يسود الترقب في لبنان لما ستكون عليه الخطوة المقبلة بعد نتائج الجلسة النيابية الأخيرة لانتخاب الرئيس، التي أكدت أنه لا قدرة لأي فريق على الحسم، فيما لا تزال دعوة نائب رئيس البرلمان، إلياس بو صعب، لإجراء انتخابات نيابية مبكرة إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، أول من أمس، تأخذ حيزاً من المواقف السياسية.
وعشية الجلسة التشريعية المحددة يوم الاثنين، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس البرلمان نبيه بري، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية، وغادر ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأيد أمس حزب «الكتائب اللبنانية» على لسان النائب سليم الصايغ، البطريرك الماروني، في دعوته لتدويل الأزمة اللبنانية، في وقت أعلن فيه النائب هاشم قاسم، من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن الأخير «ينتظر تبلور الحراك الخارجي وهناك اتصالات إقليمية وموعد أي جلسة مقبلة هو من يحدده».
واعتبر الصايغ أن النتيجة التي حققها أزعور في الجلسة الأخيرة انتصار للفريق الذي رشّحه، مشيراً في حديث إذاعي إلى إيجابية «تمثلت بالـ77 صوتاً الذين لم يصوتوا لمرشح الممانعة، ما أخاف الفريق الآخر حيث تبينت نيته ببتر الدورة الثانية وعمد نوابه كالعادة إلى الهروب من الاستحقاق، لأن النواب المترددين الـ17 كانوا سيصوتون لأزعور في الدورة الثانية».
وفي رد منه على المطالبين بالحوار، قال الصايغ: «لم الحوار؟ فريق الممانعة يدعونا إلى الحوار للتسويق لفرنجية فقط، وما لم يعطوه للبطريرك بحركة موفديه هل يعطونه لحزب؟»، وشن هجوماً على بري داعياً إياه للدعوة إلى جلسة جديدة للانتخاب في أسرع وقت، قائلاً: «الرئيس بري الرأس المدبر لفريق الممانعة ويعمل لخدمة هذا الفريق وإلا كان بإمكانه الطلب وإقناع النواب بالبقاء في المجلس لاستكمال الدورة الثانية»، وقال: «المطلوب من بري فتح المجلس، وليس الضحك على الناس محلياً ودولياً».
وقال الصايغ: «نطالب مع البطريرك الراعي بتدويل القضية اللبنانية ومطلوب أن تكون إيران موجودة في هذا الحل ليتحمل الجميع مسؤولياتهم، فهناك سلاح غير شرعي يتحكم بالبلاد»، مشيراً إلى أنهم لمسوا «تبدلاً في التعامل الفرنسي مع الملف اللبناني، فهم فهموا أن فرنجية مستحيل أن يكون رئيساً في ظل هذا الرفض المسيحي له».
في المقابل، جدد النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، الدعوة إلى «تفاهم وطني، يتم على أساسه إنتاج توافق لانتخاب رئيس الجمهورية». وهاجم اتفاق المعارضة على ترشيح أزعور، قائلاً في لقاء سياسي في الجنوب: «مقابلنا في هذه المعركة الانتخابية مجموعة أحزاب وتيارات وشخصيات تقاطعت على مرشح، حتى اليوم ما زالوا يقولون إنهم لا يثقون ببعضهم، وإنهم لم يتفقوا على مشروع سياسي فيما بينهم ولا مع المرشح، كل التقاطع هدفه إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية»، سائلاً: «هل هذا اسمه عمل سياسي ويهدف إلى بناء الدولة؟ هذا فعل سلبي وليس إيجابياً».
وبعدما سبق لنائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب (عضو تكتل التيار الوطني الحر)، أن دعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تحدث زميله في التكتل، النائب سليم عون، عن طرح آخر بشأن الانتخابات الرئاسية، مطالباً بـ«تعديل طريقة انتخاب الرئيس في الدستور من خلال دورتين: في الأولى ينتخب المسيحيون الرئيس، وفي الدورة الثانية ينتخب الشعب أحد المرشحَين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، حفاظاً على مصالح المسيحيين في البلد».
ورأى عون في حديث إذاعي أن «وصول أي من المرشحين جهاد أزعور أو سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة لن يؤدي إلى إنقاذ البلاد، لأن أياً منهما لن يتمكن من النجاح في ولايته في ظل محاربة خصومه له»، داعياً جميع الأفرقاء إلى إعادة حساباتهم.
وكشف من جهة أخرى، أن نائباً واحداً من تكتل «لبنان القوي» لم يلتزم بخيار أزعور في الجلسة الثانية عشرة، وهو نفسه من سيعلن ذلك لاحقاً. وعلّق عون على اقتراح بو صعب قائلاً إن «شيئاً لن يتغير من خلال هذه الخطوة».
لكن رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، وجد أن الهدف من طرح بو صعب هو تغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية. وكتب على حسابه على «تويتر»: «طرح الانتخابات النيابية المبكرة هو لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية من قبل حزب السلاح وحركة أمل وحلفائهم». وأكد أن «مجلس النواب ليس عاجزاً، ومنعه من الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية هو مخالفة وتعدٍ على الدستور وعرقلة للمسار الانتخابي الديمقراطي وإنكار وجود غالبية تستطيع انتخاب رئيس».
