
تشكّل دعوة حسن نصر الله إلى «فتح البحر» أمام النازحين إحراجاً للبنان لأنها تعرّضه لعقوبات كما أن تنفيذها غير ممكن (رويترز)
TT

دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين تعرّض لبنان للعقوبات

تشكّل دعوة حسن نصر الله إلى «فتح البحر» أمام النازحين إحراجاً للبنان لأنها تعرّضه لعقوبات كما أن تنفيذها غير ممكن (رويترز)
تشكّل دعوة حسن نصر الله إلى «فتح البحر» أمام النازحين إحراجاً للبنان لأنها تعرّضه لعقوبات كما أن تنفيذها غير ممكن (رويترز)

يُدخل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بدعوته إلى فتح البحر أمام النازحين السوريين للتوجه بملء إرادتهم، وبقوارب جيدة، إلى أوروبا، للضغط على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تقدّم لهم الأموال حتى لا يعودوا إلى سورية، بنداً جديداً على جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة الأربعاء، والمخصصة لإصدار توصية تُلزم حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة بالتنسيق مع الحكومة السورية لإعادتهم إلى ديارهم، وهذا ما يضع الهيئة العامة في البرلمان أمام مأزق سياسي هي في غنى عنه، إذا أصر النواب الأعضاء في كتلة «الوفاء للمقاومة» على إدراج دعوة نصر الله كبند أساسي يمكن أن يُقحم الجلسة في نقاش يغلب عليه السجال ويؤدي إلى تعميق الخلاف على نحو يعرقل التوصل إلى التوصية المنشودة لعودة النازحين.

دعوة نصر الله لا قدرة للبنان على تحمُّل نتائجها

ومع أن نصر الله يُقرن دعوته هذه، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، باتخاذ قرار جريء وشجاع يغطّي فتح البحر أمام مَنْ يرغب من النازحين بالمغادرة إلى أوروبا، فإن الوجه الآخر لدعوته يكمن في ضغطه على الولايات المتحدة لإلغاء «قانون قيصر»، وعلى أوروبا لإلغاء عقوباتها لتسهيل عودة النازحين.

وتلفت المصادر النيابية، التي تتعامل بقلق مع دعوة نصر الله، إلى أن النواب فوجئوا بدعوته التي تنمّ عن طرح مشكلة لا قدرة للبلد على تحملها، بينما هم يبحثون عن حل يفتح الباب أمام التوصل إلى خريطة طريق تتبناها الحكومة وتعمل على تطبيقها بالتواصل مع النظام السوري، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم.

وتنقل المصادر عن قيادي سياسي بارز، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله في أول تعليق له على دعوة الأمين العام لـ«حزب الله»: «اذهبوا وتدبروا أمركم لأن لا عودة للنازحين لأنها تلقى معارضة من النظام». ويأتي كلام نصر الله في سياق إبعاد الشبهة عن حليفه السوري، وتحميله المسؤولية للمجتمع الدولي، مع أن دعوته تضع البلد في مواجهة مع العالم، رغم «رفضنا جميعاً لسياسة الاتحاد الأوروبي»، كما يقول القيادي المذكور.

ويسأل القيادي نفسه: من أين نؤمّن السفن لتمكين النازحين من الإبحار بأمان إلى الدول الأوروبية؟ وهل من شركة تتعاطى بكل ما يتعلق بالنقل البحري، تجرؤ على تأمين إبحارهم عبر المرافئ اللبنانية إلى هذه الدول بخلاف الإرادة الدولية، مع أننا «ندعوها إلى ضرورة الفصل بين موقفها من النظام السوري وبين تسهيل عودتهم الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، على أن تُدفع لهم الأموال في أماكن إقامتهم في الداخل السوري؟».

ويتوقف القيادي أمام دعوة نصر الله، ويقول إن حكومة تصريف الأعمال حاضرة للتواصل مع سورية بغية الإعداد لبرنامج متكامل لعودة النازحين، ولم تقصّر يوماً في الاحتكاك بها، سواء من خلال الوزراء الذين يزورون دمشق، أو عبر القادة الأمنيين المكلفين ملف النزوح. ويؤكد أن لا قدرة للبنان على تحمُّل ردود الفعل الدولية في حال قرر فتح «تشريع» البحر أمام من يود من السوريين الذهاب إلى أوروبا، محذراً من الاستعانة بمراكب الموت للإبحار إلى أوروبا، لئلا تتكرر المآسي التي ذهب ضحيتها المئات من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

تساؤلات حول توقيت الدعوة

وفي هذا السياق، يسأل القيادي عن التوقيت الذي اختاره نصر الله بدعوته لفتح البحر أمام النازحين، والذي جاء عشية انعقاد الجلسة النيابية لإصدار توصية لوضع خطة متكاملة للتخفيف من الأثقال المكلفة للبنان جراء استضافته نزوحاً بهذا العدد الذي يفوق قدرته على الاستيعاب.

