توجه «مركز عدالة القانوني»، اليوم (الأحد)، برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف لفين، وبقية أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون والتشريع، وكذلك إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، يحذرهم فيها من خطورة مشروع القانون الذي يعملون على طرحه على «الكنيست» (البرلمان)، الذي يتم بموجبه تفويض وزير الأمن القومي ومسؤولي الشرطة الإسرائيلية بالاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافية، وحذر من أنه توجه عنصري ويستهدف بالأساس المواطنين العرب (فلسطينيي 48).
وقال المحامي فادي خوري، الذي وقع على الرسالة باسم «مركز عدالة»، إن القانون المقترح سيمنح الوزير والجنرالات في الشرطة الصلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 6 أشهر؛ وهذه الصلاحية حالياً تقع بين يدي وزير الدفاع فقط، للاعتبارات الأمنية، لكن التهديل سيتيح للوزير وضباط الشرطة أيضاً فرض تقييدات قاسية إضافية دون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، إضافة إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة.
وكانت الحكومة قد بدأت، اليوم (الأحد)، مداولاتها حول هذا القانون، الذي جلبته بدعوى مكافحة الجريمة المنظمة في صفوف المواطنين العرب. وأكد «مركز عدالة» في الرسالة، على أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء «مكافحة الجريمة»، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي.
ووفقاً لـ«مركز عدالة»، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا «يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع العربي الفلسطيني».
وقال «مركز عدالة»، إن هذا القانون ليس عنصرياً فحسب، بل إنه يسعى إلى إعادة أدوات الحكم العسكري الذي فرضته حكومات إسرائيل الأولى على المواطنين العرب الفلسطينيين، منذ قيام الدولة سنة 1948، وحتى سنة 1966. كما أن الصلاحيات الممنوحة للوزير والشرطة في الاقتراح المناقش، حسب الشرح الوارد فيه، هي في الواقع مشابهة جداً لتلك التي كانت بيد قادة الجيش أيام الحكم العسكري من خلال قوانين الطوارئ.
ويستند طلب «عدالة» بالامتناع عن المضي قدماً في تشريع قانونٍ مسيء كهذا، إلى حقيقة أنه يسعى لخلق مسار موازٍ للقانون الجنائي، ولذا فهو غير دستوري ومخالف للقانون الدولي.
وأضاف المحامي فادي خوري: «كأن فشل السلطات الذريع في حماية المواطنين العرب لا يكفي، فيأتي مشروع قانون كهذا ليستغل هذا الإخفاق بشكل ساخر لتعميق دور الشرطة في إنشاء نظامين قانونيين منفصلين على أساس قومي وإثني. لا يهدف هذا القانون محاربة الجريمة، بل ترسيخ مكانة الفلسطينيين، مواطني الدولة، بوصفهم رعايا بلا حقوق، يمكن حرمانهم من حريتهم بأمر وزير يسعى إلى تحقيق رؤيته العنصرية».