ويضيف أن الدعوة التي جاءت قبل أيام من انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين ستؤدي إلى حشر رئيس الوفد اللبناني إلى المؤتمر، وزير الخارجية عبد الله بوحبيب؛ لأن ليس لديه ما يقوله في دفاعه عن نصر الله، خصوصاً وأن إمكانات الدولة اللبنانية معدومة، وبالتالي، كيف سيكون عليه الوضع لو استجابت الحكومة لطلبه الذي سبقه إليه وزير المهجرين عصام شرف الدين؟

فطلب الوزير شرف الدين تزامن مع موقف لافت لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، دعا فيه لبنان إلى فتح حدوده البحرية أمام النازحين بدلاً من إقفالها، وعندها سيضطر الأوروبيون إلى دفع المليارات لعودتهم بدلاً من المليار للإبقاء عليهم في لبنان.

وعليه، تسأل المصادر في المعارضة: هل أن دعوة نصر الله وباسيل وشرف الدين لفتح البحر جاءت من دون تنسيق مسبق، أم أن تناغمهم كان وليد الصدفة؟

وتقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف السياسية ليست مواتية لتهديد أوروبا، في ظل تعذر إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، وحاجة لبنان الماسة إلى المجتمع الدولي لإدراجه مجدداً على لائحة اهتمامه؛ ما يفسر حثّه النواب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد.

فابتزاز الولايات المتحدة وأوروبا في ملف النزوح لن يخدم التوجه اللبناني لترتيب إعادتهم، وسيتحول البلد ضحية للاشتباك السياسي الذي سيندلع حتماً بين «حزب الله» والمجتمع الدولي، وإن كان هناك ضرورة إلى تحييد هذا الملف عن الصراع الدائر بين النظام السوري وخصومه الدوليين، وذلك بتحديد أماكن آمنة في سورية لإعادتهم إليها.

دعوة تعرّض لبنان لعقوبات

أما الرهان على فتح البحر فدونه صعوبات ميدانية وسياسية، ولا قدرة للبنان على التمرد على الإرادة الدولية والانسحاب من النظام الدولي، لئلا يتعرض إلى رزمة من العقوبات أين منها «قانون قيصر»، ستؤدي إلى محاصرته وعزله عن العالم؛ ما يرفع من منسوب تدحرجه نحو الانهيار الشامل، بينما هو يتواصل مع المؤسسات الدولية المالية لتزويده بجرعة من الأكسجين السياسي ليتمكن من البقاء على قيد الحياة إلى حين انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة تضع في أولوياتها الانتقال بالبلد إلى التعافي.

لذلك؛ لا بد من السؤال: هل تبقى دعوة نصر الله تحت سقف تسجيل موقف يتبنى من خلاله وجهة نظر النظام السوري في تبريره لعدم تجاوبه مع إعادة النازحين، لا سيما أن الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لن يعبّد الطريق للدخول في «مقايضة» لإعادتهم على قاعدة إلغاء «قانون قيصر» والعقوبات المفروضة عليه؛ لأن الدول المعنية ترفض أن تسجل على نفسها سابقة في هذا المجال، ناهيك بأن دعوته لا تلقى التجاوب المطلوب محلياً، وتؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي، وتهدد الإجماع حول إيجاد حلول جذرية للنزوح؟


بعد تشكيك إسرائيلي... «الصحة العالمية» تنفي أي خطأ بإحصاءات قتلى غزة

فلسطينيون وعمال إنقاذ يعملون على انتشال جثة فلسطيني محاصر تحت أنقاض منزل أصيب في غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون وعمال إنقاذ يعملون على انتشال جثة فلسطيني محاصر تحت أنقاض منزل أصيب في غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

بعد تشكيك إسرائيلي... «الصحة العالمية» تنفي أي خطأ بإحصاءات قتلى غزة

فلسطينيون وعمال إنقاذ يعملون على انتشال جثة فلسطيني محاصر تحت أنقاض منزل أصيب في غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون وعمال إنقاذ يعملون على انتشال جثة فلسطيني محاصر تحت أنقاض منزل أصيب في غارة إسرائيلية (رويترز)

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى، قائلة إن الوزارة تقترب بالفعل من تأكيد هذا العدد، وذلك بعدما شككت فيه إسرائيل، بحسب «رويترز».

وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي عدد القتلى البالغ نحو 35 ألفاً، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات نحو 25 ألفاً منهم حتى الآن، وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وأثار ذلك ادعاءات من إسرائيل بعدم الدقة، إذ سبق وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 70 في المائة من القتلى من النساء والأطفال. وأعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام نقلاً عن مصدرها.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحافي في جنيف: «لا يوجد خطأ في البيانات. لا تزال البيانات الإجمالية (أكثر من 35 ألفاً) كما هي».

وأضاف: «حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام».

واستناداً إلى ما استخلصه من الاطلاع على أحدث البيانات الفلسطينية، قال إن نحو 60 في المائة من القتلى من النساء والأطفال، ولكن من المرجح أن تندرج العديد من الجثث المدفونة تحت الأنقاض ضمن هذه الفئات عندما يتم التعرف عليها في نهاية المطاف.

وأضاف أن من «الطبيعي» أن يتغير عدد القتلى خلال الصراعات، وذكر أن إسرائيل خفضت عدد القتلى جراء هجمات حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1200 بعد عمليات التحقق.

وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال نفس المؤتمر الصحافي: «نتحدث بشكل أساسي عن 35 ألف شخص لقوا حتفهم، وحياة كل إنسان مهمة حقاً، أليس كذلك؟... ونعلم أن الكثيرين من هؤلاء هم من النساء والأطفال، فضلاً عن آلاف (آخرين) في عداد المفقودين تحت الأنقاض».


أبو الغيط: التدخل الدولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين

فلسطينيون يركبون سيارة أثناء فرارهم من رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يركبون سيارة أثناء فرارهم من رفح أمس (رويترز)
TT

أبو الغيط: التدخل الدولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين

فلسطينيون يركبون سيارة أثناء فرارهم من رفح أمس (رويترز)
فلسطينيون يركبون سيارة أثناء فرارهم من رفح أمس (رويترز)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن التدخل الدولي أصبح ضرورة للعودة إلى مسار حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متهماً إسرائيل بارتكاب «تطهير عرقي» في قطاع غزة.

وذكر أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري للقمة العربية في البحرين أن إسرائيل تسعى لأن «يفنى أهل غزة عن آخرهم» حتى تحقق «نصرها المزعوم»، ووصف قادة إسرائيل بأنهم «فقدوا أساسيات الحس البشري السليم».

وأضاف: «كل تحرك سواء كان عربياً أو دولياً لوضع حد لتلك الجريمة يظل ضرورة قصوى»، مضيفاً أن «التدخل الدولي بكل صوره صار ضرورة» للعودة لمسار حل الدولتين، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كما حذّر من أن الاستقرار الإقليمي «يظل هشاً وقابلاً للانفجار، ما دام ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل»، وأكد على أن «إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره».

وفيما يتعلق بالوضع في السودان، قال أبو الغيط إن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام يجب أن تتوقف، وناشد جميع الأطراف الشروع في مسار جاد لوقف إطلاق النار.

وأردف بالقول: «الوضع الصعب في السودان يستحق كل الانتباه، فالحرب المستعرة هناك منذ أكثر من عام توشك أن تعصف بوحدة هذا البلد العربي المهم، والتكلفة الإنسانية للحرب تجاوزت كل الحدود».

وتابع: «هناك 25 مليوناً يعيشون في حالة شديدة من انعدام الأمن الغذائي، وشبح المجاعة يطل بوجهه القبيح، وهناك مخاوف حقيقية من سقوط المزيد من الضحايا في دارفور وغيرها من جبهات القتال المشتعلة».

وأضاف: «نناشد الجميع إدراك المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها استمرار الحرب، أناشدهم بالشروع في مسار جاد لوقف إطلاق النار، فالحلول ما زالت ممكنة إذا صدقت النيات".